عماد عبدالرحمن- تحظى المناطق التنموية في المحافظات بدعم مالي وتشريعي استثنائي من مؤسسات الدولة، باعتبارها الوسيلة الاكثر انتاجية لتحقيق التنمية المتوازنة ومكتسباتها بين المحافظات وتعزيز الاستثمارات المحلية والعربية والدولية، ومن شأنها توفير فرص عمل للشباب بعد تأهيلهم وتدريبهم، وقد تم اخيرا توحيد إداراتها بهيئة الاستثمار لتكون مسؤولة عن إدارة هذه المناطق وتسهيل اجراءات الاستثمار فيها.
لدينا في الاردن خمس مناطق تنموية قائمة على الارض واربعة أخرى على الطريق، عدا عن المناطق الصناعية والمناطق الحرة، وهذا يعكس الاهتمام بها رؤية الدولة في تعزيز دور القطاع الخاص المحلي والخارجي في تطوير الاقتصاد الوطني، وتحسين الواقع المعيشي للمواطنين، في وقت يواجه فيه الاقتصاد المحلي جملة تحديات داخلية وخارجية بسبب الحروب واللا استقرار في المحيط.
توحيد مرجعيات الاستثمار بالهيئة، قد ينهى «شمّاعة» البيروقراطية اذ اصبحت الهيئة داخل المنطقه التنموية او الحرة تمتلك صلاحيات البلدية حيث يتمتع رئيس الهيئة بصلاحيات رئيس البلدية ضمن حدود المنطقة التنموية، لكن التحدي الابرز امام هذه المناطق بُعدها عن مراكز الثقل الاقتصادي في المدن الكبرى بالمملكة، وعدم توفر متطلبات وشروط النجاح للمناطق التنموية، كالبنية التحتية والخدمات والحركة التجارية والبنوك وتوفر الايدي العاملة المدربة والمؤهلة في المحافظات، التي هي حاضنة لمثل هذه الاستثمارات.
ففي اربد مثلا، توجد 125 شركة عاملة في مدينة الحسن الصناعية بحجم استثمار وصل الى 300 مليون دينار وفرت 19 الف فرصة عمل لكن اغلبها للعمالة الوافدة، في نفس الوقت لدينا عدة جامعات في المدينة يدرس فيها نحو 50 الف طالب وطالبة، لا يجدون فرص عمل لأن غالبية التخصصات إدارية وتعليمية وطبية، ولا يوجد اي تخصصات مهنية او فنية، الا ما ندر، يمكن الاستفادة منها في سوق العمل بالمحافظة.
لكن في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لدينا استثمار المدينة الصناعية الدولية وهو استثمار فاعل وناجح، اذ تم توفير أكثر من الف فرصة عمل أكثر من الثلثين عمالة محلية مدربة ومؤهلة، كما استطاعت المدينة الصناعية اختصار برنامج التطوير الى 10 سنوات بدلا من 20 سنة كما هو مخطط مسبقا بعد ان نجحت في اختصار المرحلة الاولى من خطة التطوير الى 5 سنوات.
صحيح ان الاستثمار في المحافظات من مسؤولية الحكومات وتحديدا هيئة الاستثمار، لكن ايضا تقع على عاتق المؤسسات الاخرى كالجامعات والوزارات والبلديات والمجلس المحلية والمجتمعات المحلية، مسؤولية لا تقل اهمية من حيث التجاوب مع متطلباتها وتوجيه ابنائنا للعمل فيها بدلا من البحث عن الوظيفة المكتبية، او انتظار قوائم ديوان الخدمة المدنية.
[email protected]
