ليس عبثاً ولا صدفة هذا البركان الثائر بين السعودية وإيران الذي تحول سياسياً واقتصادياً إلى قطيعة انسحبت على بعض دول مجلس التعاون العربي مثل الكويت والبحرين والإمارات وقطر ووصل مداها إلى السودان وأبعد في وقت سجل الأردن وقفته الصلبة إلى جانب الصف العربي ممثلاً بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بداية وبباقي صفوف العرب رغم العلاقات الدبلوماسية مع إيران منذ عام 1979، ولقد سبق للأردن أن ساند العراق في حربه مع إيران التي امتدت منذ عام 1980 وحتى عام 1988 دفاعاً عن بوابة العرب الشرقية، ووقف إلى جانب الإمارات في قضية احتلال إيران لجزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرة، وأبوموسى) وواصل مواجهته وكشفه لتمدد الهلال الشيعي وسط بلاد العرب انطلاقاً من رسالته الإسلامية السامية المرتكزة على تاريخ آل البيت المجيد وعلى (رسالة عمان) الداعية منذ عام 2004 إلى نشر المحبة والوسطية والاعتدال وسط المسلمين كافة، وملاحظته أخيراً تحول الهلال الشيعي إلى طوق طائفي كامل حول عنق العرب، وسبق للأردن في التاريخ المعاصر أن اعتذر من عرض إيراني سخي تمثل بتقديم البترول لمدة (30 عاماً) وتكرر مقابل تطبيع العلاقات معه خاصة الدينية منها الهادفة لتحويل ضريح الصحابي جعفر بن أبي طالب الملقب بالطيار رضوان الله عليه إلى مزار جماهيري علني لهم، وهو أمر من شأنه لو حدث لتحقق حلم إيران في استكمال جسر هلاله الطائفي عبر الأردن وتحقيق نتائج غير مرضية له خاصة وأن إيران حسب ما ورد على لسان وزير خارجية السعودية أحمد الجبير تخلط بين الدولة والثورة، ولقد سبق لجلالة الملك عبدالله الثاني أن حذر عام 2004 من ما سماه (الهلال الشيعي)، وتحرك الشارع الأردني قبل ذلك عام 2003 غاضباً بسبب إعدام رئيس العراق الشهيد صدام حسين بعد الاجتياح الأمريكي الإيراني المشترك لبغداد وتحول اسمه رحمه الله إلى رمز عربي شعبي رفيع المستوى.
وعندما تحركت السعودية أخيراً تجاه القطيعة مع إيران ارتكزت على تراكمات من الحراك الإيراني لتصدير (الثورة) من الحراك الإيراني في عمق العرب في اليمن حيث الانقلاب الحوثي المسنود إيرانياً وهو ما عارضته وشكلت لمواجهته تحالفاً عسكرياً لا زال الأردن عضواً فاعلاً فيه رغم اختلاف وجهات النظر الدولية حوله وعلى رأسها بالطبع الروسية، وفي سورية التي تساند إيران فيها الأسد ونظامه بقوة بينما تعارضه ولا تنسجم معه السعودية وتدعو ليل نهار عبر وزير خارجيتها في المحافل الدولية إلى رحيله مع الإرهاب وهو المختلف عليه دولياً وتحديداً يبن القطبين العملاقين الفيدرالية الروسية والولايات المتحدة الأمريكية وحلفائهما بطبيعة الحال، ولم تنسجم السعودية مع اجتياح العراق إيرانياً في التاريخ المعاصر ولا مع طوقها الطائفي بعد ارتكازها على نسب الشيعة المئوية في بلاد العرب هنا وهناك وفي السعودية تحديداً في المدينة المنورة وفي الإحساء وفي الطيف، وفي اليمن وفي البحرين وفي قطر، وفي الإمارات، وفي الكويت، وفي عُمان، وجاء إعدام رجل الدين الشيعي المعارض نمر النمر بعد صدور حد الحرابة ضد حراكه وشغبه وشروعه بإثارة الفتنة الطائفية لتقويض نظام الحكم في السعودية، وبعد اقتحام السفارة السعودية في طهران وقنصليتها وإضرام النيران بهما في شهد، وبعد تصريح لمعاون وزير خارجية إيران حسن امير بتهديد نظام الحكم في الرياض أيضاً ليضع الحد الفاصل للعلاقة بين بلديهما وإيصاله لدرجة القطيعة ولظهور الدور الروسي الوسيط المستند على علاقة سياسية واقتصادية ومنها نووية كبيرة مشتركة مع السعودية وإيران طلباً للصلح عبر الحوار.
وفي المقابل ساسة العالم يعرفون ويصرّحون بأن إيران لاعب أساسي في منطقة الشرق الأوسط وعلى خارطة العالم وبأن دورها المماحك لإسرائيل تراجع منذ صعود حسن روحاني إلى سدة الرئاسة الإيرانية خلفاً لأحمدي نجاد وبعد إثبات التقارير الدولية ومنها الأمريكية الاستخباراتية بأن إيران لا تملك سلاحاً نووياً مهدداً للشرق والعالم ولا تنوي امتلاك ذلك وبالأدلة الدامغة، وهي أي إيران ذات الوقت داعم رئيس لأنظمة الحكم الحالية في العراق وفي سورية وحزب الله اللبناني ولنظام الحوثيين في اليمن وتماحك سيادة الإمارات وسياسة السعودية ودول الخليج وغير مرضي عنها سودانياً وبالعموم بالعموم. ويقابل هذه المعادلة أيضاً بأن القانون في السعودية وإيران قاسم ويرتفع بسهولة لدرجة تنفيذ حكم الإعدام على مثيري الفتنة والشغب بدلاً من إبعادهم وطردهم إلى خارج البلاد أو سجنهم وهو ما حدث أخيراً مع قضية النمر وقضية سنة إيران دون الأخذ بعين الاعتبار لأهمية الرأي العام الإقليمي والعالمي ووزنه الذي ثار لاحقاً، وبالمناسبة التنظيمات الإرهابية التي استهدفت السعودية مثل القاعدة وداعش خطره وهي دائمة التهديد بتبني التدمير والخراب ولا تهادن.
وحول ما إذا كانت روسيا قادرة على أن تلعب دوراً وسيطاً بين السعودية وإيران فإن المراهنة هنا ممكنة وترتكز على قوة منطق وخبرة وزير خارجيتها المحنك سيرجي لافروف في مجال السياسة الخارجية وتأثيرها في منطقة الشرق الأوسط الملتهبة، ولروسيا علاقة استراتيجية هامة مع كل من إيران والسعودية في مجالي الاقتصاد والسياسة خاصة، ولقد استطاعت روسيا بناء مفاعلين نوويين سلميين لإيران في منطقة بوشهر، وزودت إيران بصواريخ (C.300) رغم احتجاج إسرائيل على هذه الصفقة آنذاك وتوضيح روسي مقابل بأن هذا التوجه لا يرتقي لمستوى إحداث خلل في التوازن العسكري بين طهران
وتل أبيب، وعلاقات مصرفية متطورة، وسياسياً روسيا تنسق مع إيران المسألة السعودية ومستقبلها وتناقش الوضع في العراق واليمن ووسط بلاد العرب، وسبق لموسكو أن أعلنت عن تزويد السعودية بـ(16) مفاعلاً نووياً سلمياً، وعلاقات هادئة وطيبة معها ولا تعارض حقيقيا مع مؤتمر المعارضة السورية بالعاصمة الرياض رغم الإعلان الروسي عبر وزارة الخارجية بأن المؤتمر هذا لا يمثل كل أطياف المعارضة السورية القادرة على المشاركة في صناعة مستقبل الحوار والدولة السورية، وموسكو ذات الوقت لا تعارض إدانة العنف في سوريا من قبل الأمم المتحدة شريطة عدم فرض عقوبات على دمشق تزيد الطين بلة كما نقول نحن العرب.
وفي الختام هنا يمكن القول من جديد بأن موسكو قادرة على إدارة الحوار بين الرياض وطهران الواجب أن يرتكز على عدم تدخل إيران في الشأن السعودي والخليجي والعربي بشكل عام والعزوف عن سياسة الاحتلال والاستعمار والطائفية داخله والعودة للتعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية كافة على قدم المساواة، وبلاد العرب تنهض الآن وتنسق فيما بينها ولن تكون رجلاً مريضاً في قادم الأيام على غرار نهايات الإمبراطورية العثمانية بعون الله وبعد إيمان العرب بأهمية وحدتهم والتفافهم حول ثورتهم العربية الكبرى المجيدة.
*يمنع الاقتباس او اعادة النشر الا بأذن خطي مسبق من المؤسسة الصحفية الاردنية - الرأي.
