عمان - طارق الحميدي - انتقدت لجان وجمعيات حماية المستهلك الارتفاع «المبالغ فيه» لأسعار الأضاحي، داعين الى ضبط سوق الاضاحي ووضع حد لحالة الانفلات والفوضى.وطالب رئيس لجنة حماية المستهلك النقابية الدكتور باسم الكسواني بكف يد وزيرة الصناعة والتجارة عن ملف التموين وضرورة تعيين وزير تموين بوزارة منفصلة للقيام بمهام مراقبة الاسواق.واستهجن الكسواني تصريحات وزارة الصناعة والتجارة حول اسعار الاضاحي ومؤكدا أن مهمة التجارة والصناعة تتعارض مع مهمة وزارة التموين.وطالب بضرورة وجود قانون عصري لحماية المستهلك ومرجعية وطنية للمستهلك همها مصالح المستهلكين.وانتقد ارتفاع اسعار الاضاحي بشكل مبالغ فيه مبينا ان السوق مشبع بالاضاحي والاصل هو انخفاض اسعارها بشكل ملموس وطالب بايجاد الية معلنة وثابتة للتسعير حسب الوزن والمنشأ حتى لا يقع المواطن ضحية «الجشع» من البعض بحسب قوله.وناشد رئيس الوزراء الايعاز لوزيرة الصناعة والتجارة بالعمل السريع والجاد لحماية المواطن والمستهلك من بعض التجار مؤكدا ان وزارة الصناعة لا يمكن باي حال من الاحوال ان تمثل المستهلك فهي تمثل التاجر ومصالحه بحكم طبيعة عملها.واعتبر الكسواني ان هناك قصورا واضحا في اليات حماية المستهلك مشددا على ضرورة وجود قانون لحماية المستهلك خلال اعادة وزارة تموين بقوانين وانظمة وتعليمات تحمي المواطن من تغول بعض التجار.وبين أن مجرد اعلان السعر لا يكفي لحماية المواطن وهذا ما يجب ان تعيه الوزاره والتي كنا نتمنى ان تتخذ اجراءات صارمة لحماية المواطن بدل الحديث عن الاعلان عن الاسعار من قبل التجار وطاقم الوزارة مؤكدا أن حماية المواطن تحتاج الى التسعير ووجود سقوف لا يجوز تجاوزها وهوامش ربح معقولة للتاجر متمنيا على التجار ان يرسموا علاقة شراكة مع المواطن من حيث طرح الاضاحي باسعار مناسبة ومقبولة.وناشد الكسواني الجكومة بضرورة لقاء ممثلي المستهلك بعيدا عن طروحات وزارة الصناعة والتجارة التي لم تحم المواطن بل فاقمت معاناته نتيجة العرض الكبير للاضاحي ولكن باسعار مرتفعة.من جانبه، قال رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات أن المعروض من الأضاحي يكفي لثلاثة أعياد قادمة بحسب رأي عدد من كبار التجار، ما يؤكد قطعا أن الأسعار المتداولة حاليا مرتفعة ومبالغ فيها.ودعا عبيدات في بيان صحفي أمس الجهات الحكومية الرقابية وعلى رأسها وزارة الصناعة الى ضبط سوق الاضاحي ووضع حد لحالة الانفلات والفوضى، وذلك من خلال تحديد سقوف سعرية للأضاحي بحسب المنشأ والوزن وتكثيف الرقابة لمنع الغش بمنشأ الاضحية ووزنها وهو ما يمارسه بعض ضعاف النفوس.وطالب رئيس «حماية المستهلك» المواطنين الى عدم التسرع في شراء الاضحية والبحث عن كافة الخيارات والذهاب لأكثر من محل قبل الشراء للحصول على سعر مناسب، كما دعا المواطنين الى تأجيل شراء الاضاحي لليومين الثاني والثالث بحيث تكون الأسعار قد تراجعت ولو قليلا لأن الأسعار المعلنة حاليا مرتفعة والهدف منها جني المزيد من الأرباح على حساب جيب المواطنين واستغلال هذه المناسبة الدينية العزيزة على قلوب الاردنيين.وطالب عبيدات أمانة عمان والبلديات الى ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات التي من شأنها الحفاظ على الصحة العامة، واجبار القصابين على تنظيف الحظائر وعدم ترك بقايا الذبائح في اماكن الحظائر التي نصبوها على جنبات الطرق الرئيسية.ونوه رئيس «حماية المستهلك» ان المشهد الخاص بالاضاحي ونحن نستعد لاستقبال عيد الاضحى المبارك يتصف بالفوضى، لافتا الى أن كثيراً من المستهلكين يشكون من ضبابية ملف الاضاحي في ظل قيام العديد من الجهات بالاعلان عن اسعار الاضاحي باسعار متفاوتة، اضافة الى قيام البعض بالذهاب لشراء اضحية ليتفاجأ ان هذه الجهة او تلك تؤكد له انها هي التي ستقوم بذبح الاضحية وتوزيعها بالنيابة عنه، وبالتالي يدفع ثمن الاضحية دون ان يراها،الامر الذي يحتاج الى متابعة حثيثة من الجهات ذات العلاقة.
يمنع الاقتباس او اعادة النشر الا بأذن خطي مسبق من المؤسسة الصحفية الاردنية - الرأي.