عمان–عبدالرزاق ابو هزيم

علمت «الرأي» من مصادر حكومية ان رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وافق على طلب امانة عمان دخول القطاع الخاص لمساعدتها على إدارة وتنفيذ والإشراف على مشروع الباص السريع (BRT).

وقررت الإدارة العليا في الأمانة الاستعانة بالقطاع الخاص عبر الشراكة مع شركة «دار الهندسة» ، من أجل المضي في تنفيذ المشروع ، وخاطبت رسميا رئاسة الوزراء بهذا الخصوص.

ومن المقرر ، أن يترتب على هذا الاتفاق التزام مالي تدفعه أمانة عمان إلى الشركة مقابل ما قد تنفذه من خدمات تتعلق بالتنفيذ والإشراف، فضلا عن استشارات تتعلق بسير المشروع.

وغادر أمانة عمان في وقت سابق المدير التنفيذي للنقل والمرور مهندس مشروع الباص السريع وخبير النقل العام الدكتور أيمن الصمادي، للعمل في الخارج وفق ما أعلنت الامانة في حينها، وهو ما شكل ضربة قوية لسير المشروع، وفق خبراء في القطاع.

وقالوا إن مغادرة الصمادي كان توقيتها «قاتل» بالنظر إلى حاجة الامانة إليه، نظرا لخبراته الطويلة في هذا المجال.

وأشاروا إلى أن الفراغ الذي تركه الدكتور الصمادي على صعيد تنفيذ المشروع المهم دفع الامانة إلى الاستعانة بالقطاع الخاص.

ويأخذ البعض من ذوي الاختصاص على الأمانة دفعها بعدد من المهندسين الشباب الى إدارة تنفيذ المشروع وهم ليس لديهم خبرات كافية تليق بحجم المشروع الكبير الذي سوف يكلف الامانة مبلغا يزيد عن (165) مليون دينار.

المشروع الذي طال انتظاره والذي باشرت فيه الامانة منذ العام 2010، ما يزال في طور تنفيذ البنية التحتية لغاية الان، في حين أن الإدارة العليا ما تزال توفد في كل فترة مهندسين وموظفين في الامانة إلى الخارج لغايات الاطلاع على تجارب الدول في تنفيذ مثل هذه المشاريع ، كان آخرها سفر (9) موظفين إلى فرنسا، والتي أثارت ضجة في أروقة الامانة.

ويقول الخبراء انفسهم ان لجوء الامانة إلى القطاع الخاص يثير تساؤلات كثيرة، فهل تكشف الايام القادمة عن المزيد من المفاجآت الجديدة.

وتعتبر شركة دار الهندسة منظمة استشارية متعددة التخصصات للهندسة والعمارة والتخطيط، والبيئة، وإدارة المشاريع، والاقتصاد.