author

160x600

شهد مجلس النواب قبل أيام شغور مقعد نيابي فيه، وذلك بسسب وفاة أحد أعضائه المنتخب عن محافظة العقبة. وقد جرى التعامل مع هذا الموضوع بكل سلاسة دستورية بأن أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب اسم النائب البديل، و ذلك بالاستناد إلى المادة (54/أ) من قانون الانتخاب التي تنص على أنه إذا شغر أي مقعد من مقاعد مجلس النواب لأي سبب من الأسباب، فيتم إشغال هذا المقعد من أحد مرشحي القائمة التي فاز منها صاحب المقعد الشاغر، وذلك حسب عدد أصوات كل مرشح فيها.إن أهم ما يميز نظام التمثيل النسبي عن نظام الأكثرية في الصوت الواحد السهولة واليسر في التعاطي مع حالة شغور أي مقعد...

الأحد 2021 04 25 00:12

استقلالية رئيس ديوان المحاسبة

يناقش مجلس النواب هذه الأيام مجموعة من التعديلات المقترحة على قانون ديوان المحاسبة، حيث تقرر منح رئيس الديوان حصانة من التوقيف والملاحقة عن الجرائم الناشئة عن تأدية وظيفته ما لم يصدر قرار عن مجلس النواب برفع الحصانة عنه، وذلك باستثناء حالات التلبس بالجرم حيث يجب إعلام مجلس النواب في حال القبض عليه متلبسا.تكمن أهمية ديوان المحاسبة في الدور الذي يقوم به والمتمثل في الرقابة على واردات الدولة ونفقاتها، والتدقيق على الأموال العامة للتأكد من سلامة انفاقها، وتقديم المشورة في المجالات المحاسبية للجهات الخاضعة لرقابة الديوان. وهذا ما دعا المشرع...

الأربعاء 2021 04 21 00:21

شراء الأصوات ليس جريمة فساد

أقرت اللجنة القانونية لمجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2020، حيث جرى إلغاء الحكم التشريعي المستحدث الذي يعتبر جريمة شراء الأصوات كما وردت في المادة (59) من قانون الانتخاب بأنها من جرائم فساد، وذلك لغايات ثبوت الاختصاص بملاحقتها لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد.إن التبعات السياسية للمال السياسي الأسود جسيمة، تتمثل في التأثير سلبا على إرادة الناخبين لصالح ميسوري الحال من المرشحين، وهذا ما يشكل تعارضا مع مبدأ الأمة مصدر السلطات. كما يعتبر شراء الأصوات انتهاكا صارخا لأحكام المادة (67) من الدستور التي توجب معاقبة...

الثلاثاء 2021 04 20 00:26

دستورية إجراءات المحاكمة في قضية «الفتنة»

باشر مدعي عام محكمة أمن الدولة إجراءات التحقيق الجزائية مع المتهمين في القضية التي أصبحت تعرف اليوم بقضية «الفتنة»، والتي يتورط بها مجموعة من الأشخاص من ضمنهم أحد الوزراء السابقين. وقد فتح هذا الإجراء باب التكهنات حول دستورية البدء في محاكمة وزير سابق دون الحصول على موافقة مجلس النواب، حيث تشترط المادة (56) من الدستور أن يصدر قرار إحالة من مجلس النواب إلى النيابة العامة، وذلك لغايات تحريك مسؤولية الوزراء الجزائية.إن المشرع الدستوري قد خصّ الوزراء في السلطة التنفيذية بإجراءات خاصة فيما يتعلق بمسؤوليتهم الجنائية، وأن هذه الإجراءات يتسع نطاق...

الأحد 2021 04 18 00:23

إحياء الثقة الشعبية قبل فوات الأوان

لم تحمل السنوات القليلة الماضية الرخاء والازدهار للدولة الأردنية، فقد عصفت فيها العديد من التحديات الداخلية والخارجية، واكتمل المشهد قساواة بجائحة عالمية لم يسبق لها مثيل دفعت السلطات الحاكمة إلى تفعيل العمل بقانون الدفاع لأول مرة منذ عقود طوال. وقد كان من الطبيعي أن تلقي هذه الأحداث بظلالها سلبا على الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وبالنتيجة على علاقة الفرد بدولته، فحصل تدهور سريع في الثقة الشعبية والسياسية بالدولة الأردنية بمؤسساتها وهيئاتها المختلفة.ولا يمكن لأي عاقل أن ينكر الدور الحكومي فيما آلت إليه العلاقة السلبية بين الأردني...

الثلاثاء 2021 04 13 23:56

هل نحن بحاجة إلى دستور جديد؟

يكاد لا يخلو أي حدث سياسي أو اجتماعي في الأردن من توجيه الانتقادات إلى نصوص الدستور، حيث توجه إليه أصابع الاتهام بأنه المسؤول المباشر عما جرى. وهذا الموقف من جانب يعتبر ظاهرة صحية تترجم مبدأ سمو الدستور، وبأنه الوثيقة العليا في الدولة التي ينظر إليها الجميع بأنها الضامنة لحقوق الأفراد وحرياتهم، وبأن جميع السلطات الحاكمة يجب أن تستظل بظلاله.في المقابل، فإن موقف القوى السياسية والشعبية من الدستور الأردني يمتاز بعدم الوضوح والثبات، إذ أن مطالبهم في مواجهة الدستور الوطني تختلف من فترة لأخرى. فعند هبوب رياح الربيع العربي، تعالت أصوات الاحتجاجات...

الأحد 2021 04 11 23:56

قانون الأسرة المالكة الأردني

يستمد النظام الملكي في الأردن شرعيته الدستورية من خلال الدساتير الوطنية المتعاقبة التي صدرت منذ تأسيس إمارة شرق الأردن، والتي شكلت عقدا اجتماعيا بين الحاكم وأفراد الشعب بواسطة ممثليهم المنتخبين. ففي الدستور الحالي لعام 1952، تكرس المادة (28) منه عناصر النظام الملكي كما يقرها الفقه الدستوري والتي تتمثل بوجود عائلة واحدة تنحصر فيها ولاية العرش، هي عائلة الملك عبد الله الأول ابن الحسين، وبأن الجالس على العرش يحكم لفترة غير محددة، تنتقل السلطة من بعده عاموديا من الأب إلى ابنه وفق الترتيب المقرر في الدستور.ولغايات تعزيز شرعية النظام الملكي، فقد صدر...

الأربعاء 2021 04 7 00:28

إشكاليات قانونية بعد حل «البلديات»

قرر مجلس الوزراء قبل أيام حل المجالس البلدية والمحلية وتشكيل لجان مؤقتة لإدارتها، وذلك كخطوة تمهيدية لإجراء انتخابات جديدة. ولهذه الغاية، فإنه من المتوقع أن يصدر قانوناً جديداً للإدارة المحلية يعمل على توحيد المرجعية القانونية والإدارية لجميع الوحدات المحلية في الأردن، المتمثلة بالمجالس البلدية ومجالس المحافظات، وذلك تحت ولاية وزارة الإدارة المحلية التي حلت محل وزارة البلديات.لقد جاء القرار الحكومي بالحل على الرغم من عدم وجود قانون ستجرى بموجبه الانتخابات القادمة. فقانون الإدارة المحلية الجديد ما زال في أدراج الوزارة المعنية لم يتم...

السبت 2021 04 3 23:29

قراءة فـي أمر الدفاع رقم (28)

أصدر رئيس الوزراء أمر الدفاع رقم (28) الذي قضى بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين، ووقف تنفيذ الأحكام الجزائية التي تقضي بالحبس في جرائم إصدار شيك بدون رصيد، وذلك في القضايا والمبالغ المحكوم بها التي لا يتجاوز مجموعها (100) ألف دينار، ومقابل منع سفر المدينين المشمولين بهذه القضايا.إن أمر الدفاع الجديد قد جاء ليعزز من مشروعية ما سبق وأن قرره المجلس القضائي في قراره رقم (70) لسنة 2020 الصادر بتاريخ 24/ 3/ 2020، والذي تضمن الأحكام القانونية ذاتها فيما يتعلق بوقف تنفيذ قرارات الحبس التنفيذي والأحكام القضائية الجزائية في جرائم الشيكات. فقد كان القضاة الأجلاء...

الاثنين 2021 03 29 22:53

تعزيز الدور الرقابي لمجلس النواب

وجه جلالة الملك في اجتماعه الأخير مع رئيس مجلس النواب ورؤساء اللجان النيابية إلى ضرورة تعزيز الدور الرقابي للمجلس المنتخب، مساهمة منه في الوقوف على جوانب الإهمال والتقصير في مؤسسات الدولة. وهذه الرسالة يمكن أن تفهم بأنها عتب ملكي على نواب الأمة، بسبب تقصيرهم في ممارسة سلطاتهم الرقابية بعد وقوع حادثة مستشفى السلط الحكومي، حيث اكتفى المجلس النيابي بتشكيل لجنة تحقق لن يكون لمخرجاتها أي أهمية مع وجود قضية جزائية منظورة، ولعدم ثبوت تورط أي وزير في مجرياتها لغايات الدفع بأن تحريك الإجراءات الجزائية بحقه بحاجة إلى قرار إحالة من مجلس النواب.ويبقى...

السبت 2021 03 27 23:20

صفحة 39 من 59

1 2 ... 38 39 40 ... 58 59