منطق صحي يقول ،يجب التعامل مع مؤسسات ومفاهيم ،تؤشر للنزاهة والشفافية وضمان الجودة ،بدلا من مصطلحات الفساد والظلم شريطة ان يكون للمسمى نصيب من الاسم.
فمؤسسة النزاهة يجب ان تكون قبل ان يقع الفساد ،والعدالة قبل ان يقع الظلم ، والحق واضح والشفافية واقعا وليس شعارا.
للأسف يأتي التبرير واحيانا من مؤسسات رقابية ومعنية بمكافحة الفساد والرقابة بأن كل شيء تم وفق القانون ، وهذا ما يجري في التعيينات وعند مخالفة القوانين والانظمة بشتى انواعها واشكالها.
فانعدام العدالة رسخ حقيقة شعور المواطنين بان القانون يخرق من الكبار قبل الصغار.
فلو كانت اجراءاتنا تتناسب مع الاسماء حسب المعطيات والمفاهيم الايجابية وليس السلبية ،فيكون الحق وليس الظلم هو العنوان المتداول بين الناس ،والنزاهة والعدالة موجودة دون حديث عنها بل التسميات تأكيد للممارسات.
نأمل ان يدرك المعنيون ذلك ،وتبقى المسميات بحقائقها فالنزاهة تبقى نزاهة ،والحق كذلك ، ويكون لمؤسسات الرقابة والمحاسبة دور مسبق في كل الاجراءات ولا يمرر امر او موضوع مهما كان صغيرا دون اقرار حقيقي وليس شكليا من الجهات الرقابية المعنية وبكل شفافية.
فها هي تقارير ديوان المحاسبة الزاخرة بالمخالفات تقبع في الادراج ،وتتراكم تباعا دون اجراءات فاعلة تعاقب على الجرم أو تحول دون ارتكابه مستقبلا.
وللأسف يوجه مجلس النواب سؤالا للمحكمة الدستورية حول احقيته بالتعيينات ،وهو يعلم ان حديث الناس عنها انها بعيدة كل البعد عن الشفافية والعدالة.
facebook زياد الرباعي
* يمنع الاقتباس او اعادة النشر الا بأذن خطي مسبق من المؤسسة الصحفية الاردنية - الرأي .
