أطلق بيت الحوكمة الأردني بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية خامس ندواته الحوارية بعنوان «مناخ حوكمة الشركات في الأردن»، أكد خلالها المشاركون أهمية الحوكمة كاحد متطلبات الإدارة الرشيدة ودورها في تعزيز نشاط الشركات بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني.
وشدد المشاركون على أهمية تأطير حوكمة الشركات وفصل مجلس الإدارة عن الادارة التنفيذية ودعم دور العضو المستقل في مجالس الإدارة والانتقال بالحوكمة لتصل إلى مستوى الممارسات الفضلى العالمية.
واشتملت الندوة الحوارية الخامسة على جلستين تحت عنوان: اهتمامات واحتياجات المستثمرين- استدامة حوكمة الشركات، وإصلاح تشريعات حوكمة الشركات.
وقال الممثل المقيم ورئيس بعثة مؤسسة التمويل الدولية في الأردن والعراق، الدكتور أحمد عتيقة، إن واقع الحوكمة في الأردن إيجابي جدا، «لكن مازال يحتاج إلى تحسين».
وأشار إلى أن المؤسسة دخلت بشراكة مع شركتين محليتين قبل نحو 30 عاما واصبحتا من الشركات العالمية وهي شركة أدوية الحكمة وشركة نقل، مؤكدا أن القاسم المشترك بين هاتين الشركتين هو الحوكمة، التي أسهمت في وصولها إلى هذه المستويات. وقال مسؤول استثمارات في مؤسسة التمويل الدولية بلال الصغير، إن أهم العناصر فيما يتعلق بالشركات التي تهتم فيها مؤسسة التمويل الدولية هي مدى الالتزام بإيجاد وثيقة في إطار حوكمة الشركات، وأهمية تحديد هيكل وظائف مجلس الإدارة وآلية الاجتماعات وتوزيع التقارير للمناقشة، ومدى وجود اعضاء مستقلين في المجلس وآلية اختيارهم.
كما تتضمن هذه العناصر، بحسب الصغير، إدارة المخاطر، وخصوصا المخاطر التشغيلية ومدى وجود شفافية ومعايير للإفصاح. وقال إن التحديات أمام الشركات العائلية تتمثل في ذهنية الإدارة لدى هذه الشركات، وأهم تحدي هو الانتقال بهذه النوع من الشركات للجيل الثالث والرابع، ''وما يحد من ذلك هو عدم وجود أسس لحل النزاعات (مثل دستور عائلي) تساعد في اتخاذ القرار بخصوص الشركة، وهو شكل من أشكال الحوكمة». بدوره، قال رئيس مجلس إدارة ميلينيوم لصناعات الطاقة أنس الريماوي، إن الحوكمة مهمة لتطوير الاقتصاد الوطني، حيث أن الشركات التي تطبق الحوكمة تنمو بنسبة 10 بالمئة سنويا، مؤكدا أن فرض الحوكمة يأتي من أعلى «وهو ما يضع الشركات على بداية الطريق». من جانبه، قال القائم بأعمال مدير دائرة المخاطر والتخطيط الاستراتيجي في صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، نضال القبج، إن لدى صندوق الاستثمار تشريعات وأنظمة تفرض ترشيد القرار الاستثماري، مؤكدا أن هناك مدخلات يقرر بموجبها الصندوق الاستثمار في أي شركة أهمها مستويات الحوكمة لدى هذه الشركة.
ولفت إلى أن استثمارات الضمان الاجتماعي تصل 8 مليارات دينار، 11 بالمئة منها في شركات مساهمة عامة مدرجة في بورصة عمان تتوزع على 70 مساهمة، يمثل الصندوق في مجالس إدارتها عضو أو عضوان.
وتساءل القبج، ما اذ اكان العضو المستقل في مجلس الإدارة مستقلا فعلا أم شكلا، داعيا إلى عدم تغول مجلس الإدارة على الإدارة التنفيذية، مؤكدا أن ارباح صندوق الاستثمار تتأثر في مساهماتها بالسوق المالية. وبين أن الصندوق يولي اهتماما كبيرا في التمثيل بالشركات المساهمة العامة، حيث يقر مجلس إدارة الصندوق أسسا لاختيار ممثلي الصندوق في مجالس الإدارة، وهناك دائرة لتقييم المرشحين ونظام متابعة، وعملية تنسيق عند اتخاذ قرارات. وتساءل رئيس مجلس إدارة بيت الحوكمة الأردني للتدريب، ليث القاسم، عن مدى وجود برامج تدريبية لأعضاء مجلس الادارة من ممثلي صندوق استثمار أموال الضمان، مؤكدا أهمية أن يكون صندوق الاستثمار قدوة للشركات المدرجة في السوق المالية في هذا المجال. وشارك في جلستي الندوة الحوارية المدير التنفيذي لبورصة عمان نادر عازر، ومراقب عام الشركات وزارة الصناعة والتجارة رمزي نزهة، ومستشار دائرة الرقابة على الجهاز المصرفي في البنك المركزي الأردني عرفات الفيومي، والمفوض في مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية مازن الوظائفي، ونخبة من أصحاب المعرفة والتخصص المهتمين بحوكمة الشركات.
وكانت الرئيس التنفيذي لبيت الحوكمه، معالي قاسم خضر، إلى جانب مدير مشروعات حوكمة الشركات في مؤسسة التمويل الدولية الدكتور يحيى الحسيني قد افتتحا الندوة بإعطاء نبذة عن أهداف الجلسة الحوارية وأهمية حوكمة الشركات في استدامة هذه الشركات، وبالتالي في تلبية احتياجات واهتمامات المستثمرين، وعن أهمية استدامة وتعزيز مناخ حوكمة الشركات في الأردن من خلال التشريعات ذات العلاقة ونشر الوعي حول الممارسات المثلى لحوكمة الشركات.
كما تم على هامش الندوة الحوارية تخريج خمسة عشر مشاركا ممن اجتازوا متطلبات الحصول على شهادة عضو مجلس إدارة معتمد من أصل 33 من المشاركين في «برنامج شهادة عضو مجلس إدارة معتمد» خلال عام 2016، وهم مجموعة من سيدات ورجال الأعمال والتنفيذيين المميزين الذين يشغلون مناصب رفيعة في عالم الأعمال.
