القدس المحتلة - أ ف ب

اقر البرلمان الاسرائيلي الاربعاء في قراءة اولى مشروع قانون مثير للجدل لتشريع المستوطنات العشوائية التي بنيت على املاك فلسطينية خاصة في الضفة الغربية المحتلة.

وصوت 58 عضوا لصالح مشروع القانون، بينهم رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، في حين عارضه 50، وهو يتعلق بما بين الفين الى ثلاثة الاف وحدة سكنية في مستوطنات عشوائية في الضفة الغربية.

ولا بد من التصويت في ثلاث قراءات ليصبح قانونا.

وياتي التصويت في اطار تسوية في اللحظة الاخيرة توصل اليها نتانياهو ووزير ماليته موشيه كحلون، زعيم حزب كلنا اليميني الوسطي الذي صوت لصالح المشروع بعد ان كان اعلن في السابق انه يرفض ذلك.

وحذر كحلون من ان حزبه يحتفظ بحق معارضة مشروع القانون في الخطوات المقبلة لاقراره في حال تعارضه مع قرارات المحكمة العليا.

وكان كحلون يشير الى قرار المحكمة العليا، اعلى سلطة قضائية امرت بهدم بؤرة عمونا الاستيطانية العشوائية بحلول الخامس والعشرين من كانون الاول/ديسمبر المقبل.

وندد زعيم المعارضة وحزب العمل اسحق هرتزوغ بمشروع القانون، مشيرا الى انه "ضد القانون الاسرائيلي والقانون الدولي لانه يشرع سرقة" الاراضي.

ورأى المعلقون ان التصويت يمثل "انتصارا" لزعيم حزب البيت اليهودي اليميني المتطرف، وزير التعليم نفتالي بينيت المؤيد للاستيطان في مواجهة نتانياهو الذي خرج من المواجهة بينهما بموقف "الضعيف".

ويعد تصويت الاربعاء اختبارا للائتلاف الحكومي الذي يواجه تحديا هو الاكثر اهمية منذ تشكيله في ايار/مايو 2015.

واجتاز مشروع القانون المثير للجدل الاحد الخطوة الاولى بعد موافقة لجنة وزارية من سبعة وزراء بالاجماع. لكن هذا التصويت كان ضد رغبة نتانياهو.

فقد قرر وزراء حزب البيت اليهودي القومي المتطرف المؤيد للاستيطان تحدي رئيس الوزراء وطرحوا المشروع على التصويت، وجروا معهم خمسة وزراء من حزب الليكود الذي يتزعمه نتانياهو.

ويبدو صراع القوى بين زعيم حزب البيت اليهودي بينيت ونتانياهو جليا حيث يرى معلقون ان نتانياهو بات "يخدم في حكومة بينيت" وزير التعليم. ويرغب بينيت في ان يظهر كالمدافع الاكثر شراسة عن الاستيطان.

وقدم بينيت ووزيرة العدل ايليت شاكيد مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه الاحد من قبل اللجنة الوزارية.

--مخاطر المزايدات--

ويهدف مشروع القانون الى عدم هدم بؤرة عمونا الاستيطانية العشوائية التي يقيم فيها بين 200 و300 مستوطن وتقع شمال شرق رام الله، وهي مستوطنة غير قانونية ليس فقط بموجب القانون الدولي بل ايضا وفق القانون الاسرائيلي.

وكانت المحكمة العليا قررت عام 2014 ان هذه البؤرة الاستيطانية التي بنيت في تسعينات القرن الماضي، اقيمت على املاك فلسطينية خاصة ويجب ازالتها قبل 25 كانون الاول/ديسمبر 2016.

ويرفض مسؤولون من اليمين المتطرف ودعاة الاستيطان ومستوطنو عمونا مغادرة هذه المنطقة، بينما يترقب المجتمع الدولي باهتمام ان كان سيتم الامتثال لامر المحكمة.

واكد مسؤول كبير في الحكومة اشترط عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس انه "على الرغم من حرب المواقف، لا مصلحة لنتانياهو ولا لبينيت في اجراء انتخابات مبكرة حاليا. يعلم بينيت انه ليس بامكانه الحصول على حكومة اكثر يمينية من الموجودة حاليا. ولكن ما يحصل قد يكون عبارة عن حفلة مزايدات بشأن الاستيطان".

وكتب المعلق بين كاسبيت في صحيفة معاريف نقلا عن اعضاء في قيادة حزب البيت اليهودي، ان بينيت قد يكتفي بان يكون نجح في "ايقاع بنيامين نتانياهو في فخ مكتمل" لدرجة ان رئيس الوزراء يبدو مترددا في التصويت في البرلمان.

وقال حنان كريستال المعلق السياسي في الاذاعة العامة ان بينيت "انتزع لنفسه حقا في فيتو ايديولوجي في كل ما يتعلق بالاستيطان ونجح في ان يملي على الحكومة جدول اعمالها".

وبحسب كريستال فأنه "انتصار كاف له، ما الفائدة من الدعوة الى انتخابات في حال تم هدم عمونا".

وفي السابق، تسبب المتشددون في التيار اليميني ولوبي الاستيطان في اسقاط حكومات اسرائيلية يمينية منها الاولى التي ترأسها نتانياهو عام 1999 اثر قبوله بمبدأ الانسحاب الجزئي من الضفة الغربية في قمة واي ريفر بلانتيشن في الولايات المتحدة.

وكتبت صحيفة هارتس اليسارية المعارضة "هل يمكن ان تسقط حكومة من اجل 42 منزلا متنقلا في عمونا، المنطق يقول لا".

ويعد وجود نحو 600 الف مستوطن في الاراضي الفلسطينية المحتلة عقبة كبيرة امام تسوية النزاع الفلسطيني الاسرائيلي.

ويعتبر المجتمع الدولي كافة المستوطنات غير قانونية، سواء بنيت بموافقة الحكومة ام لا، كما انه يعتبر الاستيطان عقبة كبيرة امام عملية السلام.

ويتخوف البعض من امكانية اندلاع اشتباكات بين القوات الاسرائيلية والمستوطنين عند تطبيق أمر الاخلاء كما حدث عام 2006 بعد هدم تسعة مساكن دائمة في البؤرة نفسها.

ومن جهتها، انتقدت منظمة "يش دين" الاسرائيلية الحقوقية التي تساعد مالكي الاراضي التي اقيمت عليها بؤرة عمونا التصويت في الكنيست.

وقالت المنظمة في بيان ان "الكنيست اتخذ خطوة اضافية في اتجاه تشريع الاستيلاء على الاراضي على نطاق واسع في الضفة الغربية وضم الاراضي المحتلة الى اسرائيل".