شويكة تؤكد أهمية الإسراع في إصدار قانون لحماية البيانات الشخصية

عمان - الرأي - أكدت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجد شويكة أهمية إعداد واقرار قانون لحماية البيانات الشخصية للأفراد بهدف ردع ومنع استخدامها لغير الغايات التي تم الافصاح عنها.جاء ذلك خلال الاجتماع التشاوري الذي عقد في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وحضره كل من وزيرة الثقافة لانا مامكغ وأمين عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس نادر الذنيبات وامين عام وزارة العدل احمد جمالية ومدير عام دائرة المكتبة الوطنية محمد العبادي ومدير وحدة الشؤون القانونية في وزارة الاتصالات الدكتورة رباب التل.وقالت شويكة خلال اللقاء ان صياغة وإقرار قانون لحماية البيانات الشخصية اصبح ضرورة ملحة نظرا لما تشهده المملكة من خطوات متسارعة في عمليات التحول الاكتروني وتداول  للبيانات والمعطيات الهائلة.واشارت الوزيرة شويكة الى ان اي شخص معرض للاعتداء على بياناته الشخصية، وان هذا النوع من الاعتداءات يحدث بشكل يومي، لذلك فان الحاجة اصبحت ضرورية لإصدار قانون يضمن حماية البيانات الشخصية للأفراد،ويضمن عدم استخدامها لغير الاغراض والغايات المخصصة لها.بدورها اكدت وزيرة الثقافة لانا مامكغ ضرورة ايجاد تعريف واضح للبيانات الشخصية ذات الطابع الخاص والبيانات الشخصية العامة والتي تكون متاحة للجميع في كثير من الحالات. واشارت الى اهمية وضرورة حماية البيانات الشخصية التي يدلي بها المواطن في كثير من مجالات الحياة، مؤكدة ضرورة اصدار قانون لحماية هذه البيانات من الاعتداء او الاستغلال وان يكون القانون رادعا لضمان عدم استخدام البيانات الشخصية للافراد من قبل غير المصرح لهم بذلك.امين عام وزارة العدل احمد جمالية اكدان وزارة العدل ستقدم كل الدعم اللازم للمساهمة في اعداد مشروع القانون لما له من اهمية في ردع  وتجريم ومحاسبة كل جهة تستخدم البيانات الشخصية للأفراد في غير مكانها.بدوره دعا مدير عام دائرة المكتبة الوطنية محمد العبادي ان يكون قانون حماية البيانات الشخصية قادرا على استيعاب التطورات التي شهدتها عمليات نقل البيانات عبر الانترنت في وقتنا الحاضر لضمان حماية البيانات الشخصية.