author

160x600

أناط الدستور الأردني اختصاص تفسير نصوصه وأحكامه بالمحكمة الدستورية، حيث يقصد بتفسير النص الدستوري تحديد معناه عن طريق إزالة غموضه واستكمال نقائصه، وذلك بهدف تبيان المعنى الظاهر المباشر لألفاظ النص الدستوري والوقوف على إرادة المشرع الحقيقية من صياغة المادة الدستورية. ويتم اللجوء إلى التفسير في حال ما كان النص الدستوري يتضمن عبارة أو مصطلحا غير واضح ويحتمل أكثر من معنى ودلالة، أو أن النص الدستوري واضح المعالم إلا أنه يثير اختلافا في أسلوب تطبيقه على واقعة معينة.ويختلف تفسير النص الدستوري عن تفسير القانون، حيث أسند المشرع الدستوري اختصاص...

الاثنين 2019 04 1 23:00

دستورية اتفاقية الغاز

تثير اتفاقية الغاز التي أبرمتها شركة الكهرباء الأردنية مع شركة نوبل انيرجي الاسرائيلية العديد من التساؤلات حول دستوريتها ومدى الحاجة إلى عرضها على مجلس الأمة للتصديق عليها، حيث يتمسك البعض بما ورد في المادة (33/2) من الدستور التي تشترط في الاتفاقات التي تمس حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة والتي تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات أن يتم عرضها على مجلس الأمة للموافقة عليها.وعلى الرغم من أن اتفاقية الغاز المبرمة تتوافق مع المعايير الدستورية السابقة الخاصة بوجوب العرض على مجلس الأمة من حيث أن تمس بحقوق الأردنيين العامة والخاصة وتحمل خزانة الدولة...

الأربعاء 2019 03 27 00:45

مذكرات طرح الثقة بالوزراء

لقد كرّس الدستور الأردني مسؤولية رئيس الوزراء والوزراء أمام مجلس النواب، حيث تتعدد المظاهر التي يكون من خلالها رئيس وأعضاء مجلس الوزراء مسؤولين أمام المجلس النيابي ومن أهمها حق النواب في تبني مذكرات خطية لطرح الثقة بالوزارة أو بأي من الوزراء فيها. إن إجراءات طرح الثقة تتمثل بتقديم طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة من النواب استنادا لأحكام المادة (53/1) من الدستور، حيث يشير الواقع العملي إلى كثرة المناسبات التي يبادر فيها النواب إلى تقديم مذكرات بطرح الثقة، وآخرها تلك المذكرة المقدمة لطرح الثقة بوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وعلى الرغم من...

الأحد 2019 03 24 23:00

الرقابة الشعبية على أعمال الحكومة

يقوم النظام الدستوري الأردني على أسس ومرتكزات أساسية عمادها ما جاء في المادة (1) من الدستور التي تنص صراحة على أن «نظام الحكم نيابي ملكي وراثي»، حيث عمد المشرع الدستوري على تقديم النظام النيابي ممثلا بمجلس النواب المنتخب على الحكم الملكي، ولا أدل على ذلك من أن العملية التشريعية في الأردن يكون اليد الطولى فيها لمجلس النواب إلى جانب الأعيان على حساب الملك، وذلك فيما يتعلق باعتبار تصديق الملك على مشاريع القوانين هو تصديق توقيفي وليس مطلقا.ومن النتائج المترتبة على تكريس نظام الحكم النيابي في الدستور الأردني أنه يفترض بالشعب أن تقتصر مشاركته في...

الاثنين 2019 03 18 23:00

غياب سلطة «النواب» في التحقيق

شهدت الساحة المحلية خلال الفترة الأخيرة سلسلة من الأحداث التي أثارت حفيظة الشارع الأردني وزادت من النقمة الشعبية على الجهات الحكومية المكلفة بإدارة المرافق العامة وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين. وما زاد الأمر سوءا أن مجلس النواب لم يبادر إلى ممارسة دوره الدستوري كجهة رقابية على أداء السلطة التنفيذية، ذلك على الرغم من تعدد اليات الرقابة البرلمانية من سؤال واستجواب وحجب ثقة في مواجهة الوزراء.وإذا كانت هذه الوسائل البرلمانية يقتصر نطاق تطبيقها على الوزراء وفقا لأحكام الدستور، فإنه يفترض أن يثبت لمجلس النواب صلاحية رقابية أخرى تتمثل في...

الجمعة 2019 03 8 23:00

استقالات الوزراء في بريطانيا.. دروس وعِبَر

تتواصل التطورات الدستورية المرافقة لقرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والمقرر في نهاية شهر آذار القادم، حيث شهدت الحكومة البريطانية استقالة أربعة وزراء منذ بداية العام الحالي، كان آخرهم وزير الزراعة جورج يوستيس، الذي تقدم باستقالته الخطية قبل أيام احتجاجا على القرار الحكومي بمنح البرلمان البريطاني الحق في التصويت على تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.إن استقالة الوزراء في حكومة تريزا ماي يمكن تبريره بالاستناد إلى القواعد الدستورية ذات الصلة بالمسؤولية الوزارية. فكما هو معروف في فقه القانون الدستوري، فإن الوزراء مسؤولون...

الأحد 2019 03 3 23:00

إقرار مجلس الأمة للقوانين المؤقتة

يعكف مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب هذه الأيام على إقرار قانونين مؤقتين هما قانون العمل الأردني لعام 2010 وقانون الأحوال الشخصية لعام 2010، حيث تنبع أهمية ما يقوم به المجلس من إجراءات تشريعية من أنها تقع على قوانين مؤقتة صدرت قبل التعديلات التي خضعت لها المادة (94) من الدستور الخاصة بالقوانين المؤقتة في عام 2011، وذلك بهدف الرقابة على هذين القانونين المؤقتين وتحويلهما إلى قوانين دائمة وفق أحكام الدستور.فبموجب التعديلات الدستورية لعام 2011، فقد أوجد المشرع الدستوري إطارا زمنيا ملزما لكي يبسط مجلس الأمة رقابته على القوانين المؤقتة التي يصدرها مجلس...

الأحد 2019 02 24 23:30

الحصانة النيابية يساء فهمها في مجلس النواب

شهدت جلسات مجلس النواب في الآونة الأخيرة وقوع حالات من المشاجرات والملاسنات بين أعضاء المجلس، والتي قابلتها موجة من السخط الشعبي وحالة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي. فكافة الآليات البرلمانية المتاحة والمتمثلة بمدونة السلوك النيابي ولجنة النظام والسلوك قد أثبتت عدم جدواها في ضمان اتباع النواب لسلوك سوي وسليم أثناء جلسات المجلس، قائم على الاحترام المتبادل وقبول الرأي والرأي الآخر. فمدونة السلوك التي أقرها مجلس النواب في عام 2015 هي عبارة عن مجموعة من المبادئ الأخلاقية غير الملزمة التي يفترض أن تحكم سلوك النواب وتصرفاتهم، والتي لا...

الأربعاء 2019 02 20 23:00

محاكمة الوزراء في الدستور الأردني

لقد خصّ المشرع الدستوري الوزراء في السلطة التنفيذية بإجراءات خاصة فيما يتعلق بمسؤوليتهم الجنائية عن الجرائم الناتجة عن تأدية وظائفهم، والتي خضعت لمراجعة جوهرية وذلك بموجب التعديلات الدستورية لعام 2011. فالوزير في الأردن يحاكم عن الجرائم المتعلقة بوظيفته أمام المحاكم النظامية في العاصمة بعد أن كانت جهة المحاكمة قبل عام 2011 هي المجلس العالي لتفسير الدستور.كما أنه يشترط لمحاكمة الوزراء عن الجرائم ذات الصلة بوظائفهم أن يقرر مجلس النواب إحالتهم إلى النيابة العامة مع إبداء الأسباب المبررة لذلك، وأن الوزير الذي تقرر النيابة العامة اتهامه إثر صدور...

الاثنين 2019 02 11 23:00

الكتل النيابية كما يريدها جلالة الملك

أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق/الجامعة الأردنية[email protected]كعادته يستقبل جلالة الملك بين الفترة والأخرى رؤساء وأعضاء الكتل النيابية في مجلس النواب الأردني محفزا إياهم على تطوير آليات العمل البرلماني داخل المجلس. إن أهمية الكتل النيابية تنبع من أنها تعد النواة الأولية للمضي قدما في تكريس دور البرلمان في تشكيل الحكومات البرلمانية، فهي البديل الدستوري المتوفر للأحزاب السياسية، حيث تقوم فكرتها على تجميع النواب لبعضهم البعض على أساس فكري أو برامجي بعد نجاحهم في الانتخابات، فيتحول العمل البرلماني لعمل كتلوي جماعي بدلا من أن يكون فرديا لا...

السبت 2019 02 2 23:00

صفحة 57 من 59

1 2 ... 56 57 58 ... 58 59