• لماذا لا تحسن الأسرة إدارة دخلها الشهري؟
.. ولماذا لا تحسن أيضاً التحكم بعملية التسوق المنزلي؟ ..
• و هل عملية التسوق تتم وفق الحاجة أم وفق السعر؟
• هل العروض على بعض السلع تحفز على الشراء .
• الكثير من الأسئلة تشغل بال الأسرة حول كيفية ادارة دخلها الشهري وفقا للمتطلبات المنزلية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة مقابل الدخل.
• من خلال هذه الزاوية سيتم تناول العديد من المواضيع المتعلقة بالاقتصاد المنزلي على شكل حلقات.
«لقد وجدنا خادمتك الهاربة، ويجب عليكِ دفع ثمن تذكرة عودتها الى بلادها» هذا ما قاله رجل أمن الى «أم حسن»، فأصابتها الصدمة.. تلعثمت .. ركزت كلماتها فقالت: «أيجب دفع ثمن تذكرتها أنا، وكيف ذلك؟ ولماذا؟
فأجابها: «على الكفيل دفع تذكرة سفر استقدام العاملة وعودتها الى بلدها».
ردت عليه «أم حسن» قائلة: «أتكفل بذلك حال التزام الخادمة بالعقد الذي بيني وبينها، فهي هربت بعد استقدامي لها بثلاثة أشهر وتغلبت كثيراً بالمعاملات التي تبعت هروبها من مراجعة شركة التأمين والابلاغ عن هروبها أكثر من مرة كي تبرأ ذمتي بالاضافة الى انني خسرت نقوداً بسببها، وها أنت الآن تقيّدني بالدفع، أيعقل هذا؟ ما الفائدة التي جنيتها منها؟».
الضابط: «هذا هو القانون، يجب أن تدفعي».
حال أم حسن كحال كثيرين من أصحاب العمل يستقدمون عاملات المنازل ويهربن بعد فترة بمساعدة بنات بلدهن أو أحد مكاتب الاستقدام، ليشتغلن بشكل فردي ويحصلن على مبلغ أكبر من ذلك الذي يأخذونه من صاحب العمل الذي استقدمهن، وعندما يُلقي القبض عليهن يُجبر صاحب العمل الذي استقدمها على تسفيرها الى بلدها.
وعن هذه القضية .. قالت ربة الأسرة «ريم سميرات» ل»آخر الأسبوع»: «لقد استقدمنا عاملة منزل قبل 5 سنوات ولكنها بعد مرور أربعة أشهرهربت من المنزل، وتبيّن لنا فيما بعد بأنها قَدِمت الينا وهي عازمة على الهروب لتلتحق بزوجها الذي يعمل في احدى المدن الأردنية، وعندما وُجدت من قبل الجهات الأمنية استدعونا لتسفيرها الى بلدها».
وتحدثت ربة الأسرة «أم محمد مهيرات» عن تجربتها مع خادمتها الاسيوية قائلة: «لقد كانت لنا تجربة مع خادمة آسيوية هربت من منزلنا بعد بضعة أشهر وتبين لنا بأن هناك مكاتب استقدام تعمل على تهريب عاملات المنازل وتقوم بتشغيلهن».
وأكملت معربة عن غضبها الشديد من التساهل في حقوق المواطنين عند هروب الخادمات: «ما يجري في قضية الخادمات الهاربات هو تجارة وإذلال للكفيل وتواطؤ لتتحول العملية إلى مافيا تستفيد منها الخادمات ومكاتب الاستقدام، ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل يتعدى الى اجبار الكفيل لدفع مبلغ تذكرة سفر الخادمة الهاربة».
وتساءل رب الأسرة «أحمد رواشده»: «لمَ لا يتم تغيير هذا البند من عقد عمل عاملات المنازل بأنه اذا هربت الخادمة من منزل مخدومها يُعفى الكفيل من تسفيرها، فهي تهرب وتأخذ مبالغا مادية وتحولهم الى بلدها ووجب عليها دفع ثمن تذكرتها طالما أخلّت بالعقد».
وصرّح نائب رئيس نقابة أصحاب مكاتب الاستقدام «طارق النوتي» ل «آخر الأسبوع» بأن عدد عاملات المنازل في الأردن لا يقل عن 100000 عاملة، وأن نسبة عدد الهاربات من منازل مخدوميهن تزداد؛ لأنه لا يوجد رادع لمن تخالف من العاملات الهاربات ولا لمن يأويهن في منزله بطريقة غير قانونية أو من يقوم بتهريبهن وتشغيلهن، اذ ان المبلغ المترتب على من يأويهن ما يقارب المئتي دينار وهذا المبلغ لا يعد رادعاً وبمقدرة المخالفين دفعه بينما يتكبّد الكفيل بآلاف الدنانير.
وفيما يتعلق بالقانون فبيّن «النوتي»: «حسب النظام فإن الفترة القانونية للكفالة على أصحاب المكاتب لأول ثلاثة أشهر وبعد ذلك للأسف الشديد تتبع الجهة التنفيذية والمراكز الأمنية بإجبار الكفيل (صاحب العمل) بتسفير الخادمة الهاربة بعد القاء القبض عليها.
وعن ذلك بيّن «النوتي» بأن هذا الاجراء خاطئ ويجب على هذه الجهات تحميل المخالف للعقد سواء العاملة نفسها أو من آواها في منزله بطريقة مخالفة للقانون مبلغ تذكرة السفر.
ولفت «النوتي» الى ان هناك عصابات ومكاتب غير مرخصة تقوم بتشغيل عاملات المنازل الهاربات ومنهم من يهربهن أيضاً ويشغلهن لمصلحة المكاتب ولمنفعة العاملات أنفسهن.
وأشار الى أن هناك جمعيات لحقوق الانسان تضمن حق العاملة بينما لا يوجد جمعيات تضمن حق المواطن الأردني، وبالتالي عملنا من خلال النقابة على العمل ببوليصة التأمين على هروب العاملة في المرحلة السابقة في شهر 4 تحديداً من العام الماضي، اذ تحسب نسبة وتناسب لاسترداد جزء من المبلغ المدفوع ويعتمد على الفترة التي قضتها العاملة في منزل كفيلها. بالاضافة الى تأمين العاملة صحياً وهذا الأمر ينصّب لمصلحة الكفيل اذ كان يتكفل بحالتها الصحية ان أصابها أي مكروه سابقاً.
وأنهى حديثه بقوله: «لقد طالبت النقابة عدة مرات الحكومة ومجلس النواب بتغليظ العقوبة وجعلها رادعة على كل من يأوي ويشغل أي عاملة منزل وافدة بطريقة غير قانونية للحدّ من هروب عاملات المنازل من مكان عملهن».
