author
الاشتراك
الصحيفة
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺈﻋﻠﺎن
ارﺳﻞ ﺧﺒﺮاً
الارشيف
الصحيفة
إﺗﺼﻞ ﺑﻨﺎ
محليات
اقتصاد
عربي ودولي
رياضة
فيديو
كتاب
مجتمع
شباب وجامعات
ثقافة وفنون
ملاحق
دراسات وتحقيقات
أخبار مصورة
صحة وجمال
كاريكاتور
إنفوجرافيك
علوم وتكنولوجيا
منوعات
طفل وأسرة
عين الرأي
الرأي الثقافي
محليات
اقتصاد
عربي ودولي
رياضة
فيديو
كتاب
مجتمع
شباب وجامعات
ثقافة وفنون
ملاحق
دراسات وتحقيقات
أخبار مصورة
صحة وجمال
كاريكاتور
إنفوجرافيك
علوم وتكنولوجيا
منوعات
طفل وأسرة
عين الرأي
الرأي الثقافي
بحث متقدم
محليات
اقتصاد
عربي ودولي
رياضة
فيديو
كتاب
مجتمع
شباب وجامعات
ثقافة وفنون
ملاحق
دراسات وتحقيقات
أخبار مصورة
صحة وجمال
كاريكاتور
إنفوجرافيك
علوم وتكنولوجيا
منوعات
طفل وأسرة
عين الرأي
الرأي الثقافي
160x600
160x600
مقالات الكاتب أ. د. ليث كمال نصراوين
قانون إلغاء اتفاقية الغاز!
تبنى مجلس النواب منذ أشهر موقفاً معادياً لاتفاقية الغاز، حيث نجح في الضغط على الحكومة الحالية لكي تطلب تفسيراً من المحكمة الدستورية حول مدى الحاجة لعرض اتفاقية الغاز على مجلس الأمة للتصديق عليها، ذلك على الرغم من وضوح الموقف الدستوري حول هذا الموضوع في قرار سابق صادر عن المجلس العالي لتفسير الدستور. ولم تحيد المحكمة الدستورية عن ذلك التفسير، حيث تبنت في قرارها التفسيري الأخير المبادئ الدستورية ذاتها فيما يخص طبيعة المعاهدات التي تكون بحاجة إلى موافقة مجلس الأمة عليها. بالتالي، فقد أُغلق باب النقاش حول عدم ?ستورية اتفاقية الغاز بشكل كامل،...
السبت 2019 12 21 22:45
دمج الأجهزة الأمنية دون تعديل الدستور
يكثر النقاش هذه الأيام حول مدى الحاجة لإجراء تعديل على الدستور لغايات دمج مديريتي الدرك والدفاع المدني ضمن مديرية الأمن العام، حيث تبرز مشكلة دستورية تتمثل بأن المادتين (40/2) و(127/3) من الدستور تنصان على حق الملك في تعيين مدير الدرك، وبأن هذا التعيين يتم بإرادة ملكية منفردة، وذلك استثناء على الأصل العام في نظرية التوقيع الوزاري المجاور.إن إجراءات الدمج بحاجة إلى جملة من التعديلات التشريعية أهمها إلغاء قانون الدرك لعام 2008 وقانون الدفاع المدني لعام 1999، وتعديل قانون الأمن العام لعام 1965 بحيث يتم ادخال كلتا المديريتين السابقتين ضمن الهيكل التنظيمي...
الثلاثاء 2019 12 17 23:15
معيار «الأسباب الكافية» لرفع الحصانة النيابية
رفض مجلس النواب قبل أيام منح الإذن بمحاكمة اثنين من أعضائه، حيث لم ينجح تصويت النواب في تحقيق الأكثرية المطلقة المطلوبة دستوريا لرفع الحصانة. وأثناء النقاشات النيابية، تم إثارة العديد من الدفوع أهمها أن محاكمة النائب أثناء انعقاد المجلس من شأنه أن يعيقه عن أداء عمله البرلماني، وأن النائب يجب أن يكون متواجدا في المجلس يمارس مهمتي التشريع والرقابة.إن هذه الحجة سديدة، إلا أن المعيار الأساسي للتصويت على رفع الحصانة قد حددته المادة (86) من الدستور التي تقضي بعدم جواز توقيف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أو محاكمته خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر...
السبت 2019 12 14 22:15
التصويت «بالمناداة» على إحالة الوزراء!
صوّت مجلس النواب قبل أيام على إحالة وزيرين سابقين إلى النيابية العامة وذلك تكريسا لأحكام المادة (56) من الدستور التي تُعلق تحريك دعوى الحق العام في مواجهة الوزراء الحاليين والسابقين على صدور قرار إحالة بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس النيابي. ولهذه الغاية، فقد ثار خلاف داخل المجلس حول آلية التصويت على الإحالة، فعلى الرغم من وضوح النصوص القانونية ذات الصلة في النظام الداخلي لمجلس النواب، فقد تم التصويت بالمناداة على أعضاء المجلس بأسمائهم، وذلك على حجة من القول أن هناك «عرفا برلمانيا» قد تشكل يقضي بأن التصويت على إتهام الوزراء قبل عام 2011...
الاثنين 2019 12 9 23:00
الحصانة النيابية في الدستور الأردني
ينظر مجلس النواب هذه الأيام في طلب رفع الحصانة النيابية عن اثنين من أعضائه لتتم محاكمتهم أمام القضاء الجزائي، حيث تحظر المادة (86) من الدستور أن يوقف أي نائب أو يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته.إن الحصانة النيابية تعد تعطيلاً لنصوص القوانين الجزائية فيما يتعلق بالجرائم والتي يرتكبها النائب أثناء اجتماع المجلس وإمكانية ملاحقته عنها. لذا، فقد تعامل معها المشرع الدستوري على أنها حصانة مؤقتة تُطبق فقط خلال الفترة التي يكون فيها مجلس النواب منعقداً.أما نطاق هذه الحصانة النيابية، فقد...
السبت 2019 12 7 22:00
لا تأثير لقانون الإعسار على الانتخابات النيابية
سبق الإشارة في مقال سابق إلى أن صدور قانون الإعسار الجديد الذي ألغى أحكام الإفلاس يثير تساؤلات دستورية حول مدى إمكانية إسقاط قواعد الإفلاس على الإعسار لغايات حرمان المدين المعسر من الحق في الترشح والانتخاب.وبعد الرجوع إلى قانون الإعسار للتعرف على مفهومه والقواعد القانونية الناظمة لإجراءاته، يمكننا القول إن الإعسار يختلف تماما عن الإفلاس وذلك من حيث الأشخاص المخاطبين بأحكامه. فقواعد الإفلاس في قانون التجارة تقتصر على التاجر الذي يتوقف عن دفع ديونه التجارية، في حين يمتد نطاق قانون الإعسار ليشمل إلى جانب التاجر الشخص المدني، بحيث يتحقق...
الثلاثاء 2019 12 3 23:15
محاكمة الوزراء في الدستور الأردني
تلقى مجلس النواب قبل أيام طلبا من النائب العام للسير في إجراءات محاكمة وزيرين أسبقين بجناية استثمار الوظيفة، حيث يفرض الدستور الأردني قيدا على حرية النيابة العامة في تحريك دعوى الحق العام في مواجهة الوزراء بضرورة صدور قرار عن مجلس النواب بإحالة الوزراء المتورطين إلى النيابة العامة، وذلك عملا بأحكام المادة (56) من الدستور. إن المشرع الدستوري قد خص الوزراء بإجراءات خاصة فيما يتعلق بمسؤوليتهم الجنائية عن الجرائم الناتجة عن تأدية وظائفهم. فالوزير في الأردن يحاكم عن الجرائم المتعلقة بوظيفته أمام المحاكم النظامي? في العاصمة بعد أن كانت جهة المحاكمة...
السبت 2019 11 30 23:30
قانون الإعسار والانتخابات النيابية القادمة
مع قرب الموعد الدستوري لانتهاء مجلس النواب الحالي وبدء التحضير للانتخابات النيابية القادمة، يثور تساؤل دستوري حول الأثر المترتب على صدور قانون الإعسار الأردني رقم (21) لسنة 2018 على إجراء تلك الانتخابات. فكما هو معروف أن من شروط الترشح للانتخابات النيابية كما هي واردة في المادة (75/1) من الدستور والمادة (10) من قانون الانتخاب الحالي أن لا يكون المرشح محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونا. فبموجب النصوص القانونية الناظمة لإجراء الانتخابات النيابية في الأردن، فإن كل من صدر بحقه حكما قضائيا بالافلاس يكون محروما من الترشح لمجلس النواب.إلا أنه...
الثلاثاء 2019 11 26 23:00
الباقورة والغمر من منظور دستوري
دخل قرار إنهاء العمل بملحقي معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية المتعلقين بمنطقتي الباقورة والغمر حيز النفاذ بشكل رسمي، حيث تم إلغاء كافة حقوق استعمال واستغلال هذه الأراضي الأردنية التي كانت مقررة للجانب الإسرائيلي لمدة خمس وعشرين سنة، والتي كانت تقوم على منح الجانب الإسرائيلي مركزا قانونيا خاصا يتمثل بحرية الدخول والخروج من هاتين المنطقتين، والحق في الاستفادة من هذه الأراضي الزراعية دون تطبيق التشريعات الجمركية عليها، وعدم سريان القوانين الجزائية الأردنية على الإسرائيليين بسبب نشاطاتهم في منطقتي الغمر والباقورة طيلة فترة الاتفاق. إن...
الثلاثاء 2019 11 12 23:30
انتخاب المكتب الدائم لمجلس النواب
يفتتح جلالة الملك الدورة العادية الرابعة لمجلس الأمة بداية الأسبوع القادم، حيث يعقد كلا المجلسين أولى جلساتهما لانتخاب لجنة خاصة لوضع صيغة الرد على خطبة العرش وذلك وفق أحكام الدستور. إلا أن هناك استحقاقا دستوريا آخر في مجلس النواب فقط دون الأعيان يتمثل بوجوب انتخاب بعض أعضاء المكتب الدائم للمجلس من نواب الرئيس ومساعديه الاثنين. فكما هو محدد في المادة (7) من النظام الداخلي لمجلس النواب، فإن المكتب الدائم للمجلس يتألف من رئيس المجلس ونائبيه ومساعدين اثنين.أما المدة الزمنية لأعضاء المكتب الدائم لمجلس النواب فتختلف بالنسبة للرئيس عنها فيما يخص...
الثلاثاء 2019 11 5 23:00
صفحة 52 من 59
1
2
...
51
52
53
...
58
59
محليات
اقتصاد
عربي ودولي
رياضة
فيديو
كتاب
مجتمع
شباب وجامعات
ثقافة وفنون
ملاحق
جميع الحقوق محفوظة المؤسسة الصحفية الاردنية
Powered by NewsPress
ﺗﺴﺠﻴﻞ دﺧﻮل
إﺗﺼﻞ ﺑﻨﺎ
الارشيف