عمان - سيرين السيد -قال رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة ان «هنالك مستجدا هاما من مستجدات العملية الانتخابية وهي منح العاملين في العملية الانتخابية حقهم الدستوري في الاقتراع واختيار من يمثلهم ، ولابد من ايجاد خيارات لمنح العاملين حقهم في الاقتراع بما لا يؤثر على صدقية العملية الانتخابية أو قبول نتائجها.
جاء ذلك خلال لقاء تشاوري عقد في مبنى الهيئة امس مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني ووسائل اعلام وخبراء في العملية الانتخابية.
وأكد الكلالدة اهمية هذا اللقاء الذي يأتي ضمن حرص الهيئة على التواصل والتشاور مع شركاء العملية الانتخابية بكافة مراحلها وصولاً الى انتخابات نزيهة وشفافة.
وأشار الكلالدة الى أن الهيئة قد نشرت اول أمس عدداً من مسودات التعليمات التنفيذية الناظمة للعملية الانتخابية على موقعها ، ضمن نهج التشاركية والشفافية وان ما تم نشره هو مسودات أولية لم تقر بعد وبانتظار ملاحظات المعنيين والمهتمين لدراستها وتحديد الخطوة اللاحقة اما بعرضها مع الملاحظات على مجلس المفوضين لإقرارها أو فتح الحوارات بها إن لزم الأمر.
وقال الناطق الاعلامي للهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني، ان اللقاء التشاوري الذي عقد امس في مبنى الهيئة والذي ضم نخبة من السياسيين والاعلام ومؤسسات المجتمع المدني والجهات الرقابية والشخصيات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية والمهتمين، يهدف الى الاجابة عن سؤال مهم يتعلق بالكيفية المناسبة لتصويت العاملين في الهيئة المستقلة للانتخاب لاول مرة.
وتابع المومني في تصريح صحفي ل»الرأي» ان الهيئة تدرس كيفية تنظيم وادارة عملية تصويت العاملين والمشاركين مع الهيئة اثناء العملية الانتخابية وامكانية مشاركتهم واتاحة الفرصة لهم بالتصويت والذين يبلغ عددهم 45 الف موظف.
واوضح «امكانية عدم تأثر الاجراءات الانتخابية في يوم الاقتراع مع الحرص على المبادئ الاساسية التي تلتزم بها الهيئة وعلى رأسها مبدأ الحياد التام، حيث تسعى الهيئة من خلال لقاءاتها هذه للتشاور حول الخيارات المتاحة والممكنة لتصويت العاملين الذين يزيد عددهم على 45 الفا دون الاخلال بمعادلة النزاهة والحرص على عدم تأثر مجريات عملية الانتخاب.
واشار المومني الى انه تم طرح عدة خيارات من قبل الهيئة والمشاركين في اللقاء ابرزها: التصويت قبل يوم الاقتراع بيوم او يومين، او التصويت في يوم الاقتراع، مبينا ان لكل خيار سلبياته وايجابياته التي يجب ان تؤخذ بالاعتبار، حيث تقوم الهيئة في هذه المرحلة على دراسة التعليمات الخاصة بتصويت العاملين بغية اقرارها ضمن مجموعة من التعليمات التنفيذية الأخرى بالاستناد الى مجموعة الاراء التي ستتلقاها من شركائها والتي ستخضع للدراسة بدورها وصولا الى قرار مناسب.
وتضمن اللقاء عرضاً لخيارات الهيئة حول تصويت العاملين في العملية الانتخابية من حيث ايجابيات وتحديات كل خيار، وتبسيط الاجراءات بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية وأمانتها وحياديتها وسماع وجهة نظر المشاركين فيها ، وتمثلت الخيارات في أن يتم تمكين العاملين من الاقتراع قبل يوم الاقتراع ، أوالاقتراع في نفس اليوم المحدد للاقتراع وذلك من خلال تثبيت اسماء العاملين مسبقاً في جداول الناخبين في مراكز الاقتراع والفرز التي يعملون بها ، أو ممارسة حقهم في الاقتراع دون تثبيت اسمائهم في جداول الناخبين الخاصة بمراكز عملهم والاكتفاء باعتماد نموذج خاص لاقتراعهم.
الجدير بالذكر أن قانون الانتخاب لمجلس النواب النافذ المفعول قد أوجب على الناخب أن يدلي بصوته في مركز الاقتراع والفرز المخصص له ضمن دائرته الانتخابية ، وأن على الهيئة أن تتخذ التدابير والإجراءات اللازمة لضمان ممارسة العاملين في العملية الانتخابية لحقهم في الاقتراع وفق تعليمات تنفيذية تصدرها لهذه الغاية.
كما حدد القانون بدء وقت الاقتراع في الساعة السابعة من صباح اليوم المحدد لذلك وينتهي في الساعة السابعة من مساء اليوم ذاته ويجوز بقرار من المجلس أو من يفوضه تمديد مدة الاقتراع في أي دائرة انتخابية لمدة لا تزيد على ساعتين إذا تبين وجود ضرورة لذلك .
