author

160x600

صادف يوم الأحد الماضي الذكرى الواحدة والسبعين لإصدار الدستور الأردني الحالي، والذي صدرت الإرادة الملكية السامية للمغفور له الملك طلال بالموافقة عليه، ونشره في عدد الجريدة الرسمية رقم (1093)، الصادر بتاريخ 8 كانون الثاني عام 1952.ويعتبر الدستور الحالي ثاني الدساتير الوطنية التي تعاقبت على الدولة الأردنية منذ استقلالها في عام 1946. فهو قد نشأ بأسلوب العقد الذي أبرم بين الحاكم من جهة والشعب من خلال ممثليه من جهة أخرى، حيث توافقت إرادة الحاكم مع الشعب في إصداره وتعديله.وباعتباره دستورا مكتوبا، فقد اكتسب صفة الجمود في طبيعته؛ بمعنى أن إجراءات تعديله...

الاثنين 2023 01 9 21:52

الأردن لم يحتل الضفة الغربية

أحسن مندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة في رده الصريح على المزاعم الإسرائيلية الباطلة حول طبيعة العلاقة السابقة بين الأردن والضفة الغربية، بالقول "إن الأردن لم يحتل الضفة الغربية، وأن ما حصل في عام 1950 كان مجرد اتحاد بين ضفتي نهر الأردن لممارسة الفلسطينيين الحق في تقرير المصير". إن الحقائق السياسية والدستورية التي تدعم الموقف الرسمي الأردني، والذي جرى التعبير عنه بقوة أمام العالم برمته عديدة، تتمثل أهمها في الظروف التاريخية التي أحاطت بقرار الاتحاد ومعطياته السياسية. فبواكير الوحدة قد جاءت بمبادرة من شيوخ وزعماء وأحرار فلسطين الذين تداعوا...

الاحد 2023 01 8 00:22

القوانين المؤقتة.. إلى متى؟

شرعت اللجنة القانونية في مجلس النواب بمناقشة القانون المؤقت لتنظيم مهنة المحاسبة القانونية رقم (73) لسنة 2003، الذي سبق وأن كان معروضا للنقاش في دورات برلمانية سابقة. فهذا القانون الذي أصدره مجلس الوزراء بموجب صلاحياته الدستورية المتعلقة بالقوانين المؤقتة والمقررة في المادة (94) من الدستور، قد مضى على إصداره قرابة العشرين عاما، ولا يزال يتمتع بصفة التأقيت التشريعي.إن الأحكام الدستورية المتعلقة بالقوانين المؤقتة قد جرى تعديلها بشكل جوهري في عام 2011، حيث تم تجاوز معظم الإشكاليات القانونية المتعلقة بها، والمتمثلة في حالات الضرورة التي تبرر إصدارها...

الأربعاء 2023 01 4 21:12

الكتل النيابية.. واقع وتطلعات

استكملت الكتل النيابية الإجراءات الخاصة بتسليم أسماء أعضائها إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، حيث تشير التقارير الصحفية إلى أن الغالبية العظمى من النواب الحاليين قد انضموا إلى سبع كتلة نيابية، وأن عدد النواب المستقلين قد بلغ (13) نائبا فقط. إن أهمية الكتل النيابية تكمن في اعتبارها الآلية البرلمانية المتوافرة حاليا لمأسسة العمل الجماعي، وذلك في ظل غياب الأحزاب السياسية عن تشكيلة المجلس الحالي. فالكتل تقوم على تجميع النواب لبعضهم البعض على أساس فكري أو برامجي أو حتى عقائدي بعد نجاحهم في الانتخابات، فيتحول العمل البرلماني لعمل كتلوي، بدلا من أن...

الاحد 2023 01 1 23:41

تأخير العمل الحزبي في الجامعات

صدر في الجريدة الرسمية مؤخرًا نظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية في مؤسسات التعليم العالي رقم (68) لسنة 2022، الذي أقره مجلس الوزراء تنفيذا لأحكام المادة (20) من قانون الأحزاب السياسية رقم (4) لسنة 2022، والتي تنص على أنه «يحق لطلبة مؤسسات التعليم العالي الأعضاء في الحزب ممارسة الأنشطة الحزبية داخل حرم تلك المؤسسات من دون أي تضييق أو مساس بحقوقهم، على أن يصدر نظام خاص ينظم هذه الأنشطة».وتأتي هذه الخطوة التشريعية غير المسبوقة بهدف تطبيق النصوص الدستورية المستحدثة في عام 2022، والتي تلزم الدولة بتمكين الشباب من المساهمة في الحياة السياسية...

الثلاثاء 2022 12 27 22:23

المستجدات الدستورية على استقالة النواب

كثُر الحديث خلال الأيام الماضية عن رغبة أحد أعضاء مجلس النواب في الاستقالة من المجلس النيابي، حيث وردت تقارير صحفية تفيد بأن النائب المعني قد أعلن عن رغبته الشفوية في ترك منصبه في فعالية عامة، في حين نفت الأمانة العامة لمجلس النواب تلقيها استقالة أي من أعضاء المجلس الحاليين. إن الأحكام الدستورية المتعلقة باستقالة عضو مجلس النواب قد خضعت لتعديلات جوهرية في عام 2022. فالمادة (72) من الدستور قبل التعديل كانت تفرض على النائب الذي يرغب بالاستقالة من المجلس أن يتقدم باستقالته الخطية إلى رئيس مجلس النواب، التي يجب ألا تكون مقيدة أو معلقة على شرط، وعلى...

الاحد 2022 12 25 23:52

مسؤولية الدولة تجاه الشهداء

فجع الأردنيون خلال الأيام الماضية بفقدان ثلة من نشامى منتسبي جهاز الأمن العام، الذين اختاروا الشهادة والتضحية في سبيل الوطن حفاظا على أمنه وسلامة أفراده. فكانت الفاجعة الكبرى التي أدمت القلوب وأبكت العيون بخسارة شباب أبطال تصدوا لرصاص الغدر والإرهاب بقلوبهم قبل أجسادهم، فسالت دماؤهم الزكية التي روت أرض الأردن الطاهرة. ويثور التساؤل القانوني الأبرز حول الحقوق التي يتمتع بها أسر شهدائنا الأبطال ونطاق مسؤولية الدولة في مواجهتهم في التشريعات الوطنية. وفي هذا السياق، نجد بأن الدستور الأردني قد جاء خاليا من أية إشارة تتعلق بتكريس حقوق للشهداء...

الأربعاء 2022 12 21 23:25

تنظيم الحق في التجمع السلمي

يعتبر الحق في التجمع السلمي من الحقوق الدستورية التي تقوم على أساس اجتماع مجموعة من الأفراد في مكان عمومي لمناقشة قضايا متنوعة، والتعبير بصورة جماعية عن مصالح مشتركة والترويج لها ومتابعتها والدفاع عنها. وتنبع أهمية هذا الحق من ارتباطه الوثيق بالعديد من الحقوق السياسية الأخرى التي تلتقي فيما بينها في أنها تستخدم التجمع السلمي لمباشرتها، كالحق في تأسيس الأحزاب السياسية، والحق في تأليف الجمعيات والانضمام إليها.وكغيره من الحقوق والحريات الأساسية، فقد قام المشرع الدستوري بتكريس الحق في التجمع السلمي في المادة (16) من الدستور التي تنص على أن...

الاثنين 2022 12 19 22:09

قتل الأبرياء بحجة التعبير عن الرأي

نعت الأسرة الأردنية الواحدة قبل أيام أحد أبطال جهاز الأمن العام الشهيد الدكتور عبد الرزاق الدلابيح، الذي طالته يد الغدر والجبن أثناء تأديته واجبه الوطني في حماية الأمن والنظام العام من المخربين الذين يتبجحون بحريتهم في التعبير والرأي، لكي يعيثوا فسادا وخرابا في الوطن.فالجريمة النكراء التي ارتكبها أحد الجبناء بحق الشهيد البطل، والتي أدمت عيون أسرته وأبنائه وجميع الشرفاء الأحرار، هي اعتداء آثم على حياة أردني كان يقوم بتنفيذ أحكام القانون، وبالأخص المادة (4) من قانون الأمن العام رقم (38) لسنة 1965 وتعديلاته، التي تلزم قوات الأمن العام بالمحافظة...

السبت 2022 12 17 23:19

زيارات النواب لمكاتب الوزراء

شهدت الأيام الأولى من الدورة العادية الثانية لمجلس النواب حالة من الغضب والسخط النيابي على الحكومة، حيث عبّر عدد من النواب عن استيائهم من صعوبة الإجراءات المتعلقة بوصولهم إلى رئاسة الوزراء ولقائهم بالرئيس وأعضاء فريقه الوزاري. وقد تمسك النواب الغاضبون بأحقيتهم في التواصل مع أعضاء الحكومة وذلك كجزء من دورهم الرقابي المقرر لهم بموجب الدستور، متمسكين بمبدأ الفصل المرن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والذي يرون فيه ضرورة وجود نوع من التواصل والارتباط بين هاتين السلطتين. إن مفهوم الفصل المرن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يقوم على أساس...

الثلاثاء 2022 12 13 23:53

صفحة 3 من 43

1 2 ... 2 3 4 ... 42 43