صدفة ان ينتهي عيد الاضحى المبارك اعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركة ليذكرنا باحداث تفجيرات فنادق عمان التي وقعت فاجعتها في التاسع من تشرين الثاني 2005.
ست سنوات مضت على يوم بكى فيه الاردنيون على شهداء قدر الله ان يكونوا عنوانا لمرحلة جديدة من التلاحم ضد اخطار كان النظام حريص على مواجهتها بصمت حتى لا تفلت من ايدينا نعمة الامن والاستقرار.
هذه النعمة التي حاول البعض ان ينتزعها من قلوب المطمئنة قلوبهم على ثرى الاردن الطاهر خلال الاشهر الماضية بخطف الاعتصامات والمسيرات لخدمة اجنداتهم الخاصة، لن نتأسف على انهم كانوا في سرادق عزاء منفذ جريمة تفجيرات الفنادق الثلاث في عمان بمدينة الزرقاء، ولكنه القدر الذي بفضله تعالى يجمعنا دوما مع السكينة والامان بكشف خفايا ما يضمره البعض للاردن وشعبه وقيادته تحت شعارات الحرية ومحاربة الفساد وحديثا اصلاح النظام.
في هذا اليوم وبعد شد وجذب بين السلطة وبين حراك عج شوارعا طلبا للاصلاح، يفترض ان نتوقف قليلا، ونسأل.. ماذا تبقى لهؤلاء بعد ان سرع جلالة الملك عبدالله الثاني قطار الاصلاح الشامل؟.
هل في بالهم ما يدمي القلب ويسرق امن الاردنيين واستقرارهم؟. ام انهم يريدون تنفيذ اصلاحهم بـ « البلطجة السياسية «؟.
لقد طالبوا بمحاربة الفساد والذي هو مطلب الاردنيين جميعا، وتم تحويل عشرات القضايا الى الجهات المختصة، والقضاء ينظر بما وصل اليه من تهم تجاه اشخاص كانوا في السلطة وقادة في القطاع الخاص ويتحقق منها لاصدار احكامه العادلة فور اثباته للتهم من عدمه.
والعدل ان يصدر القضاة احكامهم وفق قناعتهم وليس بضغط من الشارع وحراكاته التي اثار استمرار القليل منها السؤال عن مرادها بعد ان ضمن سيد البلاد عملية الاصلاح للوصول الى حكم الاغلبية.
اما ما يسعى بعض قادة الحراك هو ضرب استقلال القضاء وكل جهود مكافحة الفساد من خلال الضغط لتحويل اشخاص بعينهم الى التحقيق واحراج السلطة القضائية وقذف عدالتها ونزاهتها اذا وجدت انه لا يوجد من الادلة ما يدين هؤلاء.
ونحن نترحم على ضحايا تفجيرات فنادق عمان، فان الواجب الديني قبل الوطني يفرض علينا ان ندقق في المشهد السياسي الحالي وربطه بتلك التفاعلات التي اعقبت احداث الاربعاء الاسود خاصة موقف بعض الشخصيات السياسية التي دخلت ابواب السلطة من اوسع الابواب ورفضت ادانة الاحداث واعتبار ضحاياه، فهؤلاء الذين اثقلوا القلوب المدمية وجعا وألما يتصدر اتباعهم ومن كان معهم اكثر الحراكات الشعبية المطالبة بالانقلاب على الثوابت وان لا يكون ثالوث الاردنيين ( الله والوطن والملك).
ذكرى التفجيرات، فرصة امام الجميع لاعادة تقييم الذات، ووضع النقاط مجددا على حروف الاصلاح الذي نريده من اجل التنمية الشاملة التي بايعنا جلالة الملك على تنفيذها، ليس بصفته فقط سيد البلاد، وانما لان جلالته مصدر امننا واستقرارنا. كل مراكز القوى بما فيها المعارضة تحاول خطف مشروع الاصلاح نحو مصالحها، ولذلك فاشاعاتها ستتوالى في المقبل من ايام سواء على صعيد ترهيب الناس من ارتفاع الاسعار او مواصلة التطاول على ثوابت الدولة ما دامت القيادة منحازة الى صالح الشعب وحقه في صناعة قراره السياسي.
ست سنوات مضت على يوم بكى فيه الاردنيون على شهداء قدر الله ان يكونوا عنوانا لمرحلة جديدة من التلاحم ضد اخطار كان النظام حريص على مواجهتها بصمت حتى لا تفلت من ايدينا نعمة الامن والاستقرار.
هذه النعمة التي حاول البعض ان ينتزعها من قلوب المطمئنة قلوبهم على ثرى الاردن الطاهر خلال الاشهر الماضية بخطف الاعتصامات والمسيرات لخدمة اجنداتهم الخاصة، لن نتأسف على انهم كانوا في سرادق عزاء منفذ جريمة تفجيرات الفنادق الثلاث في عمان بمدينة الزرقاء، ولكنه القدر الذي بفضله تعالى يجمعنا دوما مع السكينة والامان بكشف خفايا ما يضمره البعض للاردن وشعبه وقيادته تحت شعارات الحرية ومحاربة الفساد وحديثا اصلاح النظام.
في هذا اليوم وبعد شد وجذب بين السلطة وبين حراك عج شوارعا طلبا للاصلاح، يفترض ان نتوقف قليلا، ونسأل.. ماذا تبقى لهؤلاء بعد ان سرع جلالة الملك عبدالله الثاني قطار الاصلاح الشامل؟.
هل في بالهم ما يدمي القلب ويسرق امن الاردنيين واستقرارهم؟. ام انهم يريدون تنفيذ اصلاحهم بـ « البلطجة السياسية «؟.
لقد طالبوا بمحاربة الفساد والذي هو مطلب الاردنيين جميعا، وتم تحويل عشرات القضايا الى الجهات المختصة، والقضاء ينظر بما وصل اليه من تهم تجاه اشخاص كانوا في السلطة وقادة في القطاع الخاص ويتحقق منها لاصدار احكامه العادلة فور اثباته للتهم من عدمه.
والعدل ان يصدر القضاة احكامهم وفق قناعتهم وليس بضغط من الشارع وحراكاته التي اثار استمرار القليل منها السؤال عن مرادها بعد ان ضمن سيد البلاد عملية الاصلاح للوصول الى حكم الاغلبية.
اما ما يسعى بعض قادة الحراك هو ضرب استقلال القضاء وكل جهود مكافحة الفساد من خلال الضغط لتحويل اشخاص بعينهم الى التحقيق واحراج السلطة القضائية وقذف عدالتها ونزاهتها اذا وجدت انه لا يوجد من الادلة ما يدين هؤلاء.
ونحن نترحم على ضحايا تفجيرات فنادق عمان، فان الواجب الديني قبل الوطني يفرض علينا ان ندقق في المشهد السياسي الحالي وربطه بتلك التفاعلات التي اعقبت احداث الاربعاء الاسود خاصة موقف بعض الشخصيات السياسية التي دخلت ابواب السلطة من اوسع الابواب ورفضت ادانة الاحداث واعتبار ضحاياه، فهؤلاء الذين اثقلوا القلوب المدمية وجعا وألما يتصدر اتباعهم ومن كان معهم اكثر الحراكات الشعبية المطالبة بالانقلاب على الثوابت وان لا يكون ثالوث الاردنيين ( الله والوطن والملك).
ذكرى التفجيرات، فرصة امام الجميع لاعادة تقييم الذات، ووضع النقاط مجددا على حروف الاصلاح الذي نريده من اجل التنمية الشاملة التي بايعنا جلالة الملك على تنفيذها، ليس بصفته فقط سيد البلاد، وانما لان جلالته مصدر امننا واستقرارنا. كل مراكز القوى بما فيها المعارضة تحاول خطف مشروع الاصلاح نحو مصالحها، ولذلك فاشاعاتها ستتوالى في المقبل من ايام سواء على صعيد ترهيب الناس من ارتفاع الاسعار او مواصلة التطاول على ثوابت الدولة ما دامت القيادة منحازة الى صالح الشعب وحقه في صناعة قراره السياسي.
