author

160x600

بدأ مجلس النواب إجراءات تعديل نظامه الداخلي، حيث أحال إلى لجنته القانونية مشروع النظام المعدل الذي تضمن نصوصا قانونية من شأنها أن تعكس التعديلات الدستورية لعام 2022. وقد أحسن المجلس النيابي عندما أعطى هذا التعديل صفة الاستعجال، في محاولة منه بأن يترافق صدور النظام المعدل مع بدء نفاذ تعديل الدستور.وقد أضاف مشروع النظام المعدل الأحكام الدستورية الجديدة فيما يخص مدة انتخاب رئيس مجلس النواب التي ستصبح سنة شمسية واحدة، بالإضافة إلى النص صراحة على الحالات التي يمكن أن يشغر فيها منصب رئيس المجلس، والتي تتمثل بالاستقالة والوفاة وصدور القرار بعزله من...

السبت 2022 02 26 22:11

بين الهيئة المستقلة والأحزاب السياسية

بعد أن تدخل التعديلات الدستورية لعام 2022 حيز النفاذ ويتم إجراء المقتضى التشريعي بتعديل قانون الهيئة المستقلة للانتخاب، ستنتقل مسؤولية الإشراف على الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها من وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية إلى الهيئة المستقلة. وقد عمدت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية إلى تضمين مشروع قانون الأحزاب السياسية الجديد الذي أقرته نصوصاً تتماشى مع هذا التغيير التشريعي الإيجابي. وتظهر مبررات ربط الأحزاب السياسية بالهيئة المستقلة للانتخاب في أن هذه الهيئة التي جرى إنشاؤها بموجب التعديلات الدستورية لعام 2011 هي الجهة صاحبة الولاية...

السبت 2022 02 19 22:13

صلاحيات رئيس الدولة في الحكومة البرلمانية

أعادت التعديلات الدستورية لعام 2022 النقاش حول دور جلالة الملك في الحكومات البرلمانية، حيث اعتبر البعض أن إضافة عدد من المناصب الدينية إلى الشخصيات التي يتم تعيينها بإرادة ملكية منفردة يتعارض مع مفهوم الحكومة البرلمانية، إذ يتمثل الاعتقاد بأن هذه الحكومة يجب أن يثبت لها وحدها السلطة الكاملة في إدارة شؤون الدولة الداخلية والخارجية، ومن ضمنها تعيين كبار الموظفين. إن الولاية العامة لمجلس الوزراء في الحكومة البرلمانية يعد من الركائز الأساسية التي لا خلاف حولها. لكن يبقى التساؤل الدستوري الأبرز يتعلق بصلاحيات رئيس الدولة في ظل وجود حكومة منتخبة،...

الاثنين 2022 02 14 22:40

مشاكل بالتطبيق العملي لقوانين «اللامركزية»

تعكف الهيئة المستقلة للانتخاب على إجراء الانتخابات المحلية نهاية الشهر القادم، حيث أنهت بنجاح مرحلتي إعداد جداول الناخبين واستقبال طلبات الترشح لانتخابات المجالس البلدية ومجالس المحافظات ومجلس أمانة عمان. وقد تعاملت الهيئة لهذه الغاية مع تشريعات جديدة تحكم مجالس الإدارات اللامركزية، تتمثل بقانون الإدارة المحلية رقم (22) لسنة 2021 وقانون أمانة عمان رقم (18) لسنة 2021. وقد أسفر التطبيق العملي لهذه القوانين على أرض الواقع عن وجود اختلافات جوهرية يمكن وصفها بأنها غير مبررة ولا تقوم على أساس قانوني سليم. ففيما يخص مرحلة إعداد جداول الناخبين، اصطدمت...

السبت 2022 02 12 23:08

تمكين المرأة من منظور مقارن

في الوقت الذي كان النقاش على أشده في الأردن بخصوص تعديل الدستور وإضافة نصوص دستورية تدعو إلى تمكين المرأة وضمان تكافؤ الفرص وحمايتها من التمييز، شهد مجلس الدولة المصري واقعة تاريخية لم تشهدها أروقته منذ نشأته في عام 1948، حيث صدر القرار الرئاسي في شهر تشرين أول من العام الماضي بتعيين مجموعة من القضاة السيدات للعمل فيه لأول مرة. وقد جاء قرار التعيين في ضوء الحكم القضائي الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن المقدم من المدعوة أمنية جاد الله، التي خاضت معركة قانونية طويلة استمرت لسنوات، تمكنت في نهايتها من انتزاع حكم قضائي يقضي...

الاثنين 2022 02 7 23:13

قراءة في نفاذ التعديلات الدستورية

بعد أن صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على تعديل الدستور الأردني لعام 2022 وجرى نشرها في الجريدة الرسمية، ثار تساؤل دستوري حول التوقيت الزمني لبدء العمل بهذه التعديلات ومدى إمكانية اعتبارها سارية المفعول من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. إن المبادئ التي تحكم نفاذ التعديلات الدستورية قد حددتها المادة (126/1) من الدستور التي تنص على أن «تطبق الأصول المبينة في هذا الدستور بشأن مشاريع القوانين على أي مشروع لتعديل هذا الدستور». وبالرجوع إلى المادة (93/2) من الدستور ذات الصلة بسريان مشاريع القوانين، نجد أنها تنص على أن «يسري مفعول القانون...

السبت 2022 02 5 22:47

لماذا يصر النواب على «العفو العام»؟

وقّع عدد كبير من السادة النواب على مذكرة خطية تطالب الحكومة بإصدار قانون للعفو العام، حيث ربط الموقعون هذا الطلب بالبدء بإقرار التشريعات التي اقترحتها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية من تعديلات دستورية جرى الانتهاء منها، والبدء بمناقشة مشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية، ذلك على الرغم من عدم وضوح مظاهر الصلة. إن المبررات التي ساقها النواب المتحمسون لإصدار عفو عام لا تكفي بحد ذاتها لكي تقنع الحكومة بأن تمضي قدما في إجراءات وضع مشروع قانون للعفو عام. فهناك عوامل ومعطيات جدية يجب التفكير فيها قبل الإقدام على تنفيذ هذا المطلب...

الأحد 2022 01 30 23:16

أثر التعديلات الدستورية على القوانين السارية

من المتوقع أن تصدر إرادة ملكية سامية بالموافقة على مشروع تعديل الدستور الأردني لعام 2021، ليتم بعدها نشر هذه التعديلات في الجريدة الرسمية تمهيدا لدخولها حيز النفاذ. وهنا يثور التساؤل حول أثر هذه التعديلات على القوانين والأنظمة السارية، إذ سيؤدي نفاذ بعض النصوص الدستورية المعدلة إلى حدوث تعارض مع أحكام القوانين السارية، وفي مقدمتها تعديل المادة (67/2) من الدستور الخاص بنقل اختصاص متابعة شؤون الأحزاب السياسية من لجنة شؤون الأحزاب إلى الهيئة المستقلة للانتخاب، والتي سيترتب على نفاذها أن تفقد لجنة شؤون الأحزاب صلاحيتها القانونية في متابعة طلبات...

الاثنين 2022 01 24 22:50

وقف تأسيس الأحزاب السياسية

وافقت لجنة شؤون الأحزاب قبل أيام على تأسيس حزب سياسي جديد، حيث أعلن القائمون على إدارة هذه اللجنة أن هناك ما مجموعه (18) طلبا لتأسيس أحزاب جديدة يتم النظر فيها حاليا. وهذا الأمر يدعونا إلى التفكير مليا في دستورية هذه اللجنة والمهام التي تقوم بها، ذلك بعد أن أقر مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب التعديل الدستوري المتعلق بالمادة (67/2) من الدستور، والذي بموجبه سينتقل الاختصاص في النظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية والإشراف عليها من لجنة شؤون الأحزاب إلى الهيئة المستقلة للانتخاب. ويتمثل السؤال الدستوري الأبرز في تحديد مصير طلبات تأسيس الأحزاب...

السبت 2022 01 22 23:08

التبعات الدستورية لتجميد العضوية

صوّت مجلس النواب على تجميد عضوية النائب حسن الرياطي لمدة سنتين كعقوبة برلمانية، وذلك على ضوء المشاجرة التي وقعت في الجلسة الأولى من جلسات مناقشة التعديلات الدستورية. وتتمثل التبعات الدستورية لهذا القرار في حرمان النائب المعني من ممارسة أي عمل نيابي خلال فترة التجميد، كحضور جلسات مجلس النواب أو أي من لجانه النيابية. كما أنه لن يكون بمقدوره تمثيل المجلس في أي من الوفود أو اللجان النيابية المنبثقة عنه. في المقابل، فإنه لن يترتب على قرار التجميد الحاجة إلى استبدال النائب المعني بشخص آخر. فالتجميد لا يؤدي إلى إسقاط العضوية أو حصول شاغر في مجلس...

الاثنين 2022 01 17 22:48

صفحة 29 من 59

1 2 ... 28 29 30 ... 58 59