author

160x600

في خضم الجهود الوطنية لمواجهة جائحة كورونا، تقوم فئة من الأفراد بارتكاب مخالفات جسيمة تسهم سلبا في تأخير التعافي من هذا الوباء، حيث يصر البعض على مخالفة شروط الحجر الصحي ومخالطة الغير بشكل يعمل على إعادة انتشار المرض. فإلى جانب قلة الوعي بخطورة الأفعال التي يقدم البعض على ارتكابها، فإن عدم كفاية النصوص الجزائية في التشريع الأردني وشموليتها لكافة الأفعال الجرمية ذات الصلة بمكافحة هذا الوباء تسهم في تكرار مثل هذه التصرفات غير المسؤولة.إن الحماية القانونية من انتشار الأوبئة قد وردت في المادة (22/ب) من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008، والتي تضمنت...

الخميس 2020 04 16 00:00

قانون الدفاع لا يعطل الدستور

أعطى قانون الدفاع الحالي رقم (13) لسنة 1992 رئيس الوزراء صلاحيات استثنائية بإصدار الأوامر والبلاغات اللازمة لمواجهة حالة الطوارئ التي تمر بها الدولة الأردنية. ويبقى التساؤل الأبرز حول نطاق تطبيق هذه السلطات الاستثنائية ومدى إمكانية خروجها عن مبدأ المشروعية، حيث يتمسك البعض بأن أثر سريان قانون الدفاع يمتد ليشمل تعطيل نصوص الدستور، مستندين إلى حكم المادة (10) من قانون الدفاع التي تنص صراحة على أن «يوقف العمل بأي نص أو تشريع يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون والأوامر الصادرة بمقتضاه».وعلى الرغم من أن كلمة «تشريع» يقصد بها القواعد القانونية المكتوبة...

الخميس 2020 04 9 00:30

الحصانة النيابية في ظل قانون الدفاع

أثار مخالفة نائبين اثنين لأمر الدفاع القاضي بحظر التجول تساؤلات دستورية حول جواز ملاحقتهما جزائياً وتطبيق العقوبات الواردة في أوامر الدفاع. إن تفعيل العمل بقانون الدفاع بموجب المادة (124) من الدستور يمكن أن يؤدي إلى وقف العمل بالقوانين العادية دون الدستور، فعلى الرغم من جود حالة طوارئ تستدعي الدفاع عن الوطن، إلا أن الدستور الذي يشكل العقد الاجتماعي بين الحاكم والمحكوم تبقى نصوصه نافذة لا يتم تعطيلها، ذلك باعتبارها القواعد القانونية الأسمى في الدولة.إن الحصانة النيابية قد قررتها المادة (86) من الدستور كضمانة مقررة للمجلس النيابي، بحيث يحظر...

السبت 2020 04 4 20:30

قراءة قانونية في أمر الدفاع رقم (4)

أصدر رئيس الوزراء قبل أيام أمر الدفاع رقم (4) لسنة 2020 الذي أنشأ صندوقا وطنيا سمي «همة وطن» يكون له حساب بنكي أو أكثر لدى البنك المركزي، وذلك لكي تودع فيه التبرعات والمساعدات من داخل المملكة وخارجها. ومن ضمن الحسابات المرتبطة بهذا الصندوق حساب التبرعات الرئيسة المخصص لقبول المساعدات المقدمة من القطاع الخاص والتي تزيد قيمتها على 100 ألف دينار، على أن يستمر العمل بحساب الخير لصالح الأسر الفقيرة لدى وزارة التنمية الاجتماعية، وحساب التبرعات لدى وزارة الصحة.ولغايات الخروج عن القواعد العامة في تلقي التبرعات المالية، فقد تضمن أمر الدفاع وقف العمل...

الجمعة 2020 04 3 01:00

إعلام دول العالم بحالة الطوارئ

على ضوء صدور الإرادة الملكية السامية ببدء العمل بقانون الدفاع يكون الأردن قد دخل دستورياً في حالة طوارئ سببها الأساسي انتشار وباء وآفة مرضية تهدد الأمن الوطني والسلامة العامة، وذلك كما هو مُعبر عنها في المادة (2) من قانون الدفاع.ويترتب على تفعيل العمل بقانون الدفاع أن انتقلت إلى رئيس الوزراء صلاحيات واسعة باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الضرورية لمواجهة هذه الحالة الاستثنائية، حيث يحكم رئيس الوزراء من خلال أوامر دفاع خطية، يمكن لها أن تُعطِل العمل بالقوانين النافذة.إن هذه التغييرات الدستورية في الأردن لا يقتصر أثرها على الصعيد الوطني، وإنما...

الجمعة 2020 03 27 02:15

قراءة دستورية في أمر الدفاع رقم (2)

حدد قانون الدفاع الآلية التي يمارس من خلالها رئيس الوزراء صلاحياته الضرورية لتأمين السلامة العامة والدفاع عن المملكة، والمتمثلة بإصدار أوامر خطية تسمى أوامر الدفاع. فصدر مؤخرا أمر الدفاع رقم (2) لسنة 2020 المتضمن حظر تنقل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة، مع وجوب إغلاق جميع المحلات التجارية أبوابها. وقد حدد أمر الدفاع عقوبة الحبس الفوري مدة لا تزيد عن سنة لكل من يخالف مضمونه.لقد أعطى قانون الدفاع الحق لرئيس الوزراء في تحديد العقوبة الجزائية عن مخالفة أي من أوامر الدفاع الصادرة عنه، شريطة أن لا تتجاوز العقوبة الحبس مدة ثلاث سنوات أو الغرامة...

الثلاثاء 2020 03 24 01:00

قراءة في تفعيل قانون الدفاع

كما كان متوقعاً فقد صدرت الإرادة الملكية السامية قبل أيام بتفعيل العمل بقانون الدفاع الأردني رقم (13) لسنة 1992، وذلك لمواجهة حالة الطوارئ المتمثلة بانتشار وباء الكورونا في الأردن. إن هذا الإجراء يتوافق مع أحكام المادة (124) من الدستور التي حددت طريقة للتعامل مع حالة الطوارئ ممثلة بتفعيل قانون الدفاع. وقد تضمنت المادة (2) من قانون الدفاع صورا وأشكالا لحالة الطوارئ من ضمنها انتشار آفة أو وباء يهدد الأمن الوطني والسلامة العامة.وضمن إجراءات تفعيل العمل بقانون الدفاع، فقد وجه جلالة الملك رسالة إلى دولة رئيس الوزراء حدد فيها ملامح تطبيق ذلك القانون، حيث...

الأحد 2020 03 22 02:15

التعاطي مع «الكورونا» من منظور قانوني

أصدر مجلس الوزراء قبل أيام مجموعة من القرارات الحكومية للتعاطي مع فيروس الكورونا، حيث استند في ذلك إلى ما يملكه من ولاية عامة في إدارة شؤون الدولة الداخلية والخارجية استنادا للمادة (45/1) من الدستور. كما اتخذت وزارة الصحة مجموعة من التدابير الاحترازية التي قررها قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 وتعديلاته، والذي يلزم في المادة (20) منه وزير الصحة بأن يتخذ وبصورة عاجلة جميع الإجراءات الضرورية في حال تفشي مرض وبائي من أجل مكافحته ومنع انتشاره، وله في سبيل ذلك عزل المصابين أو المعرضين للإصابة أو المشكوك ف? اصابتهم.ومن ضمن النصوص التشريعية الناظمة...

الاثنين 2020 03 16 23:00

سلطة الإدارة في تطبيق القانون

تمتاز العلاقة القانونية بين الإدارة والفرد بأنها غير متكافئة، حيث تتمتع الإدارة بالسيادة والسلطان في تعاملها مع الأشخاص المتعاملين معها والعاملين لديها. فالإدارة بنوعيها المركزية كالوزارات واللامركزية كالهيئات والمؤسسات المستقلة، أنشئت لإدارة مرافق عامة وتقديم خدمات أساسية، وهذه المرافق العامة يجب أن تستمر في تقديم خدماتها بشكل متواصل دون انقطاع. من هنا، كان لا بد من تمييز الإدارة بمركز قانوني أعلى من الأشخاص الذين يتلقون الخدمات منها ومن العاملين لديها، بحيث تكون لها الكلمة العليا فيما يتعلق بالأسلوب والك?فية التي تراها مناسبة لإدارة...

السبت 2020 03 14 23:00

جرائم الانتخاب ليست فساداً

أقر مجلس الوزراء قبل أيام مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2020، الذي يتضمن حكما قانونيا مستحدثا مفاده اعتبار الجرائم التي ينص عليها قانون الانتخاب أنها جرائم فساد، وذلك لغايات ثبوت الاختصاص بملاحقتها لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد.إن إجراء انتخابات حرة ونزيهة يعد مطلبا دستوريا ثابتا، حيث توجب المادة (67) من الدستور معاقبة العابثين بإرادة الناخبين وضرورة ضمان سلامة العملية اﻻنتخابية في مراحلها كافة. ولهذه الغاية، فقد تضمن قانون الانتخاب الحالي نصوصا صريحة تجرم الأفعال والتصرفات التي من شأنها أن تؤثر سلبا على مجريات العملية...

الثلاثاء 2020 03 10 23:00

صفحة 49 من 59

1 2 ... 48 49 50 ... 58 59