نسبة الأردنيين الذين يتمتعون بالتأمين الصحي بكافة أشكاله بلغت 87,25

أدار الندوة
د. خالد الشقران
تحرير      
هادي الشوبكي
بثينة جدعون

تصوير: محمد القرالة
إخراج : محمد الحياني

بين وزير الصحة د.علي حياصات أن  السياحة العلاجية تعد رافداً مهماً من روافد الإقتصاد الوطني.
وأكد خلال رعايته الندوة الوطنية حول»القطاع الصحي الأردني..الواقع والتحديات». ان في الاردن ثورة طبية، يجب ان لا نضيعها لذا علينا إنشاء جيل من الشباب نعده للمستقبل ليكونوا مهيئين للعمل في القطاع الصحي.
وتوصلت الندوة التي نظمها مركز «الرأي» بالتعاون مع جامعة العلوم التطبيقية وجمعية المستشفيات الأردنية وكتلة تمكين النيابية، إلى ضرورة بناء شراكات حقيقية لوضع استراتيجية وطنية، أو مجلس أعلى، للسياحة العلاجية، مستقل، وغير حكومي، وبتمويل ذاتي، عمادها الدراسات العلمية و الأرقام الدقيقة، كبديل عن الارتجال في طرح الأرقام المبالغ بها لعوائد السياحة العلاجية، والعمل على تفعيل الطاقات الكامنة في القطاع الصحي دعماً للاقتصاد الوطني.
وشارك في الندوة التي استمرت يوماً واحداً خبراء وأكاديميون وأطباء لمؤسسات طبية في القطاعين العام والخاص وأعيان ونواب.
وناقشوا على مدى جلستين موضوعي التأمين الصحي الشامل والسياحة العلاجية كمثالين على واقع القطاع الصحي والتحديات التي تواجهه.




وفارس: التعرف على التحديات ومعالجتها

قال رئيس جمعية المستشفيات الأردنية د.زهير ابو فارس ان هدف الجلسات هو معالجة اشكاليات القطاع الصحي والوقوف على الواقع ومواجهة التحديات التي تستهدف هذا القطاع  ، خاصة أن الملك عبدالله الثاني أولى كل الأهتمام بهذا القطاع في خطاب العرش.
وتابع ابوفارس قائلا ،إن هدف الندوة التي تناقش محورين الأول هو التأمين الصحي الشامل والثاني السياحة العلاجية في الأردن،  هو طرح الأفكار والتوصيات التي ستكون المحاور الرئيسية  لعقد المؤتمر الوطني القادم بالتعاون مع كافة الأطراف، لوضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج التي تساعدنا على توسيع مظلة التأمين الصحي، و كسب معركة المنافسة الاقليمية المحتدمة في مجال السياحة العلاجية وزيادة حصة الاردن من عوائدها، من منطلق ارتباطها العضوي بصناعة السياحة بشكل عام.

 أبو خديجة: افتقار الإستراتيجيات التي تدعم السياحة العلاجية

 ومن جانبه قال رئيس كتلة تمكين النيابية النائب د.هيثم أبو خديجة أن الأردن يُعدّ من أفضل دول العالم من حيث البيئة السياحة والعلاجية والمناخ المعتدل وتوفر الكفاءات الطبية، ومع ذلك فإننا نفتقر لوضع الاستراتيجيات التي تدعم هذه الميزات والخصائص، لتكون السياحة العلاجية رافداً أساسياً للاقتصاد الوطني.
وأضاف أن المتتبع لوضع السياحة العلاجية يلاحظ عدم وجود مرونة في الإجراءات التنظيمية في منافذ السفر والمطارات والمراكز الحدودية، والتي يجب أن تكون مسهلة وبسيطة بالنسبة للسياحة العلاجية، مطالباً الحكومة بتسهيل دخول الأشخاص للأردن بغرض العلاج، وتحويل المملكة لمركز إقليمي لرجال الأعمال، والاستمرار في العمل لوضع التنافسية في السياحة العلاجية، بهدف الإصلاح الاقتصادي.
ودعا أبو خديجة الحكومة إلى إعداد سياسات واستراتيجيات تتبنى المعايير التي تعزز البيئة القانونية والتشريعية لدعم تنافسية القطاع السياحي وخاصة السياحة العلاجية.
وأكد أن قانون الأخطاء الطبية الحالي بحاجة إلى تعديلات حكومية، ليتواءم والتطورات العالمية في السياحة العلاجية، مضيفاً أنه يجب على الحكومة ان تقوم بدراسات تنافسية للضرائب ورسوم التأشيرات.
وقال أبو خديجة إن الاستثمارات السياحية في الأردن بشكل عام ما تزال تقليدية، حيث تعتبر السياحة العلاجية تجربة جديدة وبحاجة إلى الدعم، فضلاً عن السياحة التعليمية والمعارض والمؤتمرات والسياحة الرياضية والبيئية والصحراوية وغيرها من القطاعات الصحية المهمة والتي لا تعيرها الحكومة الاهتمام الكافي.

الحياري: 87,25%من الأردنيين مؤمنون صحياً

  أكد مستشار وزير الصحه لشؤون السياحه العلاجيه د.أحمد الحياري، أن نسبة الأردنيين الذين يتمتعون بالتأمين الصحي بكافة أشكاله بلغت (87,25%)، وأن نسبة المؤمنين لدى وزارة الصحة لوحدها بلغت ( 44,1 %) ، مضيفاً أن الوزارة عازمة على تحقيق تأمين صحي شامل تحقيقاً للرغبة الملكية السامية، بالرغم أن هذا المشروع يواجه تحديات وبحاجة إلى الحوار والتحليل للتوصل إلى مخرجات تؤدي إلى نجاحه، أهمها صياغة قانون تأمين صحي شامل، يحقق العدالة والمساواة بين جميع المشتركين والمنتفعين منه.
وأشار إلى أن الأردن أحتل المركز الأول عربيا ويصنف ضمن 10 دول في مجال السياحة العلاجية على مستوى العالم، ويقوم القطاع الصحي بجميع مكوناته بجهود كبيرة للحفاظ على هذا الإنجاز، وليعزز مكانة المملكة في هذا القطاع، إضافة إلى حصول المستشفيات على شهادة الجودة العالمية، وشهادات الاعتمادية الدولية مما يعزز الدافع لدى المرضى بالاطمئنان إلى نوعية وسلامة الخدمة العلاجية المقدمة لهم.
وأضاف أن الحكومة تعمل على تشجيع الاستثمار في القطاعات الصحية حفاظاً على دور الأردن الريادي في كافة القطاعات، وزيادة أعداد المستثمرين وخصوصاً في الخدمات الطبية المتميزة، مشيراً إلى أن هذا اللقاء سيتمخض بمنجزات ليخرج بالحلول والتحديات والمعوقات التي تواجه المنظوم الصحي في المملكة.

الجلسة الأولى:التأمين الصحي الشامل

 أبو هديب: ايجاد قانون صحي ينظم التأمين

قال مدير إدارة التأمين الصحي في وزارة الصحه د.خالد أبو هديب في ورقته حول «التأمين الصحي الشامل أين وصلنا؟» أن المقصود بالتأمين الصحي الشامل هو توفير الخدمات الصحية للمواطنين بكلف معقولة، والذي من أحد شروطه تحقيق الحماية المالية والجودة الصحية والحماية الاجتماعية.
وأضاف أن متطلبات التغطية الصحية الشاملة تبنى على الدراسات، ووجود التشريع والتمويل، والمنشآت اللازمة المجهزة بتجهيزات طبية وكوادر مؤهلة، مع الأخذ بالظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المجتمع.
وأوضح أبو هديب أن الجهات التي تعمل حالياً على تغطية التأمين الصحي الشامل هي تأمين صحي الوزارة، وإعفاءات الديوان الملكي، ورئاسة الوزراء، وكذلك الأونروا، والجامعات، والقطاع الخاص، إضافة إلى التأمين الصحي العسكري.
وقال إن نسب التغطية بالتأمين الصحي هي 44,4% تأمين صحي مدني، و27% تأمين عسكري، و1% جامعات، و8,5% الأونروا، و6% شركات و3% صناديق تأمين صحي.
وأضاف أن هناك دراسات عدة تبين أعداد ونسب المؤمّنين صحياً على مستوى  محافظات المملكة والمشمولين في قطاعات التأمين.
وسلّط أبو هديب الضوء على الجهات الحكومية المعنية بالتأمين الصحي منها: صندوق التأمين الصحي، والديوان الملكي، ورئاسة الحكومة، موضحاً السمات العامة لكل جهة من هذه الجهات.
وقال إن من سمات التأمين الصحي الحكومي أنه إلزامي لجميع موظفي ومتقاعدي الدولة، واختياري للمواطنين الأردنيين والشركات، ويشكل ما نسبته 44.41%، وموازنته  السنوية حوالي 145 مليون دينار.
أما بخصوص اعفاءات الديوان الملكي والرئاسة قال إنها تغطي الأردنيين غير المؤمّنين كافة، وموازنتها السنوية تصل إلى 180 مليون دينار، مضيفاً أن اعفاءات الرئاسة والنواب تغطي سكان المملكة غير المؤمنين، وموازنته السنوية من ضمن موازنة وحدة شؤون مرضى الديوان
وأشار أبو هديب إلى أن مجموع المبالغ المالية المصروفة على المعالجات خارج مستشفيات وزارة الصحة على المرضى المؤمنين (من حساب صندوق التأمين الصحي المدني) وصلت 100 مليون دينار في عام 2012 أما في عام 2013 فقد وصلت إلى 106 مليون دينار، في حين وصل ما دفع على الإعفاءات من الديوان الملكي والرئاسة  إلى 175 مليون في عام 2012، و180 مليون في عام 2013.
وأضاف أنه لا تتوفر لديهم معلومات دقيقة عما دفع على المؤمنين في وزارة الصحة، نتيجة لعدم وجود حوسبة في قطاع الصحي التابع لوزارة الصحة.
وأوضح أن مقدمو الخدمة الصحية في المملكة هم القطاع الصحي العام ممثلين بـ: وزارة الصحة التي تقدم الرعاية الصحية الأولية والثانوية والثالثية من خلال 34 مستشفى وبنسبة 88%، والخدمات الطبية الملكية التي تقدم الرعاية الصحية الثانوية والثالثية بـ12 مستشفى، ونسبة الأسرة في المملكة تصل إلى 18%، إضافة إلى المستشفيات الجامعية والتي تقدم الرعاية الثانوية والثالثية وعبر مستشفيين ونسبة الأسرة 8.8%.
وأضاف أن عدد مستشفيات مقدمو الخدمة الصحية في المملكة من القطاع الصحي الخاص يصل إلى 61 ويقدمون الرعاية الثانوية والثالثية والتأهيلية إضافة إلى الرعاية البيتية، في حين أن مقدمي الخدمة الصحية من المنظمات والقطاع الخيري فهم يقدمون الرعاية الصحية الأولية من خلال مراكز وكالة الغوث الدولية، ومراكز جمعيات الكاريتاس وغيرها.
أما بالنسبة إلى الشراكة مع القطاع الخاص قال أبو هديب إنه يوجد اتفاقيات لصندوق التأمين الصحي مع الخدمات الطبية الملكية يستقبل ويبعث بموجبها مرضى إلى كافة الجهات الأخرى.
وأكد أن الحكومة تلتزم بما جاء ببيانها الوزاري عام 2013 بخصوص التأمين الصحي الشامل حيث ورد فيه «إن الحكومة تهدف إلى تحسين مظلة التأمين الصحي ووتوسيعها للوصول إلى  تحقيق تأمين صحي شامل لكافة المواطنين».
وأضاف أن وزارة الصحة تقوم حالياً بتقديم الخدمات الصحية للمواطنين ومعظمها مجانية، مشيراً إلى أنه في ظل توسعة قاعدة المشمولين بالتأمين الصحي يوجد هناك شبكة الأمان للأسرة الفقيرة، وابناء البتراء والمعونة الوطنية.
وقدّم أبو هديب بعض التوصيات لإصلاح التأمين الصحي منها: ايجاد قانون صحي ينظم التأمين الصحي،وتوحيد صناديق التأمين الصحي، وانشاء قاعدة بيانات محوسبة وربطها في نظام تأمين، إضافة إلى ايجاد ملف الكتروني والأرقام الوطنية وبطاقة الكترونية ذكية.

العبادي : تشجيع صناعة الأدوية المحلية على التكامل بدل التنافس

قال عميد كلية الصيدلة في جامعة اليرموك مؤسس ورئيس جمعية الاقتصاد الصيدلاني- فرع الأردن د.إبراهيم العبادي في ورقته التي قدمها بعنوان «اقتصاديات الحد من النفقات والدواء نموذج»، إن بدايات تطور ونشوء علم الاقتصاد الصيدلاني في الأردن كأول دولة في المنطقة كان في عام 2006، عبر إدراج هذه المادة للدراسة في كليات الصيدلة والطب، إلى أن تم إنشاء أول فرع لجمعية الاقتصاد الصيدلاني العالمية في الأردن عام 2008.
 وقدّم بعض التعريفات الرئيسية بعلم الاقتصاد الصيدلاني، الذي يؤدي إلى تخفيض النفقات غير الداعي لها، مشدداً على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة من دون المس في النوعية والخدمات المقدمة.
وبيّن العبادي أن نسبة ما يتم إنفاقه على الدواء من إجمالي الإنفاق على الصحة بشكل عام في الأردن كانت 35% بين عامي (2000 – 2008).
وأشار إلى أن استعانة أصحاب القرار في القطاع الصحي في الأردن ببعض الأبحات التي جرى نشرها على اتخاذ قرارات متعددة للاستفادة من علم اقتصاد الدواء، مثل تقويم دائرة الشراء الموحّد والتأكيد على بقائها، ودراسة علاج مرض الضغط لدى مراجعي وزارة الصحة من خلال بروتوكول علاجي علمي مبني على الأدلة، وكذلك تعديل أسس تسعير الأدوية في المؤسسة العامة للغذاء والدواء بزيادة الدول المرجعية إلى 16 دولة بدلاً من 7 دول كانت أوروبية فقط، لافتاً إلى أن أسعار الأدوية فيها غالية جداً، في حين أن الدول التي تم إضافتها تتشابه اقتصادياً واجتماعياً مع الأردن كاستراليا، ونيوزلندا، والتشيك، إضافة إلى تعديل تشكيل لجنة تسعير الأدوية بإضافة عضوين متخصصين في الاقتصاد الدوائي، وكذلك إضافة متخصص في الاقتصاد الصيدلاني إلى لجنة دراسة الاعتراضات على الأسعار، فقد تكلّلت هذه المجهودات كافة بتخفيض نسبة الإنفاق على الدواء إلى 27% من إجمالي الإنفاق على الصحة في الأردن.
وعرض العبادي لتجارب دول مجاورة مثل السعودية وأبو ظبي (الإمارات) من حيث آلية صرف الدواء في الصيدليات وقواعد تسعير الأدوية.
وأوصى بتوصيات عدة منها: الاستمرار في شراء الأدوية الأردنية والجنيسة (Generics) للقطاع العام بشكل كامل عن طريق دائرة الشراء الموحّد، وتخصيص نسبة معينة من (10-20%) من موازنة شراء الأدوية في وزارة الصحة لشراء الأدوية الأصيلة (Originator Brands) بناءً على دراسات التكلفة الاقتصادية بالنسبة للمنفعة الطبيةCost- Effectiveness and Budget Impact
السماح بصرف الأدوية المماثلة فقط بدل الأدوية الأصيلة Generic Substitution  في القطاع الخاص ومنع التبديل للأدوية المصنعة محلياً أو الجنيسة عموماً (Branded Generics) أسوة في دول غنية سمحت بأكثر من ذلك وهو كتابة الوصفات بالاسم العلمي فقط وعدم السماح بكتابة الأدوية بالاسم التجاري (مثل أبو ظبي)، والسماح بتعديل نسبة ربح الصيدلية في القطاع الخاص بحيث تصبح تنازلية مع سعر الدواء (Teiring System) لتشجيع الصيدليات على صرف الأدوية الأردنية والأقل سعراً لأن نسبة الربح تكون أعلى لهم (مثل السعودية) بدل أن تكون النسبة ثابتة (21%) لجميع الأدوية الغالية والرخيصة الثمن.
كما أوصى العبادي بتعديل أسس تسعير الأدوية بحيث يتم التدرج في تسعير الأدوية الجنيسة Generics بالنسبة للأدوية الأصلية تنازلياً بحيث يسمح لأول (3-5 أدوية مثيلة) بالسقف الحالي 80% من الدواء الأصيل والقادم التالي يُعطى 75% ثم 70% حتى 50% وبالتالي يتم تشجيع الصناعة المحلية على التكامل بدل التنافس (مثل السعودية).
وختم ورقته بالتأكيد على الاعتماد على مبدأ التكلفة الاقتصادية بالنسبة للمنفعة الطبية المبنية على الأدلة العلمية Evidence based cost effectiveness  عند اختيار أي دواءجديدعن طريق اللجنة الوطنية لانتقاء الأدوية                                    National Drug Formulary Committee لإضافتها لقائمة الأدوية الرشيدة Rational Drug List من خلال تعيين مختصين في الاقتصاد الصيدلاني في هذه اللجنة حتى لا يتم شراء الأدوية الجديدة غالية الثمن من دون الاعتماد على أسس علمية تؤكد أن التكلفة الزائدة تبرّر المنفعة الطبية المرجوة للمريض.

العدوان :برنامج«حكيم»

قال الرئيس التنفيذي لشركة الحوسبة الصحية والمسؤول عن تنفيذ مبادرة»حكيم»لحوسبة القطاع الصحي العام م.رامي العدوان في ورقته التي قدمها بعنوان «حوسبة القطاع الصحي»، إن هناك عدداً من تحديات الرعاية الصحية التي تواجهنا في إحصائيات تعداد السكان العمري منها: التزايد السكاني، والمعدل العمري للشيخوخة، والأوبئة والأمراض غير المعدية، إضافة إلى القيود الاقتصادية.
وبيّن أن من أهداف برنامج «حكيم» التركيز على المريض وتقديم التجربة الأفضل للمرضى، وتخفيض النفقات، إضافة إلى تحسين الرعاية الصحية، مضيفاً أن ذلك يتم عبر ضمان تقديم الرعاية الصحية «نظام الوقائية» من خلال نظام التنبيهات الطبية، وتحسين سير العمل، والمساهمة في إعداد البحوث العملية، وتحسين نوعية التشخيص والتقليل من الأخطاء الطبية ، إضافة إلى الاستمرارية في الرعاية الصحية وتحسين سلامة المرضى.
وعرض العدوان أهداف برنامج «حكيم» على الصعيد الاقتصادي التي تتمثل في ثلاثة محاور أولها: الأبحاث والسياسات التي تتم عبر توفير قاعدة بيانات شاملة للمرضى، دعم عملية اتخاذ القرار عن طريق توفير الإحصائيات اللازمة، تطوير السياسات لتحسين الرعاية الصحية في الأردن، وضع آخر الدراسات والابحاث، وثانيها الإصلاح الإداري الذي يركز على خفض التكاليف ومنع الازدواجية، وتحسين إدارة المستشفيات، وآخرها يتمثل في محور التأمين الوطني الذي يهدف إلى مراقبة الازدواجية في التأمين، وتخفيض وقت المعالجة، والمساهمة في دعم الدراسات الإكتوارية.
وبيّن أن برنامج «حكيم» بدأ العمل بنظام السجلات الطبية الإلكترونية على الصعيدين الطبي والمالي والإداري.
وقال إن الرؤية الوطنية لبرنامج «حكيم» تتمثل في توفير الخدمات من المواقع إلى المرضى والتي تشمل كل من المواعيد والنصائح الطبية، وفي توضيح البينة التحتية من الشركة إلى المواقع والتي تشمل منشآت القطاع الصحي الخاص، وقسم التأمين، وإدارة اللوازم المركزية، إضافة إلى تبادل الرعاية الصحيةبين هذه المنشآت.
التميمي :التحدي القادم.. تدريب الكوادر الطبية
قال مدير مستشفى الجامعة الأردنية أ.د.أحمد التميمي في ورقته التي قدمها بعنوان»تدريب وتأهيل الكوادر الطبية ..التحدي القادم»، إن أبرز التحديات التي يواجهها التعليم الطبي في الأردن تدريب الأطباء من خريجي الكليات الطبية في مختلف الجامعات الأردنية، مشيراً إلى العلاقة المباشرة بين مخرجات التعليم الطبي على مستوى البكالوريوس وعلى مستوى الدراسات العليا وانعكاساتها على مستوى الرعاية الطبية.
وأشار إلى سياسات التعليم والتدريب الطبي، وقضايا الكم والكيف والنوعية في عملية التعليم الطبي الأردني، وإلى دور المستشفيات المعتمدة للتدريب في الأردن، ومعايير القبول في الكليات الطبية والسياسات المتعلقة بهذا الشأن في القطاع الأكاديمي وغيرها من المواضيع المتعلقة بالمعوقات والتحديات في هذا القطاع.
وقدّم د.التميمي نبذة تاريخية حول نشأة المستشفيات والتعليم الطبي في العالم وعلى الصعيد الأردني المحلي، حيث أشار إلى أن إنشاء أول مستشفى للمرضى قام بعملية التنويم والرقود في المستشفى بهدف العلاج كان سنة 706 ميلادي في دمشق، ومن ثمّ أنشىء أضخم مستشفى لاحقاً في زمن هارون الرشيد، لافتا إلى أنه في الخمسينيات من العقد العاشر الميلادي أعطيت شهادات لأطباء مارسوا المهنة بعد اجتيازهم لامتحان يعدّ الأول من نوعه في تاريخ الطب، علماً أن برامج الإقامة الحديثة قد بدأت في الولايات المتحدة في القرن التاسع عشر في مستشفى جون هوبكنز، وقد تم اقرار البورد الأميركي لشهادات التخصص الطبية في عام 1933.
وحول تاريخ التدريب الطبي في الأردن أوضح التميمي بدأ في الخدمات الطبية الملكية في نهاية ستينات القرن الماضي بإجراء التدريب لفترات زمنية، ومن ثم الذهاب إلى الخارج لاستكماله، ومضيفاً أن برنامج التدريب المهني المُبرمج بدأ مع افتتاح المدينة الطبية في العام 1973، فيما بدأ برنامج الدراسات العليا في التدريب الطبي في مستشفى الجامعة بعد تخريج أول فوج من كلية الطب في العام 1979/1980، أما برنامج التدريب الطبي في وزارة الصحة فبدأ في العام 1982 متزامناً مع تشكيل المجلس الطبي الأردني.
واستعرض أعداد طلبة كليات الطب في العام الدراسي 2014/2015 حيث بلغت 7886 طالباً وطالبة، مضيفاً أنه بلغ في العام 2015 عدد الأطباء الممارسين في وزارة الصحة 5051 طبيباً، و1000 طبيب في الخدمات الطبية الملكية، أما في المستشفيات الجامعية فقد وصل عددهم إلى 751 طبيبا، فيما يبلغ عددهم 6799 طبيبا في القطاع الخاص، بما مجموعه 13645 طبيباً وطبيبة.
وأضاف التميمي أنه عدد خريجي كليات الطب الأردنية في العام 2014 الذين تم تسجيلهم في نقابة الاطباء بلغ 600 طبيب،  في حين بلغ إجمالي الأطباء الذين تم تسجيلهم في النقابة لأول مرة 1420 طبيباً، أما عدد الأطباء المسجلين في جمعيات التخصصات الطبية المختلفة في نقابة الاطباء حتى عام 2015 فقد وصل عددهم إلى 8459 طبيباً.
وأشار إلى أنه يعمل في الأردن أطباء وافدون من 49 جنسية مختلفة يتصدرهم الأشقاء من العراق وفلسطين واليمن وسوريا، ومضيفاً أن هنالك العديد من المستشفيات المعتمدة لدى المجلس الطبي الأردني للتدريب في برامج الإقامة، والتي تحتوي الخدمات الطبية الملكية، وزارة الصحة، المستشفيات الجامعية، مركز الحسين للسرطان، وبعض المراكز الطبية الأخرى، إضافة إلى مستشفيات معتمدة لتدريب الإمتياز في القطاع الخاص وهي حوالي 7 مستشفيات.
وبيّن التميمي أنه يوجد (3589) مقيماً على مقاعد التدريب في مختلف التخصصات الطبية موزعين على مختلف المؤسسات الوطنية المذكورة أعلاه، لافتاً إلى أنه من المتوقع تخرج (650) أخصائيا أردنيا جديداً في الأردن بعد الأخذ بعين الاعتبار أن (25%) منهم هم من غير الأردنيين، ما يعني انه يوجد خريج واحد فقط من مستوى البكالوريوس من كل (2) له فرصة بدخول الإقامة في الأردن.
وقال إنه وفقاً لمنظمة الصحة العالمية لعام 2012 فإن عدد الأطباء حالياً في الأردن هو (6ر25) لكل (000ر10) نسمة، علما بأن متوسط دول العالم هو (9ر13) لكل (000ر10).
كما قال التميمي إن هناك العديد من التحديات على مستوى مرحلة البكالوريوس، مؤكدا بأنه لا بد من وضع سياسة واضحة لاعداد كليات الطب المطلوبة في الأردن، وكذلك عدد الطلبة الذين سيتم قبولهم بما يتوائم مع الحاجة الوطنية للرعاية الطبية المناسبة ونوعية مخرجات الطلبة.
وأكد على وجوب تنفيذ سياسات وطنية واضحة بما يخص تكوين اعضاء الهيئة التدريسية في كليات الطب المختلفة من حيث الأعداد والنوعيات المطلوبة للحفاظ على مستوى خريجين الكليات الطبية والسمعة المرموقة التي تتمتع بها الكليات الطبية الأردنية.
وشدّد  التميمي على أهمية إنشاء برنامج الدكتوراة في كليات الطب الأردنية، الذي أصبح حاجة ملحة بعد مرور (43) عام على إنشاء إول كلية طب حيث أنه لم يتم انشاء برنامج واحد في مجالات العلوم الطبية الأساسية السريرية، وتحديث الخطط الدراسية بما يتوائم مع ما هو مطلوب من الخريج في القرن (الحادي والعشرون)، إضافة إلى ضرورة التعامل مع الطلبة الوافدين من الدول الشقيقة والصديقة بمعايير واضحة بما لا يؤثر على قبول أبنائنا الراغبين في دراسة الطب والاضطرار للذهاب للخارج.
اما بخصوص التدريب الطبي في الدراسات العليا قال إنه لا بد من التركيز على نوعية الخريجين، حيث أن هنالك اعتماد طردي على الخريجين الوطنيين لصعوبة الذهاب للدول المتقدمة بعد أحداث 11 أيلول، وتفعيل منظومة مراقبة التعليم الطبي في مختلف المؤسسات الطبية من قبل الجهات المعنية.
ودعا التميمي إلى أن يُبنى اعتماد عدد القبولات في مختلف البرامج في مختلف المؤسسات الوطنية على معايير تأخذ بعين الاعتبار نوعية المخرجات ومستوى المتدرب.
ولفت إلى أن غالبية الفئة النشطة في مختلف التخصصات الطبية قامت بتكوينها مهنياً في مختلف الدول المتقدمة، وهي التي جلبت السمعة الطبية التي يتمتع بها المستوى الطبي الوطني، مضيفاً أن زيادة الاعتماد على الكوادر المحلية (التكوين المحلي للطب الأردني) يتطلب مضاعفة الجهود للمحافظة على المستوى المطلوب، حيث أن النسبة النشطة من الأطباء (المؤسسين) سوف تتقاعد خلال عقد أو ما يزيد، اضافة لوجود طلب متزايد من الأطباء العرب الراغبين في التدريب في الأردن، علماً بأن خريج من كل اثنين يستطيع الحصول على شاغر حالياً.
وطالب التميمي بإعادة النظر في شروط ممارسة المهنة لحديثي التخريج، وتكوين آلية إشراف لما يمارسه الخريجون في بداياتهم حفاظاً على مستوى الخريج، وفي رخصة الممارسة كل 5 سنوات ضمن معايير مهنية محددة.

العتوم:ضرورة إنشاء هيئة تأمين صحي

قال مدير المستشفى الأهلي د. إبراهيم العتوم في ورقته التي قدمها بعنوان»القطاع الصحي الخاص والتأمين الصحي الشامل»، إن تقدم الدول وحضارتها أصبح يقاس بمدى قدرة الدولة على تقديم الرعاية الصحية لمواطنيها، مضيفاً كلما تقدمت الدول في الحضارة ارتقت خدمات الرعاية الصحية.
وأضاف، أن للأردن دوراً ريادياً في منطقة الشرق الأوسط في مجال تقديم الخدمات الصحية للمواطن الأردني والمواطنين العرب من الدول الشقيقة، وله دور متقدم على المستوى العالمي في التأمين الصحي والسياحة العلاجية، مضيفاً أن 90% من المواطنين الأردنيين هم من المؤمنين صحياً سواء في القطاع العام أو الخاص.
وأوضح أن مستشفيات الأردن أصبحت ملاذاً للمرضى من كافة الدول الغنية منها أو الفقيرة، وبرز نجم الأردن كأفضل دول المنطقة في مستوى الخدمات الصحية والرعاية الطبية.
ولفت العتوم إلى أن الظروف الجيوسياسية في المنطقة أدت إلى تعاظم دور مستشفيات الأردن بشكل كبير في علاج المتضررين من ضحايا الحروب والأزمات في الدول المجاورة، كما أدى ذلك إلى الاستثمارات الضخمة في المجالات الطبية، وبناء المستشفيات بحسب أعلى المعايير المعمول بها في الدول المتقدمة، مضيفاً أن معظم المستشفيات الأردنية حازت على الاعتمادية الدولية.
 وقال إنه نتيجة لذلك أصبح الأردن قبلة للسياحة العلاجية تشد إليه الرحال من كل صوب، فقد استقبلت مستشفيات الأردن المرضى الليبيين واليمنيين والجزائريين والسودانيين السعوديين، ومن دول الخليج العربي وسوريا والعراق، مما أكسب هذا القطاع القدرة على التعامل مع الأزمات والاحتياجات الصحية على مستو عال من المهنية والكفاءة.
وبيّن العتوم أن القطاع العام تحمّل أعباء ضخمة في سبيل تقديم الرعاية الصحية للمواطنين الأردنيين المشمولين بنظام التأمين الصحي، مضيفاً أن هذه المسؤولية قد أنشأت ضغطاً عظيماً على أطباء ومستشفيات القطاع العام، في حين أن المستشفيات الخاصة لديها فائض في أعداد الأسرة وفي أعداد الأطباء العاملين في كافة الاختصاصات.
وأضاف ن هناك تغذية مستمر ةأن هناك تغذية مستمرة لإعداد الأطباء في القطاع الخاص سواءاً من وزارة الصحة أو الخدمات الطبية الملكية، حيث يتحول معظم الأطباء للعمل في القطاع الخاص بعد إكمال فترة تدريبهم أو حصولهم على التقاعد، مما يؤدي إلى نقص شديد في كوادر الأطباء لدى القطاع العام.
وأكد العتوم أن الأوان آن لتقاسم المسؤولية والمشاركة في تحمل الأعباء من أجل إقامة نظام تأمين صحي شامل مشترك ومتكامل يتعاون فيه قطاعي التأمين الصحي العام والخاص من أجل تحقيق هدف مشترك، وهو الوصول بالخدمات الصحية المقدمة للمواطن الأردني إلى أفضل مستوياتها من دون الإخلال بميزانية التأمين الصحي، التي تتحملها الدولة.
ودعا إلى العمل على تعزيز دور الأردن كمقصد للسياحة العلاجية عبر البدء بإنشاء هيئة تأمين صحي لها قوانين خاصة، وإدارة مستقلة تقوم بالسيطرة على كافة أمور التأمين الصحي، وأن تكون العلاقة بين القطاعين العام والخاص علاقة تكاملية وليست تنافسية في خدمة المواطنين.
ورأى العتوم أن المشاركة  في تحمّل الأعباء تحقق أهدافاً عدة أولها: تخفيف الضغط الهائل في أعداد المراجعين لدى مستشفيات القطاع العام نتيجة العدد الهائل للمرضى المؤمنين صحياً والزيادة السكانية، مما يؤدي تلقائياً إلى الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين لدى المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص.
وأضاف أن ثاني هذه الأهداف الاستفادة من الأعداد الكبيرة من أطباء القطاع الخاص والكوادر الطبية والخبرات المتوفرة لديهم من دون الحاجة إلى تعيين هذه الكفاءات لدى وزارة الصحة، حيث يتم الاستفادة منهم حيثما يلزم فقط وتخفيف الضغط الكبير على أطباء القطاع العام، بخاصة أن القطاع العام يعاني من النقص الشديد في أعداد الأطباء نتيجة تحول هذه الكفاءات للعمل في القطاع الخاص سواء بسبب التقاعد أو حصولهم على شهادات الاختصاص وإنهاء التدريب المطلوب ومنهم من يغادر إلى خارج الوطن.
أما ثالثها  فيتمثل في تخفيف أعباء الانتقال وبعد المسافة والمواعيد الآجلة للعمليات الجراحية والمراجعات، إذ يمكن للمؤمن أن يحصل على الخدمات الطبية في مستشفيات منطقته وفي الوقت المناسب، إضافة إلى الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في مجال ضبط الإنفاق وتخفيض النفقات وتحسين الأداء، فالقطاع الطبي الخاص بطبيعته يحكمه ضبط الإنفاق ومراقبة استهلاك الأدوية واللوازم الطبية واستهلاك الأجهزة والموجودات، ما ينعكس إيجابياً على الكلفة العلاجية وكلفة السرير.
وقال العتوم إن جمعية المستشفيات الأردنية والمستشفيات الخاصة تتطلع إلى الشراكة مع مستشفيات القطاع العام من أجل إنجاح مشروع تأمين صحي متميز لخدمة المواطن الأردني، بحيث يرفع مستوى الخدمات الصحية للمواطنين بكلفة مالية معقولة لا تثقل كاهل التأمين الصحي، ويعمل على ضبط الإنفاق وترشيد الاستهلاك، مبدياً استعداد المستشفى لتقديم خدماتها الطبية للمواطن الأردني من خلال مظلة التأمين الصحي، وبأدنى الكلف التشغيلية إيماناً منهم بتحمل الأعباء وتقاسم المسؤوليات في خدمة هذا البلد وأن يبقى الأردن عنواناً في التميز والريادة على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وضمن أعلى المعايير الدولية.
وأكد أن التأمين الصحي الشامل والسياحة العلاجية والتعليم الطبي المستمر وتبادل الخبرات، هي الشراكة الحقيقية بين القطاعين الصحي العام والخاص، والتي ينادي بها قائد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني فهي الهدف الذي نسعى جميعاً لتحقيقه.