معان - هارون آل خطاب - يعتبر مشروع العرجا الزراعي في منطقة المحمدية الصحراوية «30 كم شمال مدينة معان» من اهم المشاريع التي كانت تشكل مصدر دخل لابناء المنطقة والقرى المحيطة وساهم في دفع الكثير من ابناء البادية للتوطين والاستقرار الا ان المشروع لم يحقق الاهداف المرجوة منه بتوطين ابناء البادية في مناطقهم واستغلال الاراضي المحاذية لوادي العرجا بزراعة المحاصيل المختلفة رغم مرور اكثر من ثلاثة عقود على انشائه.
ويقول المواطن حمدان خلف عضو جمعية الحسن الشمالي التعاونية ان المشروع والذي تم بناء على اتفاق بين حكومة المانيا الاتحادية والحكومة الاردنية ممثلة بوزارة الزراعة في «ايلول 1968» لاستغلال المياه الجوفية في المنطقة لزراعة المحاصيل الحقلية والعلفية لتغذية المواشي واقيم على قطعة ارض مساحتها 1200 دونم على وحدات سكنية للمزارعين وبناء ثلاثة ابار ارتوازية قدرت طاقتها انذاك «450 مترا مكعبا/ ساعة» وبركتين ومظلة لتسمين الخراف ومكاتب ادارية ومستودعات ومعدات زراعية اضافة الى 32 وحدة زراعية تم توزيعها على المزارعين رسمياً عام 1979 بعد تأسيس جمعية تعاونية من ابناء المنطقة مع ابقاء وحدتين زراعيتين بمساحة 100 دونم كحقل تجارب لوزارة الزراعة، مبينا ان المشروع والذي كان في السابق يشكل مصدر دخل للكثير من الاسر وساهم في توطين الكثير من العائلات اصبح يشكل عبئا كبيراً لاهالي المنطقة بعد ان رفعت وزارة الزراعة يدها عنه وتم تحويل الاشراف عليه من قبل المنظمة التعاونية والتي عملت على تشكيل جمعية لادارة المشروع وكانت سبباً في الاوضاع الصعبة التي آلت اليه الان، مشيرا ان الاسباب التي ادت الى عملية الفشل كانت تعود الى عدم الاشراف المباشر من قبل المنظمة وعدم تقديم الدعم المالي وتوفير الكوادر الفنية والادارية المدربة القادرة على تحمل المسؤولية وادارة مثل هذا المشروع الكبير اضافة الى تلف واستهلاك المعدات والتي كانت تشكل احد الركائز المهمة في استمرار المشروع.
بدوره المواطن خالد المراعية اوضح ان المشروع والذي كان يعد من انجح المشاريع في المنطقة وتعتاش عليه الكثير من الاسر ويساهم في توفير الكثير من فرص العمل لابناء المنطقة بات يحتاج الى تدخل العديد من الجهات لانقاذه واعادته الى ما كان عليه خاصة بعد ان تسلمته جمعية الحسن الشمالي والتي فشلت في ادارته واصبحت كافة الاملاك التي تعود اليه من ابنية ومعدات في وضع سيء رغم انها تقدر بمئات الالوف.
من جانبه قال احد المستفيدين من المشروع رفض ذكر اسمه انه لا وجود للجمعية اطلاقا على ارض الواقع ولا يوجد اي جهة تدير المشروع وانه قد قام في العام الاول من تسلمه للوحدتين السكنية والزراعية باستغلال الوحدة الزراعية وزراعتها بالبندورة الا ان قلة المياه بسبب تعطل الابار ساهمت في تدمير المحصول والحاق الاذى الكبير بي، مما دفعني الى البحث عن مكان آخر اقوم باستغلاله لممارسة المهنة التي اعتاش منها انا واسرتي مطالباً بضرورة وجود جهة تشرف على المشروع وتساعد المزارعين على استغلال وحداتهم الزراعية.
الى ذلك، قال مدير تعاون معان جاد الله المعايطة ان المشروع يعد من اهم المشاريع التي تم اقامتها في تلك الفترة حيث ساهم في ايجاد مساكن الى 32 عائلة واصبحوا يمتهنون حرفة الزراعة بعد ان وزعت عليهم 32 وحدة زراعية بواقع 33 دونما للوحدة الواحدة.
واضاف انه وبعد ان انهى الخبراء الالمان عملهم في المشروع عام 1976 تم تسليم ما مساحته 100 دونم لوزارة الزراعة كحقل تجريبي يشتمل ايضا على مبان سكنية ومكاتب ومستودعات ومكاتب ومظلات للاليات اضافة لماتورات كهرباء وطرمبة تزويد وقود حيث كانت الغاية من الحقل اجراء التجارب الزراعية على المحاصيل الحقلية والعلفية «الشعير والبرسيم» مبيناً ان مديرية زراعة معان وخلال اشرافها المباشر على المشروع في الفترة «1976 - 1993» قامت بزراعة الحقل بالكرمة «على الطريقة التقليدية» كتجارب واستمرت لحين استلام المنظمة التعاونية للمشروع الامر الذي شكل عبئاً مالياً على الوزارة لتدني انتاج الكرمة وارتفاع نفقات ادارة المشروع.
وقال ان المشروع كان شبه معطل حينما تم نقل الاشراف عليه الى المنظمة التعاونية في عام 1993 حيث تم بذل جهد كبير لاصلاح ما يمكن اصلاحه ليتسنى استغلال المشروع وادارته بالشكل الصحيح من خلال اعمال الصيانة التي قامت بها المؤسسة لمختلف مرافق المشروع.
وبين المعايطة ان المؤسسة التعاونية قامت بالعمل على حث وتحفيز الجمعية للعمل على اعادة تأهيل المشروع ولكن دون جدوى مما دفع المؤسسة لتأجير الوحدتين العائدتين لها الى مستأجر من خارج المنطقة ليشكل حافزا لابناء المنطقة للعمل في المشروع الا انهم قاموا بوضع العراقيل وتقديم الشكاوى ومضايقة المستأجر الذي تخلى عن العمل وترك المنطقة نتيجة ذلك، موضحاً ان المنظمة التعاونية ستقوم بتأجير الوحدتين الزراعيتين العائدتين للمنظمة بعد توقيع اتفاقية بهذا الخصوص مع احد السكان المحليين مقابل اجرة 1200 دينار سنويا «بواقع 20 ديناراً للدونم الواحد سنويا» بعد ان فشلت جمعية الحسن الشمالي والمؤجرة لها سابقاً الوحدتين الزراعيتين في استغلالها وتركتها ارضاً جرداء خالية من المزروعات وحتى من القناة التي تنقل المياه للوحدتين. واشار الى ان الجمعية لا وجود لها اطلاقاً على الارض حيث تم بناء على ذلك التنسيب بسحب الارض من الجمعية لعدم دفعها اجورا للمؤسسة واهمالها للارض المستأجرة.
واضاف ان الوحدتين السكنيتين العائدتين للمؤسسة تحتاجان لصيانة حيث لا يوجد لهما شبابيك وابوابهما مكسرة والحمامات مخلوعة وكذلك الكهرباء ايضا اضافة لاستخدامها من قبل بعض المواطنين كزريبة اغنام، مشيرا الى انه تم اتلاف بعض المعدات الزراعية المعطلة في المشروع قبل ثلاثة اشهر وتشمل بقايا حصادة ومحراث مجرور لتسوية الارض اضافة لهيكلين لمكابس قش علماً بأن ماتور الانارة تم بيعه سابقاً والمعالف والمشارب العائدة لمظلة تسمين الخراف تم تسليمها لمحطة الطفيلة.
