الدكتور عميش يوسف عميش - نشر القاضي ( Lawrence Gostin ) – رئيس «مؤسسة أونيل لقانون الصحة الوطني والدولي» في جامعة جورج تاون (واشنطن)، مقالاً في مجلة (JAMA ) تحدث فيه عن صدور أول تشريع في الولايات التحدة الأمريكية عام (1791) يسمح للمواطن البالغ بإقتناء و حمل السلاح للدفاع عن حياته, مقابل تصريح رسمي.
وفي عام( 1939 ) صدر تشريع يسمح للمواطن بإقتناء سلاح ناري في منزله محشواً بالرصاص وجاهزاً لغايات الدفاع عن عائلته ، ولقد إعتبر كبار القضاة أن هذا التشريع ذا قيمة وأهداف وطنية.
في عام 2004 صدر عن جامعة ( آن آربر ) تقرير أعده (Hemenway) بعنوان « السلاح الشخصي و الصحة « يبين فيه عدد قطع الأسلحة النارية التي يقتنيها الأمريكيون داخل غرف نومهم وهي (200) مليون قطعة بزيادة أريعه ملايين سنوياً، وأن 40% ممن يملكون السلاح يحفظونه في غرف نومهم.
عدة مؤسسات عبرت عن اعتقادها بأن هذا الكم من الأسلحة يجعل المواطنين بعيدين عن الأمان و أن وجود سلاح محشواً بالرصاص قد يتسبب في قتل أحد أفراد العائلة أو جميعها بطريقةٍ ما وليس حمايتهم، تقارير كثيرة ذكرت أن (300.000) حالة وفاة تنجم سنويا عن الأسلحة النارية وتمثل 18% من مجموع وفيات الحوادث، وأن وجود سلاح ناري واحد داخل المنزل يعرض صاحبه للموت بنسبة خمسة أضعاف مقارنة مع الذين لا يحملونه.
أما تقرير «المركز الوطني الأمريكي لمنع الحوادث» في أتلانتا – جورجيا فقد نشر تقريراً في تموز (2008) يذكر فيه أن 8% من حالات الإنتحار في الفترة ( 1981-2005) إستخدمت فيها أسلحة نارية كانت موجودة لدى الأشخاص المنتحرين داخل منازلهم. أي ثلاثة أضعاف نسبة المنتحرين خارج منازلهم ونشرت مجلة (New York Times) في 21/12/1991 مقالا بعنوان « المجرمون و تجارة السلاح في السوق السوداء» حيث ذكرت أن الأسلحة النارية الموجودة في المنازل غالباً ما تستخدم لتزويد سوق المجرمين المحظورة, وأن حوالي 500.000 قطعة يتم سرقتها كل عام وبيع نصفها عن طريق مروجين وذلك لاستخدامها في ارتكاب جرائم في فتره زمنية أقصاها عامين من الحصول على السلاح.
وفي تقرير نشره (Cook , Ludwig) بعنوان « الكلفة الحقيقية للأسلحة النارية « في مجلة جامعة أكسفورد يقّدر الكاتبان قيمة الفاتورة الطبية لتغطية معالجة الإصابات وحوادث الموت جراء إستخدام الأسلحة النارية بمقدار ملياري دولار كل عام, إضافةً إلى العبيء الإقتصادي الموازي الذي يقدر بمائة مليون دولار.
وفي تقرير نشرته مجلة (Wall Street Journal) و عنوانه « البحث عن حلول لمشكلة السلاح» فقد كتب كلاً من (Bloomberg MR & Menino TM) يقترحان وضع قوانين جديدة ومعقولة للسيطرة على جنون إستخدام الأسلحة النارية و الحفاظ على حياة الناس، والمقترحات إغلاق الأماكن المخصصة للتدريب على إطلاق الرصاص، ومنع إوكوزيونات تخفيض ثمن بيع الأسلحة حيث يتمكن التجار المرابيين و المافيا من بيعها دون وجود شيكات تثبت مبيعاتهم، و وضع ختم أو طابع ميكرسكوبي على كل قطعة سلاح يمكن البوليس من مقارنة الطلقة الفارغة بحجم الماسورة للسلاح المستخدم، و التأكيد على حفظ الأسلحة النارية غير محشوة بالرصاص في قاصات خاصة وكذلك خزن الرصاصات في قاصات أخرى، ويكون لكل منها أقفال.
محطة (BC NEWS) ذكرت بان هناك جانبا سياسيا لموضوع السلاح الفردي، ولقد قامت «الرابطة الوطنية للبنادق» (NRA) كقوة سياسية بالضغط على (250) من أعضاء الكونغرس و (55) من أعضاء مجلس الشيوخ بما فيهم ديك تشيني نائب الرئيس الأمريكي بالتوقيع على مذكرة يرفعها هؤلاء كفريق تعاطفي يقدم إلى مجلس القضاء العالي للمساهمة في حل قضية لم يتم البت في امرها بعد ألا وهي حث مجلس القضاء العالي على إعطاء حق لكل مواطن حمل السلاح.
كما قام «مجلس القانون الفيدرالي للترخيص التجاري للأسلحة» (PLICAA) بإحداث حصانة عريضة من المسؤولية القانونية يأمر بصرف النظر الفوري لكل الدعاوي الحالية والمستقبلية ضد بيع وصناعة الاسلحة. وعليه فإنه قد تم استئناف رفع للمجلس القضائي الفيدرالي الذي رفض ادعاء بلدية مدينة نيويورك بأن الصناعة المرخصة للأسلحة تضفي شرعية للذين يبتاعونها من خلال بينات: مثل إقامة معارض من الأسلحة وشراء اسلحة بدون شيكات أو التورط في عدم شرعية التتجر بالأسلحة.
وعلى نحو لافت للنظر، قام الكونغرس بمنع وضع عقبة ضد الوصول إلى دلائل قانونية تقوم بتتبع آثار الأسلحة النارية المستخدمة في الجرائم ومن يقف وراءها من المروجين. وعليه لم يجرؤ مرشحوا الرئاسة عن الحديث حول حق المواطن في حمل السلاح لأنهم سيواجهون معارضة شديدة.
الشيء الآخر هو أن مجلس القضاء العالي وقف بجانب مسألة تعليمات الأمان من الأسلحة النارية. وجاء هذا القرار في وقت بالغ الأهمية؛ لأن الأسلحة النارية تساهم في زيادة جرائم الثأر داخل المدن والعنف بين العائلات، وحالات الانتحار بين المصابين بالكآبة. إضافة إلى الحوادث الطارئة في المنازل، والاغتيالات الجماعية في المدارس، الشيء الجدير والمرعب هو تدفق تجارة وتهريب وبيع الأسلحة من بلدان ما يسمى (الربيع العربي) خاصة من بلدان المغرب العربي إلى سيناء ومناطق أخرى وهو أمر خطير للغاية خاصة بسبب فلتان الوضع الأمني، وعلى الجامعة العربية أن تقوم بعمل جماعي لإيقافه.
أرجو أن يكون مقالي هذا حافزاً لوضع قانون حازم والعمل على تنفيذه لمنع اقتناء وحمل الأسلحة دون ترخيص ومنع إطلاق العيارات النارية في المناسبات والتي أدت وتؤدي إلى مقتل الكثيرين.
