عمان - الرأي - أكد مدير عام دائرة الاراضي والمساحة المهندس معين الصايغ ان اضافة الرقم الوطني على ملكيات المواطنين الذي تقوم به الدائرة يأتي من منطلق الحفاظ على ملكيات المواطنين للوصول الى سجل عقاري آمن.واشار الى ان هذا الاجراء اتخذ عندما وجدت دائرة الاراضي والمساحة تشابها بين كثير من الاسماء على القيود المحفوظة لديها حيث يظهر اختلاف في تطابق أسماء المالكين و ان مثل هذا الإجراء يطلب من المواطنين لمرة واحدة فقط عند مراجعتهم للدائرة لإجراء أي معاملة سواء أكانت معاملة بيع أو إفراز أو اخراج سند تسجيل.وبين الصايغ أن هذه الإجراءات تأتي حماية للتوثيق العقاري ولحماية الحقوق وتأتي ضمن حزمة إجراءات قامت بها الدائرة لتحسين نوعية الخدمات التي تقدمها لعملائها وبخاصة بعد حوسبة جميع وثائقها.وبين الصايغ ان دائرة الاراضي والمساحة باشرت منذ عام 2007 بإضافة الرقم الوطني حيث أصدرت عددا كبيرا من أوامر تصحيح الأسماء وإضافة الرقم الوطني على الوثائق بهدف التحري واثبات حقوق الملكية العقارية من خلال مديريات تسجيل الأراضي في المملكة ومركز الدائرة.وقال ان الدائرة أنجزت لغاية الآن ما يقارب 3,212,778 ملكية برقم وطني أي ما نسبته 80% في حين بقي حوالي 810,260 ملكية برقم متسلسل حيث تسعى الدائرة لاستكمال إضافة الأرقام الوطنية لها.وناشدت دائرة الأراضي والمساحة عملاءها ضرورة مراجعة مديرياتها المنتشرة في المملكة لإضافة الرقم الوطني وإجراء تصحيح الاسم على سندات التسجيل والذي يصب في مصلحة المواطن بالدرجة الأولى لتجنب تشابه الأسماء في سندات التسجيل وخوفا من التزوير
(الأراضي والمساحة) : 80% نسبة إضافة الرقم الوطني إلى ملكيات المواطنين
12:00 13-5-2014
آخر تعديل :
الثلاثاء