العين نايف سعود القاضي.. دبلوماسية خشنة باللونين الأبيض والأسود

قبل ان يتوسع الأردنيون في استخدامات وسائل الإعلام المجتمعي المنفلتة، والتي أتاحت لهم فرص إظهار قابليتهم للانتقاد والتنكيت على المسؤولين، ونحت أوصاف وكاريكاتيرات جديدة لرجالات الدولة الذين بدورهم أخذوا يتقبلونها تدريجيا بدون ان تجرحهم.. قبل هذه الفترة كان العين نايف سعود القاضي شكّل بين النخب السياسية ظاهرة شخصية ملفتة من زاوية انه يقود الناس ان يتعاملوا معه بواحد من اللونين الأبيض والأسود: إما ان يأنسوا له ويتمثلوا به بحماس ويغدقوا عليه اللون صارخ البياض، أو ان يأخذوا منه موقفا معارضا بلون واحد مطلق. وفي كل الأحوال كان أبو خالد يسمع اللغتين ويراها حقا للناس بقدر ما هي حقه وطبيعته في الوضوح الصارم الذي لا يحتمل المواربة. أطلقوا عليه جملة من الأوصاف السياسية المنهجية تبدأ سلبا من الليكودي اليميني وعضو قوى الشد العكسي لتنهي ايجابيا بفروسية « ابن سويحة « ذروة المحبة والاعتزاز.
 في قضايا فك الارتباط والتجنيس وأبناء الأردنيات والتحذير من طوفانات الهجرة التي تهدد البناء الاجتماعي، وانتهاء بتقريظه لنظام الصوت الواحد، كانت مواقف وزير الداخلية «طويل الأمد»، مواقف حادة الوضوح ولا ترضي كثيرين. لكن الرجل يختلف عن آخرين كثر بانه يستشعر المسؤولية وينهض بها ولا يقبل أن « يختبئ» وراء المرجعيات العليا في تحمله المسؤولية ونتائجها.
 نايف ابن الشيخ سعود القاضي ليس شيخا، في القاموس اللغوي، وان كان شيخا في احساسه المتفرد بانه فوق المرجعيات الصغيرة سواء أكانت حزبية أم عشائرية أم جهوية. رباه واخوته، الوالد صاحب الرؤية المستقبلية النافذه، على الخروج إلى رحاب المجتمعات الفلاحية والمدنية فضلا عن البدوية. وتعمقت لديه هذه الرؤية من خلال عمل دبلوماسي زاد عن الربع قرن. حتى اذا دخل الحكومة مستوطنا وزارة الداخلية بكفاءة، اضاف لتعدد الثقافات والنهج الدبلوماسي، نبرة حادة الوضوح في بيئة الداخلية والأمن فاصبح الوصف الراهن الأدق لأبي خالد هو الدبلوماسي الخشن. لا يزعجه ان يكون السؤال مثقلا بالايحاءات لأن لديه من مزيج الدبلوماسية والوضوح ما يجعله أردنيا خشنا رقما صعبا.



لكم تعبير معروف سبق ووصفتم فيه اللجوء السوري للأردن بانه « تسونامي» وهو تعبير تحذيري شديد الوقع قد يستذكره الذين تأخروا في تشخيص الأزمة وباتوا الآن يخشون على التركيبة الاجتماعية للسكان بعد ان أصبح الأردنيون نصف سكان البلد أو اقل.. أين نحن ذاهبون في هذا التسونامي؟ انتم كدبلوماسي عريق خبير في القضايا الدولية، هل تساوركم شكوك بالتوطين وبوقت تفرض علينا القوانين الدولية التجنيس للاجئين واشراكهم في الحكومة والبرلمان؟

كل شيء متوقع وممكن، لقد قلت هذا الكلام من أربع سنوات، قبل أن يستكمل التسونامي السوري الذي دخل علينا ولم يتوقف لهذه اللحظة، وقبله دخل علينا طوفان اللجوء الفلسطيني، وإخواننا الفلسطينيون دفعوا الثمن كما دفعناه نحن، وما حصل عندنا لم يحصل في التاريخ.
موضوع اللجوء السوري أو التسونامي كما سميته وما زلت متمسكا به ،كوني أعيش في مرحلة الخوف والحذر الشديد، من أن يستمر هذا التسونامي ويغطي أكثر ويحتل أكثر. فتجربتنا مع اللجوء الفلسطيني التي لم نستطع لغاية هذه اللحظة أن نعيد فلسطينيا واحدا لأرضه، وبالنهاية نحن تقاسمنا مع إخواننا الفلسطينيين كل شيء، فهذا قدرهم نتيجة ضغط عدو احتل أرضهم وأحرق بيوتهم وقتل اطفالهم ونساءهم وشيوخهم وشبابهم مما اضطرهم للجوء... اللجوء السوري بهذا العدد الذي يساوي حوالي نصف سكان المملكة، سيصل إلى مليوني سوري، وأنا أعيش في قرية شمال الأردن السكان فيها من اللاجئين السوريين أصبحوا أكثر من أهلها، وهذه حالة غير موجودة في العالم إلا في لبنان هذه الأيام اثر اللجوء السوري.
نحن فقط كنا نسأل حكومتنا ونسأل مسؤولينا أن هؤلاء قادمون لنا للأبد أم أن هناك خطة بعد أن تهدأ الأمور في المنطقة للعودة إلى وطنهم الأم؟ لكن لا يوجد جواب على هذا السؤال، الذي يرتب علينا أموراً كثيرة، فمدارسنا لم تعد تتسع ومستشفياتنا كذلك، وطرقنا وبيوتنا لم تعد تتسع. البطالة تضاعفت بين شبابنا فأصبحنا في مأزق ومشكلة حلها صعب جدا. الدول التي تطلب منا وتضغط علينا بأن نفتح حدودنا لا تقدم لنا إلا القليل القليل، ومديونيتنا ترتفع شهرا بعد شهر.. النزوح السوري للأردن نزوح خطير جدا، وإذا استمر على هذه الشاكلة بدون حل وبدون عودة بعض إخواننا السوريين أو معظمهم إلى بلدانهم، وهذا ما نأمله، فانه سيشكل مشكلة خطيرة وضغطا على الوجود الأردني.

في نفس موضوع التجنيس ذكرتم أكثر من مرة ومناسبة اننا في الأردن نتعرض لمؤامرة أو ضغوط للتجنيس وكنتم في ذلك تتحدثون عن تجنيس الفلسطينيين. من الذي يضغط علينا في تلك المؤامرة كما وصفتها؟

لقد أصبحت أكره التحدث بقضية التجنيس، وكأني أتكلم عن أمر تراه الناس بأنه مصلحة للأردن وأنا الوحيد الذي أقف وأقول لا.! هذا أمر خطر علينا. قضية التجنيس بداية هي خطر على إخواننا الفلسطينيين قبل أن تكون خطرا على الأردنيين، وعندما تحدثت بهذا قبل سنوات كنت أدرك تماما أننا يجب ان نقف في وجه موجة التجنيس أو طلبه الذي خلفه بالنهاية إسرائيل ومصالحها وضرر لمصالح إخواننا الفلسطينيين، وضرر لنا كأردن وكبلد. تحدثت عن التجنيس لانني رأيت بعيني وسمعت بعض أصحاب المصالح يطلبون من إخواننا الفلسطينيين بأن يأتوا ولا يذهبوا للضفة ويجلسوا هنا لأن هذا البلد بلدهم والوطن وطنهم ولا يجوز أن يتركوه ويغادروا.. هؤلاء الأشخاص أصحاب مصالح معينة ونعرف ما هي نيتهم، التي هي على حساب الفلسطينيين . هذا الأمر لا نقبله نحن كأردنيين وكفلسطينيين لأنه في نهاية المطاف يفرغ أرض فلسطين والضفة الغربية ويقوم بتسكين اليهود مكانهم من كل أطراف الدنيا، ونحن ندفع الثمن الكبير، سواء كنا أردنيين أم فلسطينيين.

هذا الموضوع يعيد للذاكرة فصلا جدليا تجدد في أكثر من وقت ومناسبة عن ملف فك الارتباط ودستورية القرار الذي اتخذ في وقت كنتم فيه على كرسي مسؤلية واتهمتم اكثر من مرة بقضايا سحب الجنسيات. وتطبيق تعليمات سرية. هل ترون ان الملف كله قد وضع على الرف ولم يبق منه سوى تجنيس آباء الأردنية المتزوجة من غير أردني وهي القضية التي لكم فيها وجهة نظر أثارت البعض عندما قلتم تلفزيونيا: إن اعطاء أبناء اﻷردنيات الجنسية اﻷردنية تعني أن نسلم البلد لـ ‹اسرائيل› ونغادر؟

هناك فارق بين إعطاء الحقوق المدنية لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين، ومنح الجنسية لهؤلاء الأبناء أو لأزواج الأردنيات. عندما كنت وزيرا للداخلية كان تقديرنا أن لدينا حوالي 400-500 ألف أردنية متزوجة من غير أردني، هؤلاء إذا ضربناهم ب3 أو 4 كعائلة فيظهر أن لدينا حوالي مليوني شخص، والبلد لا تسعنا نحن.. لا يوجد لدينا ماء لنشرب، وموضوع الديسي لن يكفينا نحن ومن أتانا من اللاجئين. المشاريع التي سنقيمها كمشروع البحر الميت الذي سنستغل بعضا من خطوطه مياها للشرب، هذا لن يتحقق لسنوات طويلة، ولذلك نحن مقبلون على فترات صعبة، الأردنيين ومن عندهم، سيعانون من هذا الأمر.
اما موضوع التجنيس نعلم جميعنا ان فيه خطراً على الوجود الفلسطيني وخطراً على الكيان الأردني، إذ قبلناه، لكن آمل وأتمنى أن يطوى هذا الموضوع، وقد قمنا بإعطاء بعض الحقوق المدنية لأبناء الأردنيات وهذا يكفي لأن هؤلاء الأبناء لهم آباء، والآباء لديهم جنسيات، ونحن لا نريد أن نحمل الآباء لأنهم متزوجون من أردنيات، يجب عليهم أن يتحملوا مسؤولية جنسية أبنائهم، والسؤال لماذا هؤلاء الآباء لا يعطون جنسياتهم لأبنائهم، سواء مصريين أو فلسطينيين أو غير ذلك؟.. الحكومة الفلسطينية تعطي جوازات وجنسيات لأبناء الفلسطينيين، ونحن في الأردن مستعدون وأعلنا بأكثر من مناسبة أن نقدم لهم كل التسهيلات المقدمة لأبناء الأردنيات في حالة اضطرراهم أن يعيشيوا بهذا البلد وبدون تجنيس. التجنيس كما قلت مصيبة إذا تمت، ليس على الأردن، بل على إخواننا الفلسطينيين، لأنه سيتم تجريدهم من هويتهم في نهاية المطاف، وهذا ما يسعى إليه العدو الإسرائيلي.

في موضوع مواز، طالتكم أيضا اتهامات بتجنيس الكثيرين من ابناء البادية السورية وهي اتهامات كانت شاعت وانتشرت عندما غادرتم حقيبة الداخلية وتولاها رئيس مجلس النواب الاسبق النائب سعد هايل السرور.. هل ترون مناسبا الآن الرد على تلك التهمة التي فضلتم تجاهلها في حينه؟

 لم أفضل التجاهل أبد ودائما أواجه الأمور، لأن مقدرتي كأردني وابن هذا البلد أن لا أغطي رأسي بالرمل، وأواجه ولا أخفي ومباشرة عندما أشعر بأن هناك مصلحة وعليّ ان أتكلم. وأتحدى من يقول أنني قمت بتجنيس شخص واحد من أبناء البادية الشمالية من أصل سوري في تلك المرحلة، أنا لم أجنّس شخصا واحدا ولم أقبل في تلك المرحلة أن نجنس أي شخص تحت أي سبب.

في سياق الحملات التي استهدفتكم بسبب موضوع الجنسيات والبطاقات الصفراء والخضراء نسب اليكم انكم تلقيتم دعما قويا لتجاهل اي ضغوط عليكم في ذاك الموضوع:

أعتبر نفسي من الوزراء الملتزمين جدا بتنفيذ سياسات الحكومة وقرارات مجلس الوزراء، ولا ألجأ للديوان الملكي أو لجلالة الملك إلا إذا طلب مني ذلك من قبل الديوان الملكي أو من قبل مكتب جلالته، ولذلك لا أقبل على نفسي أن أختبئ خلف جلالته بمثل هذه الأمور، أنا أقوم بتنفيذ ما أؤمن به وألتزم فيه تجاه حكومتي وتجاه مجلس الوزراء كعضو فيه، دون ان احرج أحدا.

بالمناسبة ماهي دقة الشائعات أو المعلومات التي قالت بان سحب الجنسية كاد يطال ابن احدى الوزيرات السابقات؟

هذا غير صحيح على الإطلاق ولم يحصل ذلك.

يتصل بهذا الملف بشكل أو بآخر موضوع القرار الذي اتخذته حكومة الرئيس عبد الرؤوف الروابدة وانتم عضو فيها باخراج حركة حماس من الأردن..الآن وبعد كل هذه الفترة هل تساوركم شكوك في صحة القرار؟

 القرار كان صحيحا مائة بالمائة، ولو تكرر الآن وكنت في موقعي كوزير للداخلية سأنفذه بكامل إرادتي.

في رؤيتكم السياسية والوظيفية قلتم ذات مرة ان هناك أخطاء إستراتيجية في إدارة الدولة، وأوردتم امثلة على تلك الأخطاء.. الآن هل تضيفون شيئا جديدا لتلك القائمة من الأخطاء الاستراتيجية؟

في وقت الرخاء ووقت السلام نستطيع أن نقول ما نقوله، لكن في الأوقات الحرجة والصعبة نتحفظ عن أي جملة أو كلمة تخرج منا في هذا الإطار. نحن الآن في وقت عصيب، والنار تشتعل من حولنا، ونحن البلد الوحيد الذي استطعنا بحكمة قيادتنا ووعي شعبنا أن نسلم بأنفسنا وببلدنا ونبتعد عن تأثيرات كل ما تم حولنا بهذه الطريقة. مايميزنا عن الآخرين هو أننا استطعنا حماية الوطن من كل حركات التغيير القاتل التي تمت بهذه المنطقة وشهدناها، واستطعنا أن نحفظ بلدنا كنموذج للاستقرار والنمو بهذه المنطقة العامرة بالحروب والصراعات، ولذلك نحن الآن بوقت لا نستطيع إلا أن نكون مع بعضنا ومع حكومتنا ومع نظامنا وقيادتنا التي لا نعترف بمرجعية غيرها.



استراحة

سويحة هو إسم الجد الحقيقي الأكبر لآل القاضي، لأن القاضي لقب وليس إسما حقيقيا

انتم مواليد حوشا في البادية الشمالية.. ما هو أصل ومضمون مناداتكم اعتزازا بـ «ابن سويحة»؟

 سويحة هو اسم الجد الحقيقي الأكبر لآل القاضي، لأن القاضي لقب وليس اسما حقيقيا. القاضي كان جدي فارس.. شيخ عشائر. وسويحة الذي هو جدنا كان شيخاً قاضياً، والعائلة جميعها سميت على إسم هؤلاء. نحن عائلة من بني خالد، وآل القاضي من ابن سويحة جدنا الأساسي.