عمان - الرأي - قال وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد نجيب الفاخوري رئيس اللجنة الوطنية العليا للتنمية المستدامة ان اللجنة تدرس حاليا مقترحا لتعزيز دور اللجنة الوطنية العليا للتنمية المستدامة واللجان الفرعية او الفنية المنبثقة عنها بحيث يتم توسيع مظلة اللجنة لينضم الى عضويتها كافة الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوطنية العليا للتنمية المستدامة الاول في عام 2016 الذي عقد بمقر الوزارة وحضور وزير البيئة الدكتور طاهر الشخشير نائب رئيس اللجنة الوطنية العليا للتنمية المستدامة واعضاء اللجنة .
ويأتي الاجتماع الذي عقد أمس في اعقاب عقد ثلاثة مؤتمرات دولية مهمة في العام 2015 كان اولها مؤتمر اديس ابابا لتمويل التنمية، ثم قمة الامم المتحدة للتنمية المستدامة والتي خرجت بأجندة التنمية المستدامة العالمية 2030، واخيرا قمة الامم المتحدة لتغير المناخ.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي ان اهداف التنمية المستدامة لا يمكن ان تتحقق من خلال الجهود والخطط الحكومية فقط بل ان العامل الاهم في النجاح لبلوغ اهداف التنمية المستدامة يكمن في مشاركة كافة الجهات غير الحكومية من قطاع خاص ومؤسسات غير ربحية ومنظمات مجتمع مدني ومؤسسات اكاديمية والشباب والنساء بالإضافة الى الجهات الحكومية.
وأوضح الفاخوري « لا بد أن تكتمل صورة التغيير الذي ننشده جميعا عبر تحقيق التنمية المستدامة التي تمتد الى ما بعد هذا الجيل للأجيال القادمة وتتجاوز رؤية الحكومة الى جهود الجهات غير الحكومية العاملة على الارض».
وأكد ان الاهتمام العالمي موجه اليوم نحو ايجاد اليات العمل التنفيذية والسليمة والملائمة لظروف وخصائص كافة البلدان بهدف نقل اهداف التنمية المستدامة من الاطار الفكري الذي استمر لفترات زمنية سابقة طويلة، الى اطار التنفيذ وجعل التنمية المستدامة حقيقة على الارض بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وقال ان المجتمع الدولي وافق وصادق على المضي قدما في تحقيق اهداف التنمية المستدامة 17 وغاياتها 169 ، مع التأكيد في نفس الوقت على الادماج بين الابعاد الثلاثة للتنمية المستدامة.
واستعرضت اللجنة نتائج مشاركة رئيس اللجنة الوطنية العليا للتنمية المستدامة ، المهندس عماد فاخوري، في اجتماع الذكرى الخمسين لتأسيس برنامج الامم المتحدة الانمائي والتي عقدت في نيويورك بتاريخ 24/2/2016، بما في ذلك نتائج اجتماع مع مديرة برنامج الامم المتحدة الانمائي كلارك، والتي تم خلاله الاتفاق على تعزيز التعاون بين الجانبين لغايات وضع وتنفيذ خارطة طريق وطنية لإدماج اهداف التنمية المستدامة في الاستراتيجيات والسياسات والخطط الوطنية والقطاعية بل وخطط المحافظات وذلك بالتعاون الوثيق مع كافة اعضاء اللجنة الوطنية العليا للتنمية المستدامة بل وبإشراف مباشر من هذه اللجنة على كافة المراحل التنفيذية لهذه الخارطة، بما فيها الرصد ومتابعة نتائج التنفيذ.
كما اطلعت اللجنة على نتائج مشاركة الاردن في قمة الامم المتحدة لتغير المناخ والتي عقدت في باريس في الربع الاخير من عام 2015 والتي شارك فيها وفد برئاسة وزير البيئة طاهر الشخشير. وناقشت الجهود المطلوب على الصعيد الوطني في اطار تنفيذ مخرجات قمة باريس بما ذلك ضرورة العمل على استفادة المملكة من اليات التمويل الدولية التي نجمت عن اتفاق باريس حول تغير المناخ، بما في ذلك العمل على اعداد المشاريع المطلوب تنفيذها في هذا المجال وفق صيغ تتوافق ومطالب الممولين الدوليين وبما ينعكس ايجابا على جهود المملكة في تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة.
بالإضافة لما تم ذكره، فقد ناقشت اللجنة الاطار الاستراتيجي العربي للتنمية المستدامة، هذا الاطار الذي تضمن 27 موضوعا رئيسيا يتم متابعتها من خلال 83 مؤشرا رئيسيا، والذي يتطلب تحديثه في ضوء نتائج القمتين الدوليتين الاخيرتين ، قمة التنمية المستدامة وما نتج عنها من اجندة عمل دولية للتنمية المستدامة تتضمن اهدافا وغايات محددة، وقمة التغير المناخي وما نتج عنها من توافق في الرأي يعكس الرغبة الحقيقية لدى كافة البلدان للوقوف بجدية في مواجهة التأثيرات السبية لظاهرة التغير المناخي على كافة مناحي الحياة، وعلى مستويات التنمية في العديد من دول العالم.
وفي الختام استعرضت نتائج ورشة العمل الوطنية التي تم تنظيمها في نهاية الشهر الماضي بدعم من ادارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الامم المتحدة تحت عنوان «نحو اطار تشاركي وطني لتنفيذ اجندة التنمية المستدامة العالمية 2030»، والتي استهدفت تعزيز دور المؤسسات غير الحكومية في جهود المملكة لتحقيق اجندة التنمية والمستدامة 2030 من منظور وطني.
*يمنع الاقتباس او اعادة النشر الا بأذن خطي مسبق من المؤسسة الصحفية الاردنية - الرأي.
