عمان - بترا - صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على نظام جائزة الملك عبدالله الثاني للعمل الحر والريادة والتي تمنح سنويا
ويهدف منح الجائزة الى تشجيع المواطنين على اقامة المشاريع وتطويرها وتوجيه طاقات المواطنين للعمل الحر والريادة وترسيخ قيمة العمل الحر واهميته للمجتمع الاردني وتشجيع اصحاب الافكار الريادية على وضعها موضع التنفيد وخلق التنافس الايجابي بين اصحاب المشاريع لتطوير مشاريعهم لتكون انموذجا يحتذى به والمساهمة في تحقيق اهداف الصندوق وفي توفير فرص العمل والانتاج
ويتضمن النظام تشكيل مجلس يسمى مجلس امناء جائزة الملك عبدالله الثاني للعمل الحر والريادة برئاسة رئيس الوزراء0 وعضوية كل من وزير الصناعة والتجارة ووزير العمل ووزير التخطيط والتعاون الدولي ومدير عام صندوق التنمية والتشغيل واربعة اشخاص من القطاع الخاص يختارهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس
وتكون مهام المجلس وضع برنامج الجائزة واقرار التعليمات المتعلقة باسس ومعايير منح الجائزة واعتماد شعارها بناء على تنسيب اللجنة وتحديد انواع الجائزة وعددها ومقاديرها بناء على تنسيب اللجنة والمصادقة على توصيات لجنة التقييم باختيار الفائزين بالجائزة
وبموجب النظام تشكل لجنة تسمى لجنة ادارة برنامج الجائزة برئاسة مدير عام صندوق التنمية والتشغيل وعضوية ثلاثة من مديري المديريات في الصندوق يسميهم المدير وثلاثة اشخاص من القطاع الخاص يسميهم المجلس وتتولى الاشراف على تنفيذ برنامج الجائزة ووضع الخطة الاعلامية المتعلقة بمنح الجائزة وعقد دورات تدريبية ضمن برنامجها وتزويد اصحاب المشاريع الراغبين في التقدم للحصول على الجائزة بالمتطلبات الفنية اللازمة لاعتبار مشاريعهم ريادية وقبول طلبات اصحاب المشاريع المقدمة للحصول على الجائزة وتسجيلها ودراستها واحالتها الى لجنة التقييم واية مهام اخرى يكلفها بها المجلس
ونص النظام على انه يتم الاعلان عن بدء قبول طلبات الحصول على الجائزة بوسائل الاعلام قبل مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر من موعد منحها وفقا للخطة الاعلامية التي تضعها اللجنة
واشترط النظام في المشروع المقدم للحصول على الجائزة ان يكون صاحبة اردنيا وان تكون جميع الالتزامات المالية المترتبة عليه للصندوق قد تم تسديدها بتاريخ تقديم الطلب وان لا يكون قد سبق له وان حصل على هذه الجائزة لاكثر من مرتين وان لا يقل عمر المشروع عن ثلاث سنوات
وتشكل بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير لجنة من ثلاثة اشخاص تسمى لجنة التقييم ويتضمن القرار تسمية رئيس لها من بين اعضائها تتولى اقتراح التعليمات المتعلقة باسس ومعايير منح الجائزة ورفعها الى المجلس لاقرارها والقيام بزيارات ميدانية لمواقع المشاريع واعداد التوصيات باختيار الفائزين بالجائزة واعداد تقرير سنوى عن اعمالها ورفعه الى المجلس
وبموجب النظام فان للمجلس منح شهادة تقدير لاي من اصحاب المشاريع المقدمة للحصول على الجائزة من غير الفائزين بها كما تعتبر الجائزة شخصية ولا يجور لصاحب المشروع الفائز بها التنازل عنها للغير ويكون له الحق في طبع شعارها على وثائقه ومنتجاته مثلما للمجلس بناء على تنسيب المدير منح مكافات مالية لاي من اعضاء اللجنة ولجنة التقييم من القطاع الخاص
