قرض بـ 6 ملايين لتمويل «القرية التراثية»

عمان - عبد الرزاق ابو هزيم قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها امس الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الموافقة على منح سلطة اقليم البترا قرضا بقيمة 6 ملايين دينار من بنك تنمية المدن والقرى لتمويل مشروع القرية التراثية.    ويأتي القرار ضمن سلسلة اجراءات اتخذتها الحكومة مؤخرا لدعم القطاع السياحي في المملكة بشكل عام والبترا بشكل خاص .    على صعيد متصل قرر مجلس الوزراء الموافقة على نتائج اجتماعات الدورة الثامنة للجنة العليا الاردنية التونسية المشتركة التي عقدت بتاريخ   2015/12/5 رئيسي وزراء البلدين التي بحثت أوجه التعاون الثنائي وسبل تطويرها في المجالات كافة وبشكل خاص زيادة حجم التبادل التجاري وتذليل اي عقبات قد تواجهه.كما قرر المجلس الموافقة على خارطة الطريق للاجتماعات التي تم الاتفاق على عقدها خلال العام 2016 لزيادة التعاون الاردني التونسي والتي تشمل عقد لقاءات ولجان فنية مشتركة وتنظيم زيارات لرجال اعمال من البلدين ومعارض للمنتجات في البلدين .الى ذلك اطلع المجلس على الصيغة الاولية للاستراتيجية الوطنية للقطاع الصحي والتدخلات المعتمدة من قبل القطاعات الصحية للعمل على تنفيذها لتحقيق اهداف هذه الاستراتيجية بما ينسجم مع البرنامج التنفيذي التنموي المنبثق عن الرؤية الاقتصادية والاجتماعية للأردن» 2025 « .    وطلب مجلس الوزراء تطوير الاستراتيجية  في ضوء خطط الاردن التي تتضمنها وثيقة 2025 في القطاعات كافة وبما يضمن التكامل بينها وبعد مناقشتها مع مختلف الشركاء في القطاع الصحي حيث تأتي الاستراتيجية شاملة لكل القطاع . وتهدف الاستراتيجية الى الوصول الى حماية صحية ومالية واجتماعية للسكان وفق كلفة مبنية على اسس عادلة وايجاد تامين صحي اجتماعي للمواطنين كافة فضلا عن تعزيز الاستثمار  في القطاع الصحي وزيادة تنافسيته ليكون داعما للاقتصاد الوطني مع التركيز على مأسسة السياحة العلاجية ودعم نمو صادرات الدواء الاردنية .  وعلى صعيد متصل قرر مجلس الوزراء الموافقة  على اعتبار مشروع « الصحة والصيدلانيات في الاردن» تطبيق في مختبر للتركيبات البيولوجية « مشروعا وطنيا وتقديم الدعم المالي له من صندوق دعم البحث.    وسيتم رصد المبلغ المالي لتغطية تكاليف التجهيزات الاساسية المتعلقة ببناء خط بحثي بما في ذلك  الاجزاء البصرية على ان يقوم المركز الدولي لضوء السنكترون / سيسامي بتجهيز هذا الخط البحثي في مدة اقصاها 3 سنوات ليكون مهيئا لاستقبال المشروعات البحثية التي يتقدم بها الباحثون من مختلف المؤسسات  الوطنية .   وقرر  الموافقة على تمديد مدة الاغلاق المالي لمشروع الحرق المباشر للصخر الزيتي من قبل الائتلاف الاستوني الماليزي الصيني حتى تاريخ 30 نيسان المقبل .    وفوض المجلس وزير الطاقة والثروة المعدنية بالتوقيع على رسالة تمديد مدة الاغلاق المالي للمشروع نيابة  عن الحكومة الاردنية .  وكانت الحكومة وقعت اتفاقيات المشروع مع الائتلاف في 1/ 10 / 2014  علما بانه من المشاريع  المهمة لإنتاج الطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي الامر الذي من شانه تنويع مصادر الطاقة وضمان امن التزود بها .    وقد قام مطور المشروع بإجراءات الوصول الى القفل المالي مع العديد من الممولين والبنوك التجارية سواء كانت محلية او عالمية علما ان هناك حاجة الى مدة اضافية للوصول الى القفل المالي حتى 30 / 4 / 2016 .  يشار الى ان الفترة الزمنية اللازمة من قبل الائتلاف من تاريخ القفل المالي وحتى موعد التشغيل التجاري للوحدة الاولى من  المشروع قد تم تقديرها  من قبل المطور ب 38 شهرا وعليه فان الموعد  المتوقع لتشغيل الوحدة الاولى تجاريا سيكون خلال الربع الاخير من عام 2019 وتليها الوحدة الثانية بعد اربعة اشهر اي في الربع الاول من عام 2020 .  الى ذلك وبهدف الاستمرار في استفادة المصانع الغذائية والدوائية  في  المحافظات المستهدفة من خدمات لجنة التوعية والتوجيه  والرقابة على القطاع الصناعي قرر مجلس الوزراء الموافقة  على تمديد عمل اللجنة لغاية تاريخ 31/ 12 / 2016 . ويتم الان اعداد مسودة مشروع قانون للرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية يهدف إلى الحد من التداخل والازدواجية في صلاحيات الجهات الرسمية المعنية بالتفتيش على الأنشطة الاقتصادية بحيث يتم تحديد جهة مرجعية واحدة للرقابة على نوع محدد من الأنشطة الاقتصادية وذلك من خلال تعديل عدد من الصلاحيات التنظيمية لهذه الجهات بما يتلاءم مع الدور الذي رسمه لها المشرع في ضوء الكوادر المؤهلة لدى كل منها، كما سيعدل القانون وينظم الإجراءات الخاصة بعملية التفتيش ويحددها وفقا لدرجة خطورة النشاط الاقتصادي وسيحدد واجبات وحقوق المفتشين وواجبات وحقوق الأنشطة الاقتصادية،مؤكدا ضرورة التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات بين الجهات الرقابية المعنية لضمان استمرار العملية التفتيشية بيسر.  وسيتم بموجب هذا القانون تحديد لجنة مرجعية للتفتيش تتمثل في اللجنة العليا لتطوير التفتيش على الاعمال والتي يرأسها  وزير الصناعة والتجارة والتموين وتضم في عضويتها  الامناء العامين من مختلف الجهات الرقابية المعنية تكون مهمتها اقتراح السياسات التنظيمية العامة لإجراءات وضوابط التفتيش ومراجعتها وإقرار المعايير المهنية لممارسة اعمال التفتيش والموافقة على تشكيل لجان التفتيش المشتركة من الجهات الرقابية المعنية.  الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم حول التعاون الدفاعي والاتفاقية التكميلية حول التدريب وتوفير معدات مكافحة الارهاب بين الاردن  وحكومة  تنزانيا  اللتين تم التوقيع عليهما في عمان في ايلول الماضي .كما قرر المجلس الموافقة  على مذكرة التفاهم الموقعة بين المملكة وحكومة  اوغندا حول التعاون العسكري بينهما .وتهدف مذكرتا التفاهم الى تطوير التعاون في المجال الدفاعي وتبادل الخبرات والتدريب في مجال مكافحة الارهاب .* يمنع  الاقتباس  او اعادة  النشر الا بأذن  خطي مسبق  من المؤسسة الصحفية  الاردنية - الرأي .