لم تكن الاحزاب بحاجة لان تهرب من اسمائها في هذه الايام التي تقترب فيها الانتخابات، لو ان الاحزاب استثمرت الوقت الطويل خلال السنوات الاخيرة ، للحضور المؤثر في الحياة العامة ولو استطاعت اقناع المواطن فعلا لا مجرد شعارات باهميتها لكي يسعى الناس اليها، في هذه الفترة بعد ان تكون شكلت حالة جاذبة، تقترب من هموم المجتمع واحتياجاته وتطلعاته.
لكن الحالة للاسف لم تتبدل، وبقي الحال على ما هو عليه، وبقيت نظرة الرأي العام الى الاحزاب ثابتة وسلبية، لا ترى فيها في اغلب الاحيان سوى مقر ويافطة تحمل اسم الحزب وبيان يصدر بين حين واخر وفق مناسبات واحداث عامة، ويبقى الحزب بعدها خاويا حتى من مرتاديه من ابناء الحزب، سوى اجتماعات تكرس غالبا للتجديد لقياداته التي غالبا لا تتبدل ايضا.
اليوم وفي ظل اشتداد المنافسة في الانتخابات النيابية، وبعد ان انتهت عملية تسجيل القوائم، نجد مرة اخرى الحياة الحزبية خجولة، بل وان هناك حالة، عامة لدى الغالبية الساحقة من الاحزاب وحتى حزب جبهة العمل الاسلامي، هذه الحالة تذهب الى محاولة واضحة، بالابتعاد، عن الحزب واسمه بطريقة واخرى، عندما تعلن عن مرشحيها وقوائمها في الدوائر الانتخابية في المملكة.
كانت الفترات الماضية مليئة بالذرائع الحزبية، بشأن قلة حضورها وانحسار تاثيرها، وكان على راس المبررات الصوت الواحد وقد ذهب، وكان ادعاء ملاحقات المنتمين للاحزاب وقد ذهب ذلك من وقت طويل ولم نعد نسمع ان احدا تم ملاحقته او وضع العراقيل في وجهه بسبب الانتماء الحزبي، وكان فقر الموارد الحزبية سببا تراه الاحزاب في تعثر مسيرتها وعدم قدرتها على الايفاء ببرامجها، فجاء نظام دعم الاحزاب المالي مشجعا ومحفزا في هذا الاتجاه ليس من باب اعتماد الاحزاب على المساعدات بل ايضا ليشجعها على النمو واستثمار الايرادات وتنميتها وفق القانون.
كل ذلك ذهب الى غير رجعة وتغير، لكن ديناميكية الاحزاب بقيت مكانها، ولم تدر العجلة، ولم يتم الاقتراب من المجتمع وفئاته المختلفة، الا بالصفة الشخصية وقائد الحزب وهيئاته القيادية التي تعد على اصابع اليد، بغياب تام لاي حضور للهيئات العامة واعضاء الاحزاب، وكأنها وجدت فقط حبرا على ورق لغايات تسجيل الحزب وترخيصة عند انطلاقه الى ان وصلنا اليوم لعدد ربما اقترب من المئة حزب، معظمها لم يعلق حتى اسمه في ذاكرة الناس، والبقية تراوح مكانها بلا اثر يذكر.
كان المفترض ان يشكل قانون الانتخاب الجديد الذي رحبت به الغالبية الساحقة من الاحزاب، واعتمد القائمة النسبية المفتوحة، ان يكون عونا، للطيف الحزبي من يساره الى يمينه الى وسطه، لتعويض ما فات خلال السنوات الماضية، من غياب لاثر الاحزاب في الحياة العامة، وخاصة البرلمانية، وان تكون الفرصة مواتية لوصول الاحزاب الى البرلمان الثامن عشر الذي يعول عليه الكثير لحاضر الوطن ومستقبله وتجذير برنامجه الاصلاحي وتجربته الديمقراطية، لكن يبدو ان غالبية الاحزاب ارادت ذلك هدية بلا جهد وبلا تحضير واستعداد، كان يجب ان يتم خلال السنوات الاخيرة على الاقل وليس بين عشية وضحاها.
والفرصة مع هذا الواقع الذي تتحمل الاحزاب المسؤولية عنه الى اكبر درجة، مازالت قائمة، في الانتخابات التي ستجري في العشرين من الشهر المقبل، وما تبقى من الوقت الى يوم الاقتراع وهو وقت جيد، لان تفعل الاحزاب التي ترشحت للانتخابات الصحيح، واول الصحيح ان لا تهرب من اسمائها، وان تصل الى الناس وتحاورهم وفق القوائم الحزبية وبرامجها، وان لا تقبل باي حال ان يكون اي من مرشيحيها ( حشوة ) في اي قائمة فهذا لا يليق بالعمل الحزبي ولا باي عمل عام، كما وقبل كل شيء، وجوب تخلص القيادات الحزبية من ( الانا) لصالح العمل الحزبي وحضور الحزب في البرلمان بصرف النظر من هم ممثليه تحت القبة.
تثبت كافة التجارب ان المجتمع الاردني مجتمع حي وحيوي ولا عدمية فيه، وقابل للاقناع بما هو صحيح، ولديه امكانية اعطاء الفرص وفتح الافق، هذه ميزات هي التي يجب ان يتعاطى معها كل مرشح وكل قائمة في الانتخابات النيابية، ومنها الاحزاب، مع نحو اربعة ملايين ناخب اردني، حتى يتعزز الحضور وتتكرس الشراكة يكون البرلمان اكثر تمثيلا ، فالفرص قائمة وهذه المرة لا اعذار لمن فوتها فاليوم التالي للانتخابات سيكون لدينا البرلمان الثامن عشر ويكون قد قضي الامر.
