محليات اقتصاد عربي ودولي رياضة كتاب ملاحق مجتمع شباب وجامعات ثقافة وفنون دراسات وتحقيقات أخبار مصورة صحة وجمال كاريكاتور فيديو إنفوجرافيك علوم وتكنولوجيا منوعات طفل وأسرة عين الرأي
محليات اقتصاد عربي ودولي رياضة كتاب ملاحق مجتمع شباب وجامعات ثقافة وفنون دراسات وتحقيقات أخبار مصورة صحة وجمال كاريكاتور فيديو إنفوجرافيك علوم وتكنولوجيا منوعات طفل وأسرة عين الرأي

890 احتجاجاً عمالياً خلال 2013 نصفها في القطاع العام

890 احتجاجاً عمالياً خلال 2013 نصفها في القطاع العام

احتجاج عمالي   (ارشيفية)
u0627u062du062au062cu0627u062c u0639u0645u0627u0644u064a (u0627u0631u0634u064au0641u064au0629)
طباعة
انسخ الرابط
تم النسخ

عمان - نسرين الكرد - بلغ عدد الاحتجاجات العمالية في المملكة خلال عام 2013 نحو (890) احتجاجاً، بتراجع طفيف عما كانت عليه في عام 2012، إذ بلغت آنذاك (901) احتجاج، وفق التقرير السنوي الرابع الصادر، امس عن المرصد العمالي التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت.
ورأى المرصد، في مؤتمر صحافي عقده امس للاعلان عن نتائج التقرير، أن هذه الأرقام تعكس استمرار معاناة قطاعات واسعة من العاملين في القطاعين العام والخاص ممثلة بتراجع مستويات العمل اللائق، وضعف تمتعهم بشروط عمل مرضية وعادلة، وتشير في الوقت نفسه إلى مدى استفادة العاملين من تحسن مستويات حرية الرأي والتعبير والتجمع والتنظيم خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث مكنتهم هذه الأجواء من التعبير عن معاناتهم بشكل صريح.
ورصد التقرير عدد الاحتجاجات، التي لم يتم تحقيق مطالبها، وبلغت (839) احتجاجاً بنسبة (94.3 %)، بينما تحققت مطالب (51) احتجاجاً بشكل كامل أو بشكل جزئي بنسبة (5.7%) من مجمل الاحتجاجات.
وبحسب التقرير، فإن الإضرابات تشكّل ما نسبته (53.9 %) من مجموع الاحتجاجات العمالية، وحلّت الاعتصامات، تالياً، بنسبة (31.7%)، كما تم إدراج عمليات التهديد بتنفيذ اضرابات عمالية باعتبارها احتجاجات لتحقيق أهداف عمالية لتشكّل ما نسبته 11.9% من مجمل الاحتجاجات، التي شملت، كذلك، بعض التحركات الفردية، وتركزت في عمليات إيذاء النفس وقتلها (الانتحار) لأغراض تندرج في إطار الاحتجاج على وضع عمالي معين وبلغت نسبتها ( 2.5%).
وتركز ما يزيد قليلا عن نصف الاحتجاجات العمالية، التي تم تنفيذها خلال عام 2013 ، في القطاع العام، إذ بلغت نسبتها (54.2%) بواقع (482) احتجاجاً، في حين بلغت نسبة الاحتجاجات العمالية التي نفذها عاملون في القطاع الخاص (40.3%) وبواقع (359) احتجاجاً، أما المتعطلون عن العمل فبلغت نسبة احتجاجاتهم (5.5%) وبواقع (49) احتجاجاً من مجمل الاحتجاجات العمالية، وطالبوا فيها بالحصول على فرص عمل.
ولفت التقرير أن أسباباً عدّة ساهمت في استمرار وتيرة الاحتجاجات العمالية عام 2013، ومن أبرزها انخفاض الأجور والرواتب، الذي دفع إلى تنظيم ما يقارب نصف الاحتجاجات العمالية (49.7%) مطالبة برفع الأجور والعلاوات، أو مجموعة من المنافع تتعلق بها.
وقال مدير مركز الفينيق أحمد عوض أن من الطبيعي أن يحتل تحسين الوضع المعيشي المرتبة الأولى، إذ أن أحد أهم التحديات والاختلالات التي يعاني منها سوق العمل في الأردن هو انخفاض معدلات الأجور، موضحا أن أجور ما يقارب ثلاثة أرباع العاملين في المملكة تقع تحت خطر الفقر المطلق، حسب الأرقام الرسمية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، إلى جانب تراجع مستوى شروط العمل لغالبية العاملين من حيث عدم تمتع قطاعات واسعة بالحقوق العمالية الأساسية، التي نصّت عليها تشريعات العمل.
وأكد عوض أن (44%) من العاملين بأجر في الأردن لا يتمتعون بأي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية.
وجاءت في المرتبة الثانية الاحتجاجات العمالية ضد بعض القوانين والأنظمة والتعليمات بنسبة (21.8%)، وهي تشمل القرارات المتعلقة بتنظيم آليات العمل، التي اعتبرها العمال أنها تشكل اعتداءات على حقوقهم وكذلك قرارات إعادة الهيكلة، فيما بلغت نسبة عمليات الاحتجاج على عمليات الفصل الجماعي من العمل(9.8%)وبواقع (87) احتجاجاً ثمّ حلّت الاحتجاجات المطالبة بمجموعة من المنافع مجتمعة شملت إلى جانب زيادة الأجور والعلاوات وتحديد ساعات العمل وتنظيمها والتثبيت في العمل، وصرف مكافأة نهاية الخدمة، وتغيير المسميات الوظيفية للعاملين في بعض القطاعات، والاحتجاج على غياب الأمن الوظيفي، والاحتجاج على التأخر في صرف الرواتب والمستحقات المالية بنسبة(9.3%).
أما الاحتجاجات العمالية المطالبة بفرص عمل وقام بتنفيذها متعطلون عن العمل فبلغت نسبتها (5.5 %) بواقع (49) احتجاجاً، وتليها الاحتجاجات العمالية المطالبة بالتثبيت بالعمل (تغيير صيغة التعاقد الخاص بالعمل) فقد بلغت نسبتها (3 %) بواقع(27) احتجاجاً.
وبحسب التقرير تراجعت نسبة الاحتجاجات العمالية التي تطالب بتأسيس نقابات جديدة وبإصلاح النقابات العمالية الحالية، إذ بلغت (8) احتجاجات فقط، ويعود هذا التراجع الى أن العاملين الراغبين بتشكيل نقابات جديدة يعملون على تشكيلها من دون الحاجة إلى تنفيذ إضرابات.
وبين التقرير ان نسبة الاحتجاجات العمالية التي تم تنفيذها خارج إطار النقابات العمالية القائمة في عام 2013 وصلت إلى (89%)، فيما نفذت النقابات العمالية الرسمية والمستقلة ولجانها التحضيرية ما نسبته (5.5%) من مجمل الاحتجاجات العمالية، إضافة إلى نسبة مماثلة نفذتها مجموعات من المتعطلين عن العمل للمطالبة بفرص عمل.
وحول توزيع الاحتجاجات العمالية على محافظات المملكة، فقد كان النصيب الأكبر في العاصمة عمان، حيث بلغت نسبة الاحتجاجات فيها 40.8% بواقع 363 احتجاجا، يليها محافظة إربد بنسبة 14.3%، ثم معان فالكرك فالعقبة فالطفيلة فالمفرق فالزرقاء فالبلقاء فمأدبا فعجلون، وأخيراً جرش، وبلغت نسبة الاحتجاجات العمالية التي تم تنفيذها في أكثر من محافظة، في الوقت ذاته، 7.1% بواقع 63 احتجاجا، واستغرقت غالبية الاحتجاجات يوما واحدا، إذ بلغت نسبتها 64.6% من مجمل الاحتجاجات بواقع 575 احتجاجا تلاها الاحتجاجات التي استغرقت مدة زمنية تتراوح ما بين يومين إلى ستة أيام بنسبة 17.1% بواقع 152 احتجاجاً.
وأكد التقرير أن استمرار الاحتجاجات العمالية وبقاءها في مستويات مرتفعة منذ ثلاث سنوات، يؤشر الى أن الاختلالات في علاقات العمل ما زالت عميقة داعياً إلى ضرورة تطبيق مبادئ ومعايير العمل اللائق بمختلف عناصره على جميع العاملين في المملكة وإعادة النظر في مستويات الأجور في القطاعين والعام والخاص باتجاه زيادتها.
وركّز على أهمية تعديل نص المادة 31 من قانون العمل الأردني المتعلقة بإعادة هيكلة المؤسسات، والتي تسمح بعمليات الفصل الجماعي من العمل وتعديل نصوص قانون العمل المتعلقة بتشكيل النقابات العمالية والسماح لجميع العاملين بأجر بتشكيل نقاباتهم بحرية، مع ضرورة الإسراع إلى المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم، وتعديل نصوص نظام الخدمة المدنية ليسمح للعاملين في القطاع العام من تأسيس نقاباتهم بحرية.
وشدد التقرير على ضرورة تعديل نصوص قانون العمل المتعلقة بمفهوم النزاع العمالي وآليات تسوية النزاعات العمالية، اذ بات مطلوبا استخدام آليات وتقنيات جديدة لتسوية النزاعات العمالية، بما ينسجم مع نصوص اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 98 المتعلقة بحق التنظيم والمفاوضة الجماعية، ووزيادة فاعلية عمليات التفتيش التي تقوم بها وزارة العمل على سوق العمل لضمان تطبيق نصوص قانون العمل.

محليات اقتصاد عربي ودولي رياضة كتاب ملاحق مجتمع شباب وجامعات ثقافة وفنون دراسات وتحقيقات
جميع الحقوق محفوظة المؤسسة الصحفية الاردنية
Powered by NewsPress