وزارة التنمية الاجتماعية وزارة التنمية الاجتماعية

إطلاق معايير الاعتماد وضبط الجودة لخدمات دور الرعاية الإيوائية

إطلاق معايير الاعتماد وضبط الجودة لخدمات دور الرعاية الإيوائية

عمان  -  سهير بشناقاطلق المجلس الوطني لشؤون الاسرة امس بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية ومؤسسات الامم المتحدة امس معايير اعتماد وضبط الجودة لخدمات دور الرعاية الايوائية لعام 2015 وفق اسس ومعايير مهنية معتمدة لدعم دورها الاشرافي والرقابي.ويهدف مشروع تطوير معايير وضبط الجودة لخدمات دور الرعاية وضع معايير جودة واسس تقديم الخدمات لمنتفعي دور الرعاية واضفاء الطابع المؤسسيس عليها وفق معايير الممارسة المهنية وتعزيز اليات المتابعة والتفتيش لدور الرعاية الايوائية وخدماتها على المستوى الوطني من خلال اجراءات وسياسات الاعتماد وضبط الجودة.ويضمن نظام الاعتماد لدور الايواء تقديم خدمات حسب المعايير المعتمدة وان تقدم الخدمة من قبل موظفين مؤهلين في ظل وجود عدد كاف ومناسب من الموارد واستدامة مستوى معين من الخدمات ذات الجودة المقدمة للمنتفعين.وقد حددت المعايير حقوق المنتفعين من الدور وواجبات ومسؤوليات المنتفعين والبرامج المختصة بتقديم الخدمات للمنتفعين وادارة ملفاتهم والمعلومات المتعلقة بهم اضافة الى محور التنظيم والقيادة من خلال توفير قيادة فعالة بالدور تعمل على تحسين عمل الموظفين والتقليل من نسبة الخطورة التي يمكن ان يتعرض لها المنتفعون والعاملون.كما اشتملت المعايير على محور البيئة والسلامة العامة والمتمثل في وجود مبانٍ وتجهيزات مناسبة وآمنة تعمل بكفاءة مما يتطلب وجود نظام مناسب للصيانة الدورية المستمرة والخدمات المساندة من خدمات التغذية والتدبير المنزلي اضافة الى ادارة الموارد البشرية.وقد شملت هذه المعايير فئات الايواء للاحداث وكبار السن والحماية من العنف الاسري والتسول والايتام والخدمات التي يجب ان تقدم للمنتفعين منها كالخدمات الصحية والتربوية والرعائية والنفسية والاجتماعية والتربوية والقانونية والنشاطات والفعاليات.كما تضمنت المعايير شروط البنية التحتية والمتطلبات الهندسية للبناء الخاص بدور الايواء والذي يراعي السلامة العامة للمنتفعين وتوافر الشروط الصحية به ووجود مخارج للطوارئ وتوفر اماكن لمزاولة المنتفعين وتمارين رياضية وانشطة ترفيهية وثقافية.واكدت وزيرة التنمية الاجتماعية ريم ابو حسان في حفل الاطلاق على اهمية هذه المعايير والتي تضمنتها مجموعة من المرجعيات كنماذج ادارة الجودة الشاملة على اختلاف انواعها وجوائز الملك عبدالله الثاني للتميز والعمل الاجتماعي المهني اضافة الى نهج السياسات الاجتماعية المتكاملة الذي يؤكد على ضرورة تشخيص وتقييم التدخل في وضع اصحاب الحالات المتاثرين سلبا بظروفهم الاقتصادية كالفقر والبطالة وبظروفهم الاجتماعية كالانحراف والتفكك والجريمة بظروفهم البيئيةواشارت ابو حسان الى ان هذا المشروع يمتاشى مع متطلبات النهوض بقطاع الحماية الاجتماعية ومشروع اصلاح قطاع الرعاية الاجتماعية الذي تنفذه الوزارة من عام 2013 اضافة الى استراتيجية الوزارة للاعوام 2014- 2016ومسودة استراتيجية الاحداث الذي يعكف المجلس الوطني لشؤون الاسرة على اعدادها بالتعاون مع شركائه من المؤسسات المعنية بالاحداث ومتطلبات مشاركة الوزارة في المرحلة السابعة من جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الاداء الحكومي والشفافية ومراحل التعامل مع الاحداث الموقوفين والمحكومين ونطام التنظيم الاداري للوزارة.وقال الامين العام للمجلس الوطني لشؤون الاسرة فاضل الحمود ان المجلس ووزارة التنمية الاجتماعية يوليان دور الرعاية الايوائية كل الاهتمام ويؤمنان بضرورة العمل على ماسسة عمل هذه الدور وتنظيمها بما يتماشى مع المعايير والمرحعيات الوطنية والدولية لتقدم خدماتها وتلبي احتياجات منتفعيها وتحافظ على حقوقهم.واضاف قام المجلس بالتشارك مع وزارة التنمية الاجتماعية ومؤسسات الامم المتحدة بالاردن بتطوير معايير الاعتماد وضبط الجودة لخدمات دور الرعاية الايوائية والتي تخدم الاحداث وكبار السن والحماية من العنف الاسري والتسول والايتام على المستوى الوطني وبصورة تحدد الانظمة والاجراءات والضوابط التي تحكم وتحدد نوعية وجودة برامج وخدمات هذه الدور.والقى ممثلو منظمات الامم المتحدة بالاردن – مدير مكتب صندوق الامم المتحدة للسكان دانيال بيكر وممثل المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين اندرو هاربر ونائب ممثل منظمة الامم المتحدة للطفولية – اليونسيف اتي هيكينز كلمات خلال حفل اطلاق المعايير اكدوا فيها على اهمية المعايير وتاثيراتها الايجابية المتوقعة على المتفعين مشددين على العمل التشاركي مع المجلس الوطني لشؤون الاسرة ووزارة التنمية الاجتماعية لخدمة هذه الفئات والارتقاء بجود العمل بدور الرعاية من كافة الجوانب.وتم تنفيذ المشروع باشراف الفريق الوطني لحماية الاسرة من العنف كلجنة توجيهية للمشروع وتم الاستفادة من تجربة مجلس اعتماد المؤسسات الصحية كجهة استشارية لاعداد المعايير وطورت المعايير ومؤشراتها بناء على الوثائق والدراسات الوطنية ذات العلاقة بخدمات دور الرعاية الايوائية والدراسة الميدانية لالية ادارة الدور وتقديم الخدمات فيها.