author

160x600

أحلام التميمي صحفية تحمل الجنسية الأردنية وُلدت في مدينة الزرقاء في عام 1980، ودرست الإعلام في جامعة بيرزيت الفلسطينية قبل أن تتحول للعمل المقاوم المسلح. فانضمت إلى كتائب القسام، الجناح العسكري التابع لحركة حماس، حيث قادت العملية الاستشهادية التي نفذها الشهيد عز الدين المصري في القدس المحتلة في عام 2001، والتي أسفرت عن مقتل (15) إسرائيليا، وبالنتيجة صدر بحقها حكما قضائيا بالسجن المؤبد. وقد تم الإفراج عن أحلام التميمي وإبعادها إلى الأردن في عام 2011 ضمن صفقة تبادل الأسرى في عملية «وفاء الأحرار» التي كانت مقابل الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.وبعد...

الأحد 2020 08 30 22:36

الترشح للانتخابات النيابية المقبلة

تستمر الهيئة المستقلة للانتخاب في ممارسة اختصاصها الدستوري المتمثل في التحضير لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة، حيث قامت مؤخراً بالإعلان عن مواعيد قبول طلبات الترشح، والتي ستكون قبل شهر تقريباً من يوم الاقتراع المحدد في العاشر من شهر تشرين الثاني القادم. وفي هذا الإطار، يجب التذكير بأن النظام الانتخابي الذي ستجرى بموجبه الانتخابات القادمة يقوم على أساس القائمة النسبية المفتوحة، وهو النظام الذي يشترط أن يكون الترشح من خلال قوائم انتخابية لا يقل عدد المترشحين فيها عن ثلاثة، ولا يتجاوز عدد المقاعد النيابية المخصصة للدائرة الانتخابية،...

الاثنين 2020 08 24 22:00

آلية تصويت جديدة لمحجوري الكورونا

أصدرت الهيئة المستقلة للانتخاب تعليمات تنفيذية معدلة خاصة بعمليتي الاقتراع والفرز، والتي تضمنت آلية جديدة تُمكّن الأردنيين المحجورين بسبب فيروس كورونا من ممارسة حقهم في الانتخاب. وتتمثل هذه الإجراءات الانتخابية المستحدثة في إنشاء غرفة للاقتراع والفرز في فنادق الحجر وعلى الحدود، تحتوي على صندوق واحد أو أكثر لكل دائرة انتخابية في المملكة وبواقع (23) دائرة حسب قانون الانتخاب، حيث يقوم كل ناخب محجور عليه بسبب الكورونا بالإدلاء بصوته من خلال وضع ورقة الاقتراع في الصندوق الخاص بدائرته الانتخابية.ولغايات اتمام هذه العملية، فقد ألزمت التعليمات...

الاثنين 2020 08 17 21:36

الانتهاء الطبيعي لمجلس النواب

تستمر التكهنات السياسية والشعبية حول مصير مجلس النواب الحالي بعد صدور الإرادة الملكية السامية بالأمر بإجراء الانتخابات وفق أحكام القانون، حيث وإن جرى استبعاد الخيار الملكي بالتمديد، إلا ان التساؤل الأبرز يكمن فيما إذا كان المجلس النيابي سيتم حله وفق أحكام الدستور، وبالتالي وجوب استقالة الحكومة خلال أسبوع من تاريخ الحل.إن مدة مجلس النواب–كما حددتها المادة (68/1) من الدستور بأربع سنوات شمسية–ستنتهي في نهاية شهر أيلول القادم. بالتالي، يثور التساؤل حول مدى إمكانية اعتبار ذلك التاريخ بمثابة انتهاء حكمي للمجلس الحالي لانقضاء مدته الدستورية دون...

السبت 2020 08 15 22:17

لماذا تأخر حل مجلس النواب؟

لقد منح الدستور الأردني جلالة الملك خيارات متعددة في مواجهة مجلس النواب أهمها أن يصدر قراره الملكي بحل المجلس النيابي والأمر بإجراء الانتخابات. ومن خلال استعراض تجارب السنوات السابقة، نجد بأن الإرادة الملكية السامية بحل مجلس النواب كانت تصدر ابتداء، ومن ثم يليها الأمر الملكي بإجراء انتخابات مجلس النواب وفق أحكام قانون الانتخاب.إلا أنه وفي هذه المرة، فقد أمر جلالة الملك بإجراء الانتخابات النيابية دون أن يقرر حل مجلس النواب. وهذا الإجراء يتوافق مع أحكام الدستور، الذي لم يفرض تراتبية معينة فيما يتعلق بإنهاء حياة المجلس النيابي. فعلى الرغم من أن...

الاثنين 2020 08 10 23:05

إجراء الانتخابات في ظل قانون الدفاع

مع استمرار العمل بقانون الدفاع وقرب موعد إجراء الانتخابات النيابية القادمة، يثور تساؤل دستوري حول مدى الحاجة لوقف سريان هذا القانون لإتمام العملية الانتخابية مطلع تشرين الثاني القادم.إن تفعيل قانون الدفاع قد برره مجلس الوزراء في قراره الصادر عنه بأنه جراء إعلان منظمة الصحة العالمية انتشار وباء كورونا. بالتالي، فإن وقف العمل بهذا القانون يفترض أن يتم بعد انتهاء الغرض منه، وذلك بصدور قرار عن المنظمة الدولية يفيد السيطرة على هذا الوباء. وهذا الأمر لا يتوقع حدوثه قبل موعد الانتخابات النيابية القادمة، مما يعني أن هذا الاستحقاق الدستوري سيتم...

السبت 2020 08 8 22:23

الأحزاب السياسية والانتخابات النيابية القادمة

تسارعت وتيرة الأحداث الدستورية خلال الأيام الماضية، حيث صدرت الإرادة الملكية السامية بإجراء الانتخابات النيابية وفق أحكام قانون الانتخاب، والذي سارع مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب إلى تحديد موعدها ضمن الأطر والمحددات الزمنية المعروفة. وبهذا تكون الهيئة المستقلة قد باشرت أولى مهام عملها كما قررها لها الدستور الأردني، والمتمثلة بإدارة الانتخابات النيابية في جميع مراحلها.وفي خضم هذه التطورات المتلاحقة، نقلت وسائل الإعلام خبرا مفاده أن ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية الأردنية قد أصدرت بيانا صحفيا دعت فيه مجلس الأمة إلى الاجتماع في...

الثلاثاء 2020 08 4 22:32

إلحاق «دائرة إشهار الذمة المالية» بالفساد

أُنشئِت دائرة إشهار الذمة المالية بموجب قانون الكسب غير المشروع كوحدة إدارية مرتبطة بوزير العدل ويرأسها قاض من محكمة التمييز يسميه المجلس القضائي. وهذا الترتيب القانوني يثير شبهات بعدم الدستورية، حيث أنه يتعارض مع مبدأ الفصل الجامد بين السلطتين التنفيذية والقضائية، ولا يتوافق مع استقلالية كل من السلطة القضائية والقضاة العاملين فيها. بالتالي، لا بد من التفكير مليا في حل هذه المعضلة القانونية، بفك الارتباط القائم بين السلطة القضائية من جهة ودائرة إشهار الذمة المالية من جهة أخرى، بحيث يقتصر عمل القاضي على الفصل في المنازعات الناشئة عن عدم...

الثلاثاء 2020 07 21 22:03

«قانون الكسب غير المشروع».. غير دستوري

نقلت وسائل الإعلام خبرا مفاده أن الحكومة تعكف هذه الأيام على إجراء تعديل على قانون الكسب غير المشروع باعتباره من التشريعات الوطنية ذات الصلة الوثيقة بمكافحة الفساد. إن مراجعة هذا التشريع يجب أن تنطلق ابتداء من واجب التحقق من مدى دستورية بعض نصوصه وأحكامه، خاصة تلك المتعلقة بإنشاء دائرة إشهار الذمة المالية ضمن التنظيم الإداري لوزارة العدل. فالمادة (5) من قانون الكسب غير المشروع تنص صراحة على أن تنشأ في وزارة العدل دائرة تسمى «دائرة إشهار الذمة المالية» تكون مرتبطة بوزير العدل، ويرأسها قاضي تمييز يسميه المجلس القضائي.إن المخالفات الدستورية في...

الأحد 2020 07 19 22:07

العثرات التشريعية أمام مكافحة الفساد

دائما ما تعتبر الحكومات الأردنية أن مكافحة الفساد من أهم أولوياتها الوطنية، في حين ترى القوى الشعبية أنه لا توجد إرادة سياسية حقيقية بفتح ملفات الفساد وملاحقة من تحوم حوله شبهات الاعتداء على المال العام. وبين الرغبة الحكومية وانعدام الثقة الشعبية، لا بد من الوقوف على فعالية التشريعات الأردنية ذات الصلة، وذلك من أجل التحقق من مدى فعاليتها في ملاحقة جرائم الفساد.إن الإرادة السياسية بمكافحة الفساد تصطدم بنصوص دستورية وقانونية تقف حجر عثرة في التصدي للفساد في القطاعين العام والخاص. فعلى صعيد الدستور الأردني، نجد أن المادة (56) منه تشترط لملاحقة كل...

الثلاثاء 2020 07 14 22:07

صفحة 46 من 59

1 2 ... 45 46 47 ... 58 59