المفرق ـ الرأي ـ لم تفلح الاجراءات المتخذة في محافظة المفرق بالحد من ظاهرة السيارات الخاصة والتي تعمل مقابل الاجرة رغم الشكاوى المتكررة من قبل اصحاب وسواقي الباصات والسيارات العمومية، معتبرين ان الجهات المختصة لم تقم بالواجبات المنوطة بها حيال تجاوز اصحاب السيارات الخاصة لانظمة وتعليمات السير الامر الذي يؤدي الى منافستهم على نقل الركاب والتأثير على حصيلتهم اليومية.
وقال اصحاب وسواقو باصات تعمل على خطوط المفرق في مذكرة مكتوبة لـ «الرأي» ان محافظة المفرق ومديرية الشرطة لم تعملا على منع اصحاب السيارات الخاصة من العمل مقابل الاجرة لافتين في الوقت ذاته الى كثرة الشكاوى التي قدمها السائقون واصحاب الباصات العمومية بحق اصحاب السيارات الخاصة الا أنه لم يتم اتخاذ اي اجراء عملي على حد تعبيرهم مؤكدين ان عدم قيام المحافظة والشرطة بدورهما في هذا الجانب ساهم في انتشار الظاهرة في اشارة الى ان عدد السيارات الخاصة والتي تعمل مقابل الاجرة يزيد عن «2500» سيارة. واضافوا ان السيارات الخاصة تنافسهم على نقل الركاب وعلى مرآى من الجهات المسؤولة مشيرين الى ان اصحابها اتخذوا مواقف لسياراتهم في مواقع مختلفة من شوارع مدينة المفرق وبالقرب من الباصات المرخصة للعمل على مختلف الخطوط في المحافظة. ولفتوا الى انه يتوجب على ادارة السير حماية الخطوط العامة من تجاوزات السيارات الخاصة ومنافستها للمركبات العمومية كون اصحاب السيارات الخاصة لا يلتزمون بأية ضرائب او رسوم عدا رسوم الترخيص السنوي في حين ان اصحاب المركبات العمومية ملزمون بترخيص مركباتهم كوسائط نقل عمومية بالاضافة الى تحصيل ضريبة الدخل والزامهم كذلك بقانون العمل والعمال داعين كافة الجهات المعنية الى تشديد الرقابة على السيارات الخاصة ومنعها من العمل مقابل الاجرة.
وحسب مدير شرطة محافظة المفرق العقيد خالد المعاني فإن ازدياد اعداد السيارات الخاصة «بكبات دبل كبين» في مدينة المفرق يعود الى طبيعة المحافظة والتي يعتمد معظم سكانها في معاشهم على تربية المواشي، وان هذه السيارات تستخدم لنقل الاعلاف نافيا بذلك ما جاء في مذكرة اصحاب الباصات العمومية بأن السيارات الخاصة تقل الركاب مقابل الاجرة، ولفت الى ان المديرية ومن خلال ادارة السير تقوم بحملات يومية لمتابعة البكبات الخاصة ومخالفة اولئك الذين يعملون مقابل الاجرة ويتم تحويلهم الى المحكمة بتهمة تحميل الركاب مقابل العوض، كما يتم عرضهم على الحاكم الاداري لتوقيعهم على كفالات عدلية كيلا يكرروا الاعتداء على انظمة وتعليمات السير.
وكان محافظ المفرق فواز ارشيدات قد حمل المواطنين الشهر الماضي مسؤولية انتشار هذه الظاهرة في المحافظة، مناشدا اياهم تقديم شكاوى رسمية للمحافظة تشير الى اصحاب المركبات الخاصة التي تعمل مقابل الاجرة ليصار الى اتخاذ الاجراءات المناسبة حيالهم. وقال ان المحافظة تعمل وبالتنسيق مع مديرية الشرطة على متابعة هذه القضايا وتتابع شكاوى اصحاب المركبات العمومية والسواقين لافتا في الوقت ذاته الى انه يتم تطبيق قانون السير من قبل ادارة السير في المحافظة حال وجود المخالفات.
