طالب تحالف «عين على النساء» في الانتخابات، أن تكون فرصة ترشح المرأة للانتخابات النيابية وفقا للكوتا النسائية لدورتين انتخابيتين فقط، حتى يفتح المجال لعدد أوسع من النساء للاستفادة من التمييز الإيجابي الذي ينص عليه قانون الانتخاب، انسجاما مع اتفاقية سيداو.
وأوصى التحالف الذي شكل خلال مرحلة الانتخابات النيابية الماضية للرقابة على الانتخابات من منظور النوع الاجتماعي، في تقريره النهائي الذي تم عرضه أمس في لقاء ضم الشركاء والإعلام، بضرورة إعادة النظر بعدد المقاعد المخصصة للنساء بحيث تصبح نسبة 30%
وقال التحالف إنه ينبغي أن تعدل الكوتا النسائية لتتناسب مع التمثيل العادل للنساء في مختلف محافظات المملكة وفي مختلف الدوائر الانتخابية، بحيث تكون مقعد نسائي لكل دائرة انتخابية أي 23 مقعداً، وصولاً الى نسبة 30% للكوتا النسائية وهي الكتلة الحرجة التي حددتها الأمم المتحدة.
وشدد على عدم استخدام كلمة «كوتا نسائية» في أي من الحملات الانتخابية، مع التأكيد على أن النساء يمكنهن المنافسة على كامل مقاعد مجلس النواب وليس فقط على المقاعد المخصصة لهن.
ودعا تحالف «عين على النساء» إجراء تعديلات على قانون الأحزاب السياسية تضمن وجود حد أدنى للنساء في مواقع صنع القرار داخل الأحزاب، وربط قيمة الدعم المالي المقدم للأحزاب بمدى مشاركة النساء في تأسيسها وإدارتها وعضويتها.
وطالب التحالف تعديل نصوص القوانين والأنظمة والتعليمات الانتخابية لضمان استخدامها لغة خطاب غير ذكورية وتؤكد على المساواة بين الذكور والإناث كلما اقتضى الحال.
إلى جانب تعزيز مشاركة النساء في مختلف مواقع صنع القرار وعلى وجه الخصوص في الحكومة وفي الأحزاب السياسية والنقابات المهنية.
وأكدت التوصيات أهمية التوعية والتدريب للناخبين/ات، والراغبين/ات بالترشح، ونشر وتوزيع الوثائق والنشرات التي تتضمن معلومات عن قانون الانتخاب والعملية الانتخابية والتعليمات لنشر المعرفة.
ومن أجل ضمان مشاركة أوسع للنساء والشابات على وجه الخصوص، دعا التحالف إلى خفض سن التصويت لكل من أتم/أتمت السابعة عشر من العمر والنص على ذلك صراحة في قانون الانتخاب.
بالإضافة إلى توحيد المصطلحات المتعلقة بالسن فيما بين القوانين والأنظمة والتعليمات باستخدام مصطلح واحد منعاً للبس، وتوسيع قاعدة النساء اللاتي يحق لهن ممارسة حقهن في التصويت لتشمل من هن خارج الأردن بسبب الإقامة أو السفر، أو من هن داخل الأردن وموجودات في المستشفيات أو دور الإيواء أو في مراكز الإصلاح والتأهيل.
وطالب بتأمين حضانات مؤقتة داخل مراكز الاقتراع وذلك بتوفير غرف تشرف عليها متطوعات من الهيئة المستقلة للانتخاب لضمان مشاركة النساء اللاتي لديهن أطفال.
وأوصى التحالف بتخفيض سن الترشح لكل من الراغبين/الراغبات في الترشح وإجراء تعديل دستوري في هذا الخصوص ليكون 25 عاماً بدلاً من 30 عاماً، وتوحيد هذا السن بين مختلف القوانين الانتخابية، كقانون الانتخاب لمجلس النواب وقانون البلديات وقانون اللامركزية.
وحث على إلغاء إلزامية تقديم الاستقالة من الوظيفة العامة وبعض الوظائف الأخرى المنصوص عليها في التشريعات الانتخابية، والاستعاضة عنها بتقديم إجازة بدون راتب لمدة 3 أشهر.
كما دعا التحالف إلى إلغاء اشتراط الترشح ضمن قوائم نسبية من التشريعات الانتخابية، كون العديد من النساء الراغبات في الترشح وجدن صعوبة كبيرة لأسباب مختلفة في الانضمام للقوائم.
وطالبت توصيات التحالف بزيادة عدد النساء في مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب حيث كانت نسبتهن في المجلس الثاني 40% وانخفضت في المجلس الحالي الى 20% .
وزيادة عدد النساء في رئاسة وعضوية اللجان الانتخابية، من خلال تدريبهن المسبق وبوقت كاف على كيفية إدارة العملية الانتخابية، وزيادة عدد النساء المتطوعات مع الهيئة المستقلة للانتخاب.
وطالب التحالف بحصر الدعاية للقوائم النسبية وحظرها على المرشحين/المرشحات الفردية، وتوحيد المرجعية المتعلقة بالتأمينات المالية للحملات الانتخابية بين مختلف البلديات في الدائرة الانتخابية الواحدة، ومراجعة الآليات المتعلقة بتقديم التقارير المتعلقة بالحملات الانتخابية لضمان فعاليتها، واتخاذ الإجراءات القانونية في الأوقات المناسبة حتى لا يكون هنالك تراخي.
أكد 77% من الناخبين/الناخبات على ثقتهم بالمرأة كمرشحة (81% إناث و 66% ذكور) ، وأن معيار إختيار المرأة المرشحة سيكون لخبرتها في العمل العام (32%)، ولمؤهلها العلمي (30%)، ولمؤهلها العلمي وخبرتها في العمل العام معاً (14%)، ولإنتمائها العشائري أيضاً (14%) .
الثقة بالرجل المرشح والمرأة المرشحة، فقد أجاب 57% من الناخبين/الناخبات بأنهم يثقون بالرجل المرشح. و 38% منهم يثقون بالمرأة المرشحة (53% إناث و 18% ذكور) . وحول الفرص المتساوية ما بين المرشحين والمرشحات، فقد أفاد 58% من الناخبون/الناخبات بأن المرشحات يحظين بفرص متساوية مع المرشحين الذكور.
وأفاد 55% من الناخبين والناخبات بأنهم سيختارون المرشحين/المرشحات بناء على برامجهم الانتخابية،
37% منهم بناء على المعيار العشائري، فيما حوالي 6% منهم بناء على معايير أخرى كالأخلاق والدين والخبرة والثقافة والخدمة المجتمعية والمشاركة السياسية وطلب الزوج والثقة، وسيختار 2% منهم بناء على معياري البرنامج الانتخابية والعشيرة.
وقد اختلفت توجهات الناخبين باختلاف الجنس، فحوالي 32% من الناخبات سيصوتن بناء على الانتماء العشائري مقابل 58% من الناخبين الذكور، و60% من الناخبات سيصوتن بناء على البرنامج الانتخابي مقابل 37% من الناخبين الذكور، فيما كانت النسب متساوية بشأن المعايير الأخرى.
وأكدت 27% من النساء المرشحات على أنه كان لهن دوراً في اختيار باقي أعضاء وعضوات القوائم ، علماً بأن 92% من القوائم لم تكن فيها المرشحات هن المفوضات عن تلك القوائم .
ووفق التحالف فإن 69% من المرشحات ضمن القوائم قد حزن على الدعم العشائري، وأن 6% فقط من القوائم شكلت على أساس حزبي بما فيهن المرشحات، كما لم يشترط على المرشحات في 90% من القوائم الملاءة المالية للانضمام اليها، وتعود أهم أسباب عدم وجود مرشحات في بعض القوائم الى الرفض المجتمعي والثقافة الذكورية. في حين أكدت 82% من الراغبات بالترشح عدم رفضهن الانضمام للقوائم .
ومن حيث التدريب على إدارة الحملات الانتخابية، فقد أكدت 51% من المرشحات على حصولهن على تدريب قبل اتخاذ قرارهن بالترشح، وكان هنالك العديد من الجهات التي تلقت المرشحات من خلالها التدريب، وأكثرها تكراراً هي NDI، وإدارة حملات انتخابية/ بريطانيا، والتنمية المستدامة للمرأة /برلين، ولجان شؤون المرأة، وجبهة العمل الاسلامي وIRI. فيما أكدت 82% من المرشحات على عدم حصولهن على أي دعم من المنظمات النسوية.
