أظهرت الأرقام الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس النواب أن عدد المواطنين الذين راجعوا المجلس في السنوات الثلاث الأخيرة (2015- الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري) بلغ نحو 40 ألف مواطن ومواطنة، منهم ألف و65 مواطنا فقط حضروا في شرفات القبة لمتابعة مناقشة التشريعات أو أي قضية ناقشها المجلس. ويستثنى من هذه الاحصائيات الوفود الطلابية والضيوف الرسميون الذي يحضرون للمجلس بعمل رسمي.
وتبين الأرقام، التي حصلت عليها "الرأي"، أن عدد الذين راجعوا المجلس حصرا منذ بداية العام حتى منتصف الشهر الجاري بلغ 3 آلاف و550 مواطنا منهم 3 آلاف و88 مواطنا راجعوا نوابا في مكاتبهم بالمجلس، و352 مواطنا راجعوا الأمانة العامة لأسباب مختلفة، و110 مواطنين فقط حضروا لمتابعة الجلسات تحت القبة، علما بأن عدد المواطنين الذين حضروا الجلسات العام الماضي بلغ 685 مواطنا.
وتؤشر هذه الأرقام إلى حضور هزيل للمواطنين لجلسات مجلس النواب الرقابية والتشريعية، باستثناء بعض الموضوعات التي أثارها الرأي العام؛ كالحديث عن اتفاقية الغاز التي وقّعتها شركة الكهرباء الوطنية مع شركة نوبل انيرجي الأميركية التي تترجم في مجلس النواب حاليا.
ويعزو النواب، الذين تحدثت إليهم "الرأي"، عزوف المواطنين عن الحديث حول التشريعات وما يقره النواب أو حتى حضور الجلسات إلى أسباب، منها: الإحباط العام الذي يعانيه المواطنون نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانونها، وتركيز المواطنين في مراجعاتهم للنواب على الخدمات العامة والخاصة كالتوظيف والاعفاءات الطبية والمساعدات المالية.
ويؤكد النواب أن مناقشة التشريعات ومخرجات إقرار القوانين لاتعتبر أولوية لدى المواطنين وبعضهم يحصر اهتمامه بمناقشات النواب فقط للموازنة العامة أو الثقة بالحكومة.
وفي السياق ذاته قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب خميس عطية أن نسبة المواطنين الذين يراجعون النواب ويهتمون بالتشريعات وحضور مناقشاتها لا يجاوز 5%، باستثناء بعض القضايا التي يثار حولها جدل من الرأي العام.
ويشير إلى أنه من النواب الذين يحددون يوما معينا للمواطنين لمراجعته منذ سنوات، فهو حدد يوم الاثنين من كل أسبوع للاستماع لمطالب المواطنين من كل المحافظات بما فيها العاصمة.
ولا يخفي عطية أن طلبات التوظيف هي في سلم أولولويات المراجعين، رغم أن الكثير منهم أدرك أن توفير فرص العمل هو من مهمات الحكومة من خلال الاستثمار وتحريك عجلة الاقتصاد.
وحول ذات الموضوع يرجح رئيس كتلة وطن النيابية النائب ابراهيم البدور أن سبب الاهتمام الضعيف للمواطنين بالتشريعات وحضور جلسات المجلس في الشرفات تحت القبة يعود للإحباط الذي يعانيه المواطنون من ظروفهم الاقتصادية الصعبة واعتبار تحسينها أولوية لهم.
ويشير البدور إلى أن أغلب النواب يستقبلون مراجعيهم في مكاتبهم في دوائرهم الانتخابية، لافتا إلى أن 85% من طلبات المواطنين تتركز حول التعيينات والإعفاءات الطبية والخدمات الخاصة ولا اهتمام لديهم بالتشريعات.
أما النائبة صفاء المومني فتقول أنها تستقبل نحو 50 مواطنا ومواطنة يوميا للاستماع لمطالبهم وهمومهم، جزء منهم من النساء.
وتؤكد المومني أن قلة من الزائرين يهتمون بما يناقش من تشريعات تحت القبة أو موقف النائب حولها.
وتبين أن الأولوية لدى المراجعين هي تحسين ظروفهم المعيشية من خلال المطالبة تعيين أبنائهم، طلب مساعدات مالية لأنهم يعتقدون أن النائب لديه أموال وقادرعلى توزيعها لهم.
وتشكو المومني من "تردي الخدمات في مختلف المناطق" التي أصبح "النواب يتحملون الشكوى منها" مع أنها من مهمات الحكومة، إضافة إلى ضغط "ارتفاع البطالة" على النواب.
وبحسب الامانة العامة للمجلس فإن المجلس سينتهي من إنشاء مبنى متخصص لخدمة الزائرين والضيوف ضمن معايير عالية خلال الشهرين المقبلين، علما بأنه يوجد استراحة حالية للزوار تتسع لمئة زائر.
ومن خلال حديث النواب والأرقام المرصودة لأعداد المواطنين لحضور جلسات المجلس، ما يزال هناك عدم إدراك واضح من كثير من المواطنين لدور النواب الرئيسي وهو التشريع والرقابة، إضافة إلى وجود شريحة كبيرة من هؤلاء المواطنين محبط من الأداء النيابية على مدار سنوات مضت.
