author
الاشتراك
الصحيفة
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺈﻋﻠﺎن
ارﺳﻞ ﺧﺒﺮاً
الارشيف
الصحيفة
إﺗﺼﻞ ﺑﻨﺎ
محليات
اقتصاد
عربي ودولي
رياضة
فيديو
كتاب
مجتمع
شباب وجامعات
ثقافة وفنون
ملاحق
دراسات وتحقيقات
أخبار مصورة
صحة وجمال
كاريكاتور
إنفوجرافيك
علوم وتكنولوجيا
منوعات
طفل وأسرة
عين الرأي
الرأي الثقافي
محليات
اقتصاد
عربي ودولي
رياضة
فيديو
كتاب
مجتمع
شباب وجامعات
ثقافة وفنون
ملاحق
دراسات وتحقيقات
أخبار مصورة
صحة وجمال
كاريكاتور
إنفوجرافيك
علوم وتكنولوجيا
منوعات
طفل وأسرة
عين الرأي
الرأي الثقافي
بحث متقدم
محليات
اقتصاد
عربي ودولي
رياضة
فيديو
كتاب
مجتمع
شباب وجامعات
ثقافة وفنون
ملاحق
دراسات وتحقيقات
أخبار مصورة
صحة وجمال
كاريكاتور
إنفوجرافيك
علوم وتكنولوجيا
منوعات
طفل وأسرة
عين الرأي
الرأي الثقافي
160x600
160x600
مقالات الكاتب أ. د. ليث كمال نصراوين
ترشح الموظف العام للانتخابات النيابية القادمة
حدد مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب يوم العاشر من شهر أيلول القادم موعدا لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة، والتي ستجرى وفق أحكام قانون الانتخاب رقم (4) لسنة 2022، الذي هو من مخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية التي تم تشكيلها في عام 2021.وكغيره من قوانين الانتخاب السابقة، فقد تضمن القانون الحالي مجموعة من النصوص التشريعية الناظمة للحق في الترشح، مع إضافة أحكام مستحدثة تخص الموظف العام الذي يرغب في خوض الانتخابات المقبلة. فالمادة (11/أ) من قانون الانتخاب قد أبقت على الحكم المتعلق بضرورة استقالة بعض الشخصيات السياسية والموظفين العموميين قبل...
السبت 2024 05 11 23:49
فرصتان للنساء وللمسيحيين وللشركس والشيشان
تضمن قانون الانتخاب لمجلس النواب الحالي لعام 2022 مجموعة من الأحكام التشريعية المستحدثة التي لم يسبق تضمينها أيا من قوانين الانتخاب السابقة. فبالإضافة إلى تبني فكرة القوائم الحزبية على مستوى الدائرة الانتخابية العامة، فقد عزز القانون الحالي من فرص تمثيل كل من النساء والأردنيين المسيحيين والشركس والشيشان في المجالس النيابية القادمة وذلك على مستوى الدوائر المحلية والدائرة الانتخابية العامة.فعلى صعيد الدوائر الانتخابية المحلية، نصت المادة (9/ب) من قانون الانتخاب بالقول «على المترشحين في الدوائر الانتخابية المحلية المخصص لها مقاعد للنساء أو...
الاثنين 2024 05 6 23:59
الدلالات الدستورية لإجراء الانتخابات النيابية
صدرت الإرادة الملكية السامية بالدعوة لإجراء الانتخابات النيابية لاختيار مجلس النواب العشرين وذلك عملا بأحكام المادة (34/1) من الدستور، والتي حدد مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب يوم العاشر من شهر أيلول القادم موعدا لها بما يتوافق مع قانون الانتخاب الحالي لعام 2022.وتتمثل أبرز الدلالات الدستورية للأمر الملكي بإجراء الانتخابات النيابية في تكريس نظام الحكم الذي حددته المادة الأولى من الدستور بأنه نيابي ملكي وراثي. فمن أهم ركائز النظام النيابي الكامل كما اتفق عليها فقه القانون الدستوري وجود مجلس نواب منتخب من الشعب لفترة زمنية محدودة يمارس...
السبت 2024 04 27 23:01
صدور الأمر الملكي بإجراء الانتخابات
يكثر الحديث هذه الأيام عن موعد الانتخابات النيابية المقبلة والتي سيتم إجراؤها في هذا العام كاستحقاق دستوري، حيث سينتهي العمر الزمني لمجلس النواب الحالي في منتصف شهر تشرين الثاني القادم، وقد فقدت السلطة التنفيذية حقها في تأجيل الانتخابات. فالنصوص الدستورية التي كانت تعطي الحق للسلطة التنفيذية بتأجيل الانتخاب العام قد جرى إلغاؤها في عام 2011، وذلك ضمن سلسلة الإصلاحات الدستورية التي هدفت إلى إعادة التوازن المفقود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وإحدى السيناريوهات الدستورية التي يتوقعها البعض أن تصدر إرادة ملكية سامية بحل مجلس النواب...
الأربعاء 2024 04 24 00:07
رقابة القضاء على فصل النائب من حزبه
حرصت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التي جرى تشكيلها في عام 2021 على تنفيذ رؤى جلالة الملك بضرورة «إحداث نقلة نوعية في الحياة السياسية والبرلمانية والخروج بإطار تشريعي يؤسس لحياة حزبية فاعلة قادرة على اقناع الناخبين بطروحاتها للوصول إلى برلمات قائم على الكتل والتيارات البرامجية». وقد جاءت كافة التشريعات السياسية التي اقترحت اللجنة الملكية إصدارها أو تعديل القائم منها متوافقة مع هذه التطلعات الملكية، وذلك من خلال اعتبار الترشح للانتخابات النيابية من خلال الأحزاب السياسية هو الأساس، وأن الحزب السياسي هو المَكنِة والآلية القانونية...
الأحد 2024 04 21 23:41
في دستورية قانون الانتخاب
حدد الدستور الأردني حالات معينة يفقد فيها النائب عضويته في مجلس النواب؛ وهي الوفاة والاستقالة والفصل واسقاط العضوية، بالإضافة إلى صدور قرار قضائي بإعلان بطلان عضويته، حيث خضعت الأحكام الدستورية الخاصة بهذه المسائل لتعديلات جوهرية في عام 2022. ففيما يخص استقالة النائب، جرى تعديل المادة (72) من الدستور بحيث أصبحت استقالة عضو مجلس النواب نافذة من تاريخ تقديمها إلى رئيس المجلس، في الوقت الذي كان فيه النص الدستوري السابق يشترط موافقة أعضاء مجلس النواب على كتاب الاستقالة. كما انتقل الاختصاص في الطعن بصحة عضوية أعضاء مجلس النواب من محكمة الاستئناف...
السبت 2024 04 20 23:06
الأردن في دفاع شرعي وفق القانون الدولي
ليلة استثنائية عاشها المواطن الأردني وهو يرى الأبطال الأشاوس من نشامى القوات المسلحة الجيش العربي وسلاح الجو يتصدون للمسيّرات الإيرانية التي اخترقت الأجواء الوطنية، على الرغم من صدور القرار السيادي بوقف حركة الملاحة الجوية فوق الأراضي الأردنية. إن ما قامت به الدولة الأردنية من إجراءات عسكرية مباشرة واسقاطها لكافة الأجسام الغريبة التي اخترقت مجالها الجوي يعد من قبيل الدفاع الشرعي وفق أحكام القانون الدولي. فهذا المبدأ قد جرى الاتفاق على تعريفه بأنه «قيام الدولة باتخاذ كافة الإجراءات العسكرية اللازمة لدفع خطر جسيم سيقع عليها والعمل على...
الثلاثاء 2024 04 16 00:20
العفو العام والانتخابات النيابية القادمة
دخل قانون العفو العام رقم (5) لسنة 2024 حيز التنفيذ بعد أن صدرت الإرادة الملكية السامية بالمصادقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية، حيث قامت الجهات القضائية والأمنية المختصة بتطبيق نصوصه وأحكامه، وذلك من خلال الإفراج عن المحكومين الذين استفادوا من العفو العام، واسقاط الدعاوى الجزائية المقامة ضد الأشخاص الملاحقين بجرائم تم شمولها بالقانون الجديد. ويبقى التساؤل الأبرز حول أثر صدور قانون العفو العام الأخير على ممارسة الأردنيين لحقوقهم السياسية المتمثلة بالاقتراع والترشح في الانتخابات النيابية القادمة المتوقع إجراؤها في هذا العام. فمن خلال...
السبت 2024 04 13 23:46
السيناريوهات الدستورية لمصير النواب والحكومة
مع اقتراب انتهاء العمر الدستوري لمجلس النواب التاسع عشر في نهاية هذا العام، تثور العديد من التساؤلات حول مصير المجلس الحالي وموعد الانتخابات النيابية القادمة. فالاستحقاق الدستوري الأول المتعلق بمجلس النواب القائم يتمثل بصدور الإرادة الملكية السامية بفض الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة، والتي ستنتهي دستوريا في الحادي عشر من الشهر الحالي. فعلى الرغم من أنه يثبت لجلالة الملك الحق الدستوري في تمديد الدورة العادية الحالية لمجلس الأمة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر عملا بأحكام المادة (78/3) من الدستور، إلا أنه من غير المتصور القيام بذلك. فالمشرع...
الأحد 2024 04 7 00:43
تنظيم المظاهرات والمسيرات في القانون الأردني
يعد الحق في التجمع السلمي من الحقوق الأساسية التي كرسها الدستور الأردني، حيث تنص المادة (16) منه على أنه للأردنيين الحق في الاجتماع العام ضمن حدود القانون. وتنفيذا لهذا الحكم الدستوري، فقد صدر قانون الاجتماعات العامة رقم (7) لسنة 2004 وتعديلاته، الذي عرّف الاجتماع العام بأنه ذلك «الاجتماع الذي يتم عقده لبحث أمر ذي علاقة بالسياسة العامة للدولة». وتتعدد أشكال الاجتماع العام في القانون الأردني لتشمل المظاهرات والاعتصامات والمسيرات والوقفات الاحتجاجية التي يجري تنظيمها هذه الأيام من قبل القوى السياسية والحزبية الأردنية، والتي تعلن فيها عن تضامنها...
الثلاثاء 2024 04 2 00:28
صفحة 11 من 59
1
2
...
10
11
12
...
58
59
محليات
اقتصاد
عربي ودولي
رياضة
فيديو
كتاب
مجتمع
شباب وجامعات
ثقافة وفنون
ملاحق
جميع الحقوق محفوظة المؤسسة الصحفية الاردنية
Powered by NewsPress
ﺗﺴﺠﻴﻞ دﺧﻮل
إﺗﺼﻞ ﺑﻨﺎ
الارشيف