محليات اقتصاد عربي ودولي رياضة كتاب ملاحق مجتمع شباب وجامعات ثقافة وفنون دراسات وتحقيقات أخبار مصورة صحة وجمال كاريكاتور فيديو إنفوجرافيك علوم وتكنولوجيا منوعات طفل وأسرة عين الرأي
محليات اقتصاد عربي ودولي رياضة كتاب ملاحق مجتمع شباب وجامعات ثقافة وفنون دراسات وتحقيقات أخبار مصورة صحة وجمال كاريكاتور فيديو إنفوجرافيك علوم وتكنولوجيا منوعات طفل وأسرة عين الرأي

منتدى عمان يوصي بإعادة النظر بقانون منع الإتجار بالبشر وإنشاء صندوق لمساعدة الضحايا

منتدى عمان يوصي بإعادة النظر بقانون منع الإتجار بالبشر وإنشاء صندوق لمساعدة الضحايا

طباعة
انسخ الرابط
تم النسخ

عمان–الرأي-أوصى منتدى عمان الأول (الجهود الوطنيه لمكافحة الأشكال الحديثة للعبودية/ واقع وتطلعات) بإنشاء صندوق مالي مستقل لتقديم المساعدة والمساندة لضحايا الإتجار.
وطالب المنتدى بإعادة النظر في قانون منع الإتجار بالبشر وتشديد العقوبات وتضمينها نصوصاً تتعلق بـ «المتدخل, والشريك, والمحرض». وتشريع «نظام إحالة وطني» للتعامل مع الضحايا، وتعديل نظام دور الإيواء لضحايا الإتجار بالبشر, بحيث يسمح لمنظمات المجتمع المدني، بإنشاء دور ايوائية وخدماتية لضحايا الإتجار.
وكان عقد المنتدى السبت الماضي, بتنظيم من الجمعية الأردنية لمكافحة الأشكال الحديثة للعبودية والإتجار بالبشر, بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين UNHCR, وزارة التنمية الإجتماعية,ووحدة مكافحة الإتجار بالبشر في دائرة البحث الجنائي, والجامعة الأردنية.
وحضر حفل الإفتتاح مساعد مدير الأمن العام اللواء د.عبدالهادي الضمور، ومندوبون عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين, وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة العمل, وزارة الصحة.
رئيس الجمعية العين تغريد حكمت والقاضي الدولي السابق، ان علاج مشكلة الاتجار بالبشر يبدأ بالاعتراف بوجودها, مشيرة الى ضرورة اخذ التدابير الكفيلة بالحد من تفاقمها ووفقا لمعايير مدروسة. مؤكدة على أهمية دور التشريع وتدعيم إطاره القانوني ليكون أداة فعالة بمواجهة هذه الظاهرة الإجرامية.
وشددت على أهمية إصدار تقرير سنوي يظهر مدى الانجازات التي تحققت لجميع أجهزة الدولة المعنية بالقضية، وطالبت بتوفير دار لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر تتوفر فيها الشروط والمعايير الدولية.
وطالبت حكمت ببذل المزيد من الجهد للكشف عن المتورطين ومعاقبتهم وتعزيز الجهود الاستباقية لتحديد الضحايا وتوفير الضمانات اللازمة لمعاقبتهم.
فيما أكد اللواء الضمور ان انعقاد هذا المنتدى يأتي ضمن منهجية الأردن المتواصلة لمكافحة هذه الآفة، مشيرا الى ضرورة تكاتف جميع الجهود لإضفاء مبدأ التكاملية في مكافحتها.
وأضاف ان الأردن سعى لمكافحة هذه الجريمة من خلال وضع تشريع وطني خاص عام 2009 انبثقت عنه الإستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر، مبينا ان مديرية الأمن العام استحدثت جهازا تنفيذيا قويا وعلى كفاءة عالية لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر، يراعي خصوصية هذه الجرائم وعلى تواصل دائم مع مختلف الجهات ذات العلاقة وخاصة مع وزارة العمل، مشددا على أهمية العمل المشترك بين جميع الجهات وعلى مختلف الأصعدة من اجل مكافحة هذه الجريمة.
وناقش المنتدى في جلساته عدة اوراق عمل من بينها زواج القاصرات، قدمتها نائبة رئيس الجمعية أمل الأطرش، أكدت فيها أن هناك تزايداً بأعداد القاصرات اللواتي تزوجن خلال الأعوام (2011 ـ 2013), أردنيات وسوريات.
وبينت بالنسبة للقاصرات السوريات أنه ترتفع نسبة هذه الزيجات في حالة “اللجوء” نظراً للأوضاع البائسة التي يعيشها اللاجئون, حيث تشكل البنات عبئاً على الأهل، مشيرة إلى أن زواج القاصرات, يعد أحد الأشكال الحديثة للعبودية.
وقدمت الأطرش عدة حالات على الإتجار بالقاصرات عن طريق الزواج, مشيرة إلى أن الجمعية عملت على تثبيت اكثر من 10 قضايا زواج, إلا أن بعض الحالات كان من الصعوبة فيها تثبيت الزواج كحالة الطفلة فرح (12 عاماً), تزوجت من خمسيني عربي, مقابل 5 آلاف دينار مهر معجل, ومثلها مؤخر, وقد فشل الزوج في محاولة تهريبها إلى بلده.
من جانبه أوضح مدير المخيمات السورية في الأردن الدكتور وضاح الحمود الرابط بين الإتجار بالبشر واللاجئين.
وبين الحمود الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الحكومية المختلفة في سبيل منع وقوع اللاجئين السوريين في «افخاخ» المتاجرين بالبشر، إذ قال أن القوات المسلحة فتحت 45 نقطة عبور للاجئين السوريين على طول الحدود الأردنية السورية، لتقديم الرعاية والحماية والمساعدات الفورية للاجئين حال عبورهم الحدود.
وأشار إلى توثيق وتسجيل جميع اللاجئين السوريين وفق نظام بصمة العين وتزويدهم ببطاقات الخدمة الأردنية. (يوجد كثير من اللاجئين لا يملكون أوراقا ثبوتية جراء الحرب الداخلية)، واستحداث مراكز أمنية داخل المخيمات مع أقسام لحماية الأسرة وشرطة الأحداث.
وعلى الصعيد الخدماتي أشار الحمود إلى أنه جرى تخطيط وتصميم وتوفير الخدمات داخل المخيمات بالتوافق مع اللاجئين, ومنها، المحافظة بقدر الإمكان في المخيمات على طابع المجتمع الأصيل من بلد المنشأ، وتوفير جميع الخدمات الإنسانية داخل المخيمات ومجاناً (الصحية، التعليمية، المراكز الاجتماعية، الملاعب.. الخ.). اضافة إلى العديد من الخدمات التي يحتاجها اللاجئون.

محليات اقتصاد عربي ودولي رياضة كتاب ملاحق مجتمع شباب وجامعات ثقافة وفنون دراسات وتحقيقات
جميع الحقوق محفوظة المؤسسة الصحفية الاردنية
Powered by NewsPress