الحساب الجاري جزء من ميزان المدفوعات، ويشمل مدفوعات ومقبوضات الأردن الجارية من وإلى العالم باستثناء الاستثمارات الصادرة والواردة، والقروض المسحوبة والمسددة، فهذه العناصر ترد في حساب رأس المال، وهو الجزء الثاني من ميزان المدفوعات.
الحساب الجاري يخص معاملات الأردن العادية والمتكررة مع العالم الخارجي، ويشكل واحداً من أهم المؤشرات التي تقيس قوة المركز المالي ودرجة الاكتفاء الذاتي، وأهم مكوناته: الميزان التجاري - صادرات ومستوردات، والخدمات وأرباح الاستثمارات وفوائد الدين الخارجي والمنح وحوالات المغتربين.
ميزان المدفوعات متعادل كما يدل اسمه، فالعجز في الحساب الجاري يغطى من فائض حساب رأس المال الذي يشمل صافي تدفقات الاستثمارات الواردة وصافي القروض المسحوبة، فإن لم تكن هذه المصادر كافية لمواجهة عجز الحساب الجاري، فإن الفرق ُيسحب من احتياطي المملكة من العملات الأجنبية، ذلك أن موجودات الجهاز المصرفي من العملات الأجنبية ترتفع أو تنخفض حسب ما إذا كان هناك فائض أو عجز في ميزان المدفوعات.
بلغ عجز الحساب الجاري خلال الربع الأول من هذه السنة 6ر1298 مليون دينار. وفي الربع الثاني 2ر1088 مليون دينار أي ما مجموعه 8ر2386 مليون دينار. وإذا استمر هذا الاتجاه خلال السنة بأكملها فإن العجز سيبلغ 6ر4773 مليون دينار تشكل 8ر18% من الناتج المحلي الإجمالي وهي نسبة عالية جداً. لكن النصف الأول من السنة لا يمثل ما سيحدث خلال السنة بأكملها، فالمنح الخارجية مثلاً تتركز في الجزء الأخير من السنة، مما يجعل من الصعوبة بمكان إصدار حكم على السنة باكملها. ولكن المؤكد أنه لن يقل عن 10% من الناتج المحلي الإجمالي.
يذكر أن بعثة صندوق النقد الدولي كانت قد قدرت العجز في الحساب الجاري لسنة 2014 بحوالي 7ر7% من الناتج المحلي الإجمالي وهو تقدير شديد التفاؤل.
عجز الحساب الجاري في النصف الأول من هذه السنة زاد عما كان عليه في نفس الفترة من السنة الماضية، ومن المتوقع أن ينخفض بشكل ملموس في النصف الثاني. وبخلاف ذلك فإن السياسة المالية والنقدية التي تأخذ بها الحكومة ستصبح محل سؤال.
تخفيض العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات سيكون بنداً هاماً في الرؤية العشرية للاقتصاد الأردني.
