عمان - بترا - تسلم رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز، امس الخميس، من المنسق الحكومي لحقوق الانسان باسل الطراونة، التقرير الحكومي الايضاحي حول توصيات المركز الوطني لحقوق الانسان الحادي عشر لعام 2014.وبين التقرير التوصيات القابلة للتنفيذ الفوري والتوصيات التي توجد ضمن جهود الحكومة وخططها وبرامجها التنفيذية المستقبلية بالاضافة الى الاجراءات التي نفذت حيال كل توصية وآلية العمل والتحديات التي تعتريها.واكد رئيس مجلس الاعيان اهمية مثل هذه التقارير التي تعنى بالحريات العامة وحقوق المواطنين والحاكمية الرشيدة.وقال الفايز بحضور رئيس لجنة الحريات وحقوق المواطنين في مجلس الاعيان العين موسى المعايطة ان الاردن دولة مؤسسات وقانون ، والدستور الاردني اكد على كافة الحقوق التي يجب ان يتمتع بها المواطن، كالحرية والعدالة وحق التعبير والتجمع والعبادة والمساواة، كما التشريعات القانونية عملت على صون كرامة المواطن وحقه في التقاضي ورسخت مبدأ تكافؤ الفرص.كما تسلم النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور مصطفى العماوي، لدى استقباله في مجلس النواب امس الخميس المنسق الحكومي لحقوق الإنسان .وأشاد العماوي بعمل اللجنة، مؤكدا أن المجلس معني بالاطلاع على التوصيات واعطائها كل الاهتمام والعناية من خلال تحويلها إلى اللجان المختصة لدراستها والخروج بتوصيات مناسبة لها.واستعرض الطراونة التقرير الحكومي الايضاحي المتضمن رد المؤسسات الحكومية على التوصيات الواردة بالتقرير، مشيرا الى انه تمت دراسة تلك التوصيات في مختلف الجوانب.من جانبه قال المنسق الحكومي لحقوق الانسان/ رئيس اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء سابقا لدراسة التوصيات التي يتضمنها تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان بهدف الوقوف عليها واتخاذ الاجراءات المناسبة لتطبيقها، ان التقرير ركز على عدة محاور رئيسة كالحقوق المدنية والسياسية وحرية الرأي والتعبير والصحافة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.واستعرض الطراونه خلال اللقاء الذي حضره اعضاء اللجنة، سلسلة الاجراءات المتخذة حيال انفاذ توصيات المركز الوطني لحقوق الانسان الذي تسلمه جلالة الملك وسلمت نسخة منه الى رئيس الوزراء واجراءات المتابعة مع كافة الجهات الرسمية.
تسليم توصيات «حقوق الإنسان» 2014 لـ «الأعيان» و«النواب »
12:00 1-1-2016
آخر تعديل :
الجمعة