author

160x600

صدر نظام التعيين على الوظائف القيادية الحالي رقم (78) لسنة 2019 وتعديلاته، كنظام مستقل سندا لأحكام المادة (120) من الدستور، التي تنص صراحة على أن إجراءات تعيين الموظفين في تشكيلات دوائر الحكومة يجب أن تحدد بنظام خاص يصدر عن مجلس الوزراء ويوافق عليه جلالة الملك.إن إصدار هذا النظام يجب أن يرتبط بالمادة (22) من الدستور، التي تعطي الحق لكل أردني في تولي المناصب العامة، والتي تعتبر أن التعيين على الوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة والإدارات الملحقة بها يجب أن يكون على أساس الكفايات والمؤهلات.ولهذه الغاية، فقد أبقى النظام الحالي على الإجراءات ذاتها...

الأحد 2020 07 12 22:40

غياب «النواب» في زمن كورونا

على الرغم من استمرار العمل بقانون الدفاع والأوامر الخطية الصادرة بمقتضاه، إلا أن الحياة قد بدأت بالعودة إلى طبيعتها إلى حد كبير، كما تغيرت الأولويات الوطنية من محاربة وباء كورونا، إلى وضع الخطط والبرامج الكفيلة للتعافي من تبعاته الجسيمة على الاقتصاد الوطني.وفي ظل هذا الانفتاح الذي شهدته مؤسسات الدولة ودوائرها الحكومية، لا تزال السلطة التشريعية غائبة تماما عن المشهد السياسي، فقد صدرت الإرادة الملكية السامية بفض الدورة العادية الرابعة لمجلس الأمة في بداية شهر أيار الماضي. إلا أن الغياب الفعلي لمجلس النواب قد بدأ قبل ذلك بشهرين، حيث توقفت...

الاثنين 2020 07 6 22:32

الترشح للانتخابات النيابية المقبلة

تواصل الهيئة المستقلة للانتخاب عملها الدؤوب لتعديل التعليمات التنفيذية الخاصة بإجراء الانتخابات النيابية، حيث تحرص على تضمينها نصوصا وأحكاما تضمن أقصى درجات السلامة العامة والتباعد الاجتماعي في جميع مراحل العملية الانتخابية من تسجيل وترشح واقتراع وفرز. وهذا ما يزيد من فرص إجراء الانتخابات النيابية خلال الأشهر القادمة، ويقلل من خيار اللجوء إلى تمديد مجلس النواب الحالي، خاصة إن صحت الروايات الصحفية بأن عددا من النواب قد أفرغوا مكاتبهم الخاصة بهم في المجلس النيابي.وضمن سياق التحليلات السياسية التي ينشغل بها الرأي العام هذه الأيام وجوب إعادة...

السبت 2020 07 4 22:04

دمج الوزارات في الأردن

أشار رئيس الوزراء في آخر مقابلة تلفزيونية له إلى أن هناك حاجة ماسة لدمج عدد من الوزارات العاملة في حكومته. وهذا ما يقودنا إلى التساؤل حول الأحكام المتعلقة بعدد الوزارات وماهيتها في الدستور الأردني، حيث نجد في هذا الإطار أن المادة (41) من دستورعام 1952 تنص على أن يتألف مجلس الوزراء من رئيس الوزراء رئيسا، ومن عدد من الوزراء حسب الحاجة والمصلحة العامة.إن الدستور الحالي قد ربط عدد الوزارات بمعيار واسع وفضفاض هو معيار الحاجة والمصلحة العامة، تاركا لكل رئيس وزراء السلطة المطلقة في تحديد عدد الوزارات ابتداء وأسماء الوزراء في حكومته، والذي من الممكن أن...

الاثنين 2020 06 29 22:19

الانتخابات في ظل قانون الدفاع

تعكف الهيئة المستقلة للانتخاب هذه الأيام على إجراء تعديلات على التعليمات التنفيذية الخاصة بإجراء الانتخابات النيابية القادمة، وذلك بما يتوافق مع القواعد الصحية الواجب اتباعها للتعاطي مع جائحة كورونا، حيث يجري إدخال نصوص قانونية في التعليمات تنص على التباعد الاجتماعي، والحد من الاستخدام المشترك للأدوات ذات الصلة بالاقتراع والفرز.إن هذه المراجعة للقواعد القانونية الناظمة لتنفيذ الانتخابات النيابية يؤكد على قرب موعد تنظيمها وفق أحكام الدستور، وهذا ما يثير تساؤلا حول مدى دستورية إجراء الانتخابات النيابية القادمة في ظل العمل بقانون...

الثلاثاء 2020 06 23 22:34

التعديلات الحكومية على قانون مكافحة الفساد

أقر مجلس الوزراء قبل أيام مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2020، الذي وسع من اختصاصات الهيئة لتشمل أفعالا جرمية إضافية تتمثل بجرم غسل الأموال، وجريمة شراء الأصوات كما هي مقررة في المادة (59) من قانون الانتخاب.إن هذا التعديل المقترح فيما يتعلق باعتبار جريمة غسل الأموال من جرائم الفساد يتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة. فاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003 تنص صراحة في المادة (23) منها على اعتبار غسل العائدات الإجرامية صورة من صور الفساد التي يجب أن ينعقد الاختصاص بملاحقتها للهيئات الوطنية التي أنشئت لمكافحة الفساد....

الأحد 2020 06 21 22:56

عدم التمييز على أساس الدين

أصدرت المحكمة الدستورية العليا المصرية قبل أيام حكما تاريخيا يقضي بعدم دستورية المادة (276) من قانون العقوبات، وذلك على أساس أنها تقرر تمييزا غير مبرر على أساس الدين. فالمادة القانونية السابقة تقضي بالقول أن «الأدلة التي تُقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه، أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه، أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم».وقد اعتبرت المحكمة الدستورية المصرية أن الجزء الأخير من النص المطعون بعدم دستوريته قد أوجد نوعا من التمييز بين مسكن الشخص المسلم وغير المسلم، حيث أنه أضفى على مسكن...

الاثنين 2020 06 15 22:27

«المالكين والمستأجرين» في قانوني الدفاع

يكثر الحديث هذه الأيام عن تبعات العمل بقانون الدفاع والأوامر الخطية التي قضت بوقف العمل في القطاعات التجارية على العلاقة التعاقدية بين المالك والمؤجر، وذلك فيما يتعلق بدفع الأجرة المستحقة على الانتفاع بالعين المؤجرة. ففي الوقت الذي يطالب فيه المؤجر المستأجر بضرورة الالتزام بدفع الأجرة في مواعيد استحقاقها، يتمسك المستأجر بأن حظر التجول وإغلاق المحلات التجارية قد حال دون تمكنه من ممارسة نشاطه التجاري، وبالتالي عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته المالية للمؤجر.ومن خلال استعراض أحكام قانون الدفاع الحالي رقم (13) لسنة 1992، نجد بأنه لم يتضمن أي حكم...

السبت 2020 06 13 23:24

متى سينتهي العمل بقانون الدفاع؟

في ضوء القرارات الحكومية الأخيرة التي أعادت الحياة إلى معظم القطاعات التجارية وألغت حظر التجول أيام الجمع وسمحت بحرية استخدام المركبات الخاصة، بدأت التساؤلات تزداد حول مصير قانون الدفاع ومدى الحاجة إلى استمرارية العمل به في ظل استقرار الأوضاع الصحية في المملكة. إن التخفيف من القيود المتعلقة بحرية التنقل والعمل لا يعني بأي حال من الأحوال أن الوباء الذي كان الدافع نحو تفعيل قانون الدفاع قد انتهى. فالحاجة لا تزال ماسة إلى الإبقاء على قانون الدفاع، ذلك أن قرار مجلس الوزراء بتفعيل العمل بهذا القانون قد استند إلى إعلان منظمة الصحة العالمية انتشار...

الثلاثاء 2020 06 9 23:06

تعديل أوامر الدفاع

يستمر العمل بقانون الدفاع الأردني الذي يعطي الحق لرئيس الوزراء إصدار أوامر دفاع خطية تعطل القوانين الوضعية بالقدر الكافي لمواجهة جائحة كورونا. إلا أنه ونظرا للطبيعة المتغيرة لحالة الطوارئ السائدة، فلا بد وأن تتم مراجعة أوامر الدفاع التي تصدر، وذلك على ضوء المتغيرات الصحية والاجتماعية المرتبطة بها.ويبقى التساؤل الأبرز حول الالية التي يتم فيها تعديل أوامر الدفاع، حيث اختلفت الطرق والوسائل التي تم اتباعها في هذا الشأن، بشكل لا يمكن معه القول بأن آلية تعديل أوامر الدفاع في الأردن واضحة وثابتة. فكما هو معلوم، فإن القاعدة القانونية تُلغى وتعدل...

الاثنين 2020 06 1 23:35

صفحة 47 من 59

1 2 ... 46 47 48 ... 58 59