author

160x600

بعد أن تكرس مبدأ «تدويل» حقوق الإنسان وتشابكت العلاقات والمصالح الخارجية بين الدول، أصبحت المعاهدات والاتفاقيات الدولية حاجة أساسية لتنظيم التعاون في مختلف الأصعدة والمجالات، حيث تلجأ الحكومات الوطنية إلى إبرام اتفاقيات ثنائية وجماعية من جهة، أو الانضمام إلى معاهدات دولية أقرتها الأمم المتحدة من جهة أخرى، وذلك ضمن سياسة الانفتاح والعولمة التي أضحت علامة فارقة في العلاقات الخارجية بين دول العالم.وعلى الرغم من أهمية هذا الموضوع، إلا أن معالجته الدستورية تعاني من قصور واضح يتسبب في نقاشات وخلافات حادة مع كل اتفاقية دولية تقوم الحكومة...

الثلاثاء 2021 03 23 23:04

الحكمة أن يُرد قانون أمانة عمان

يستوقف المتابع لجلسات اللجنة النيابية المشتركة «الإدارية والقانونية» التي تناقش مشروع قانون أمانة عمان الموقف المتباين لكل من الأمين ونائبه من مشروع القانون. ففي الوقت الذي يدافع فيه أمين عمان عن مشروع القانون ويطالب بإقراره، يقوم نائب الأمين بمهاجمته، واصفا إياه بأنه قانون غير عصري، وبأن إعداده قد تم دون علم ومعرفة أعضاء مجلس الأمانة.إن التساؤل الأبرز يتعلق بالمبررات التي تدفع نحو تنظيم «بلدية» عمان بقانون خاص وإخراجها من الإطار التشريعي العام الناظم لعمل البلديات في الأردن. فالأسباب الموجبة لهذا القانون كما جرى التعبير عنها هي تحسين...

الأحد 2021 03 21 22:38

لا جدوى من لجنة التحقق النيابية

بعد ساعات طويلة من الاستعراض الخطابي، قرر مجلس النواب تشكيل لجنة تحقق نيابية في حادثة مستشفى السلط، حيث اختصر المجلس المنتخب صلاحياته الدستورية الرقابية الواسعة في قرار يتيم تمثل بإيجاد لجنة تحقق في مجريات هذه الواقعة التي هزت الشارع الأردني. ففي الوقت الذي كان المأمول فيه أن يبادر مجلس النواب وعلى الفور بطرح الثقة بالحكومة وإجبارها على الاستقالة، اكتفى المجلس بهذا القرار الذي زاد من الاحتقان الشعبي على نواب الأمة.إن حق مجلس النواب في تشكيل لجان تحقق لم يرد النص على ذكره صراحة في النظام الداخلي للمجلس، وإنما يمكن الاستناد في إصداره إلى سلطة...

الاثنين 2021 03 15 23:06

الذكرى السنوية الأولى لقانون الدفاع

تحل علينا خلال الأيام القادمة الذكرى الأولى لإعلان العمل بقانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، وهو القانون الذي تقرر تفعيله في عهد الحكومة السابقة لغايات التعامل مع انتشار وباء كورونا، حيث جاء تطبيق هذا القانون وفق أحكام المادة (124) من الدستور، وذلك من خلال صدور قرار بهذا الخصوص من مجلس الوزراء وموافقة جلالة الملك عليه بإرادة ملكية سامية.وخلال السنة التي جرى فيها تطبيق قانون الدفاع، تعددت أوامر الدفاع الخطية التي أصدرها رئيس الوزراء والبلاغات الخطية الصادرة بمقتضاها بما يتوافق مع الظروف والأحوال الصحية والاقتصادية والاجتماعية. فقد صدر حتى تاريخه (27)...

السبت 2021 03 13 23:27

هجرة «الأعيان» إلى السلطة التنفيذية

صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على التعديل الأول لحكومة الدكتور بشر الخصاونة، والذي كان اللافت فيه استمرار الرئيس في الاستعانة بأعضاء مجلس الأعيان لغايات تعيين الوزراء في حكومته. فبعد أن اختار أربعة من الأعيان ضمن أعضاء فريقه الوزاري عند تشكيل حكومته لأول مرة، نجده في التعديل الأخير يستعين بعضوين جديدين من مجلس الأعيان وزراء في حكومته.إن ظاهرة انتقال أعضاء مجلس الأعيان من السلطة التشريعية إلى السلطة التنفيذية ليست بالجديدة، وليس هناك ما يعارضها من نص دستوري واضح وصريح. فالمادة (35) من الدستور قد أعطت الحق لرئيس الوزراء بأن ينسب إلى...

الاثنين 2021 03 8 23:04

السلطة التنفيذية تراقب نفسها بنفسها

تقوم العلاقة الدستورية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الأردن على أسس من التكاملية والرقابة المتبادلة، ضمن إطار الفصل المرن بين السلطات. فعلى الرغم من قيام الدستور الأردني بإنشاء السلطة التنفيذية في المادة (26) بشخوصها الملك ورئيس الوزراء والوزراء، والسلطة التشريعية في المادة (25) التي تتألف من مجلس الأمة والملك، إلا أن المشرع الدستوري قد حرص على إبقاء الأبواب مفتوحة بين هاتين السلطتين، فأعطى السلطة التنفيذية الحق في حل مجلس النواب واقتراح مشاريع القوانين، ودعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورات برلمانية وتأجيلها وإرجائها. في المقابل،...

السبت 2021 03 6 23:05

سيادة القانون أساس الإدارة الحصيفة

تمتاز الدولة القانونية بأنها الدولة التي تقوم على أساس مبدأ سيادة القانون، الذي يقصد به أن يخضع الجميع حكاما وأفراد، مؤسسات وسلطات لحكم القانون. ولهذا المبدأ ركيزة دستورية أقرتها المادة (6/1) من الدستور، التي تنص صراحة على أن الأردنيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات.وتنبع أهمية التمسك بمبدأ سيادة القانون في دوره المحوري في تقوية الدولة بأركانها ومؤسساتها المختلفة، حيث عبّر عنه الفقيه الفرنسي منتسكيو في كتابه الشهير «روح القوانين» بالقول أنه لا توجد هناك دولة أقوى من تلك التي تحترم قوانينها وتطبقها على جميع أفرادها...

الاثنين 2021 03 1 23:15

حل الأحزاب السياسية قضائياً

أثارت قضية إحالة لجنة شؤون الأحزاب السياسية في وزارة التنمية السياسية لحزب الشراكة والإنقاذ إلى القضاء والتنسيب بحله العديد من ردود الفعل السياسية والشعبية، التي دانت هذا القرار معتبرة أنه يشكل انتقاصا من الحق في تأسيس الأحزاب السياسية والانضمام إليها، الذي كرسته المادة (16) من الدستور.وتستند لجنة شؤون الأحزاب السياسية في قرارها إلى وجود مخالفات قانونية ارتكبها أعضاء الحزب تتعلق بالتأخير في تزويد اللجنة بمعلومات حول موازنة الحزب المالية وقوائم الأعضاء وأسماء العاملين فيه. في المقابل، يتمسك الحزب بأن قرار إحالته إلى القضاء قد جاء نتيجة...

السبت 2021 02 27 22:34

هل يجوز نشر أسماء المخالفين لأوامر الدفاع؟

طلب وزير الداخلية قبل أيام من الحكام الإداريين تكثيف الزيارات الميدانية العشوائية لمنازل الأشخاص المصابين والمحجورين للتحقق من التزامهم بالحجر المنزلي، وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية. كما طلب الوزير أن يتم نشر أسماء المحلات والمنشآت التجارية التي يتم ضبطها مخالفة للأوامر الصحية، وأن يتم الإعلان عنها في وسائل الإعلام. وقد أثار هذا القرار حفيظة الرأي العام، الذي اعتبر أن الإفصاح عن أسماء المؤسسات التجارية المخالفة ينطوي على نوع من التشهير بهم، وبأن هذا القرار يفتقر إلى مرجعية قانونية سليمة.إن هذه الأقاويل والحجج الشعبية لا تقوم على أساس...

الاثنين 2021 02 22 23:18

دستورية مناقشات الموازنة العامة

يستكمل مجلس النواب مناقشة مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021، وذلك تمهيدا لإقرارهما وفق أحكام الدستور. وكالعادة، فقد امتازت مداخلات السادة النواب بالهجوم المباشر على أعضاء الفريق الوزاري، إلى جانب التوسع في الموضوعات المطروحة محل النقاش، التي جاءت في مجملها غير متوافقة مع الاستحقاق التشريعي. فقد استغل العدد الأكبر من النواب فرصة اعتلاء المنصبة النيابية للمطالبة بخدمات حكومية لمناطقهم الانتخابية، بالإضافة إلى التطرق لموضوعات دستورية وسياسية واجتماعية مختلفة، متناسين أنهم بصدد إقرار قوانين...

السبت 2021 02 20 23:25

صفحة 40 من 59

1 2 ... 39 40 41 ... 58 59