author

160x600

بعد أن حسم جلالة الملك الجدل الذي دار مؤخراً حول مصير مجلس النواب الحالي من خلال تأكيده بأن الأردن سيشهد إجراء انتخابات نيابية الصيف القادم، بدأت ملامح المرحلة الدستورية القادمة تتضح، والتي سيتسع نطاق التغيير فيها ليشمل السلطتين التشريعية والتنفيذية.فعلى صعيد مجلس النواب، ستصدر الإرادة الملكية السامية بحل مجلس النواب الثامن عشر كخطوة استباقية لإجراء الانتخابات النيابية القادمة، والتي ستجرى وفق أحكام قانون الانتخاب ذاته لعام 2016، الذي يتبنى نظام القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة. فبعد حل مجلس النواب سيعود الأعضاء إلى قواعدهم...

السبت 2020 03 7 22:30

حل مجلس النواب استحقاق دستوري

في معرض تقديم الحجج والأسانيد الدستورية بأن مجلس النواب الحالي سيتم حله وبأنه لن يتم تطبيق قاعدة «مجلس يسلم مجلسا»، لا بد من الإشارة إلى الأسس والركائز التي يقوم عليها النظام الدستوري الأردني. فطبيعة نظام الحكم كما كرسته المادة (1) من الدستور الحالي لعام 1952 هو نيابي ملكي وراثي، وأن النظام النيابي البرلماني مطبق بجميع أركانه، ذلك على خلاف الدستورين السابقين اللذين تعاقبا على الدولة الأردنية منذ نشأتها في عامي 1928 و1946 اللذين كرسا بعض أركان وعناصر النظام النيابي البرلماني.إن أهم ما يميز النظام البرلماني أن هناك فصلاً بين السلطتين التشريعية...

الثلاثاء 2020 03 3 23:00

المجلس الحالي لن يسلم للمجلس القادم

حسم جلالة الملك الخلاف الدائر في الأوساط السياسية حول التمديد لمجلس النواب الحالي، فقد أعلن بأن الأردن سيشهد إجراء انتخابات نيابية في الصيف القادم كاستحقاق دستوري. ومع ذلك، استمرت الأقاويل بأن مجلس النواب الحالي سيكمل مدته الدستورية دون حله، وبأن الانتخابات القادمة ستجرى على قاعدة أن «المجلس سيسلم للمجلس».إن أحكام تشكيل مجلس النواب قد جاءت واضحة في المادة (68/2) من الدستور التي تنص على أنه يجب إجراء اﻻنتخاب خلال الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس، فإذا لم يكن اﻻنتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس أو تأخر بسبب من الأسباب يبقى المجلس قائما...

الأربعاء 2020 02 26 23:00

تعديل قانون الأسلحة والذخائر

أشارت دراسة إحصائية حديثة لمنظمة Small Arms Survey أن الأردن يحتل المرتبة الرابعة عربيا والثانية والثلاثين عالميا من حيث انتشار الأسلحة بين المواطنين، وبأن نسبة من يحملون السلاح في الأردن قد بلغت (18.7) لكل 100 شخص. إن هذه الظاهرة الاجتماعية المقلقة تدعونا إلى البحث في فعالية التشريعات الوطنية ذات الصلة كما وردت في قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم (34) لسنة 1952 وتعديلاته. فالنصوص القانونية في التشريع الحالي تتضمن أحكاما غير مقبولة على الإطلاق، أهمها أنها تسمح للوزراء العاملين والسابقين وأعضاء مجلس الأمة?والحكام الإداريين بحمل الأسلحة النارية في مراكز...

الثلاثاء 2020 02 25 23:00

غياب النواب عن جلسات المجلس

أشار تقرير «راصد» الذي صدر قبل أيام إلى أن هناك عددا من النواب قد تغيبوا بشكل لافت عن جلسات المجلس في السنة الثالثة من عمره. وهذا ما يدفعنا إلى البحث في فعالية النصوص القانونية التي تحكم سير العمل داخل المجلس النيابي، فنجد بأن المادة (84/1) من الدستور تنص على أن تعتبر جلسات مجلس النواب قانونية بحضور الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس. وهذا النص قد تمت إضافته بموجب التعديلات الدستورية في عام 2011، حيث كان الحكم السابق في الدستور قبل تعديله يقضي بالقول أنه يشترط لانعقاد جلسة مجلس النواب بصورة قانونية أن يحضرها?ثلثا أعضاء المجلس.إن حقيقة ما قام به المشرع...

السبت 2020 02 22 22:15

التبعات القانونية لدمج الأجهزة الأمنية

صدرت الإرادة الملكية السامية قبل أيام بالمصادقة على القانون المعدل لقانون الأمن العام الذي دخل حيز النفاذ في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، وبذلك استكملت المتطلبات التشريعية لدمج كل من المديرية العامة لقوات الدرك والمديرية العامة للدفاع المدني في مديرية الأمن العام. فقد نص القانون المعدل على أن تعتبر مديرية الأمن العام هي الخلف القانوني والواقعي للمديريتين السابقتين بحيث تؤول إليها كافة الأموال المنقولة وغير المنقولة والتجهيزات والأسلحة والعدد الحربية والآليات والمعدات. كما اعتبر القانون المعدل الض?اط وضباط الصف العاملين في...

الثلاثاء 2020 02 18 23:00

الحق الدستوري في الاجتماع العام

يعتبر الحق في التجمع السلمي من الحقوق التي كرسها الدستور الأردني في المادة (16) منه بالقول أن للأردنيين حق الاجتماع ضمن حدود القانون. ولهذه الغاية، فقد صدر قانون الاجتماعات العامة رقم (6) لسنة 2004 الذي يحدد الإجراء القانوني الخاص بعقد الاجتماع العام والمتمثل بتقديم إشعار خطي إلى الحاكم الإداري يتضمن أسماء منظمي الاجتماع العام وعناوينهم وتواقيعهم، والغاية من الاجتماع العام ومكان وزمان انعقاده، وذلك قبل الموعد المعين لعقده بثماني وأربعين ساعة على الأقل.إن الحق في التجمع السلمي لم يعد معلقا على موافقة الحاكم الإداري كما كان عليه الحال قبل عام 2011،...

السبت 2020 02 15 22:00

الخلل في دعم الأحزاب السياسية

حددت التشريعات الوطنية مصدرين لتمويل الأحزاب السياسية في الأردن، أولهما ما يقدم للحزب السياسي من هبات وتبرعات من أشخاص أردنيين طبيعيين ومعنويين دون التبرعات التي تأتي من جهات خارجية أو مصادر مجهولة. وفي هذا الإطار، فقد ألغى قانون الأحزاب الأردني الحالي لعام 2015 القيد الذي تضمنه القانون القديم لعام 2012، والذي كان يشترط أن لا يزيد مجموع ما يقدمه الشخص الطبيعي الواحد للحزب السياسي على خمسين ألف دينار سنويا.أما مصدر التمويل الثاني، فقد حددته المادة (28) من قانون الأحزاب السياسية بالقول إنه يجب أن يتم تخصيص بند في الموازنة العامة للدولة للمساهمة في...

الثلاثاء 2020 02 11 23:00

بين الحل والتمديد لمجلس النواب

مع اقتراب الموعد الدستوري لانتهاء الدورة العادية الرابعة لمجلس الأمة تزداد التكهنات حول مصير مجلس النواب بين حل المجلس وإجراء انتخابات تشريعية أو التمديد له وفق أحكام الدستور. فمدة المجلس النيابي كما حددتها المادة (68) من الدستور هي أربع سنوات شمسية، مع تقرير الحق للملك بتمديد المجلس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين.إن الحق في التمديد لمجلس النواب يجب أن يقرأ ضمن الإطار العام الذي يحكم النظام الدستوري في الأردن. فنظام الحكم نيابي ملكي وراثي، والملك يعد شريكا في السلطة التشريعية إلى جانب مجلس الأمة، كما أن العلاقة بين السلطتين التشريعية...

الأحد 2020 02 9 23:00

دستورية قرار فك الارتباط

أعاد الإعلان عن صفقة القرن إلى الواجهة الحديث عن قرار فك الارتباط لعام 1988. إن الوحدة بين الضفتين كان هدفها الأساسي دعم القضية الفلسطينية، كما تشير إلى ذلك الظروف الدستورية والتاريخية التي رافقت تلك الحقبة الزمنية. فبعد هزيمة عام 1948 تداعى زعماء الضفة الغربية ومفكروها إلى الاجتماع في أريحا للتباحث حول أفضل السبل لحماية ما تبقى من الأراضي الفلسطينية، فقرروا عرض الوحدة مع الضفة الشرقية على المغفور له الملك عبد الله الأول ابن الحسين الذي قبلها. فقام بإقالة حكومة توفيق أبو الهدى وكلّفه بإعادة تشكيلها على أن ?ضم لحكومته وزراء من الضفة الغربية، حيث...

الأحد 2020 02 2 23:00

صفحة 50 من 59

1 2 ... 49 50 51 ... 58 59