نشرت صحيفتكم الغراء في عددها الصادر يوم الاثنين الموافق 7/6/2010 مقالة للأستاذ نزيه المحترم تحت عنوان (ما يزال التدخين..غير ممنوع..!) وتشكر الوزارة جهود صحيفتكم وتعتبرها مساندة لجهودها وخاصة في مكافحة آفة التدخين وتنظر باهتمام بالغ للكتابات الصحفية والمقالات والتعليقات والآراء ومنها سلسلة مقالات الأستاذ نزيه حول التدخين وأضراره ومخاطره على الصحة العامة وضرورة مكافحته بلا هوادة. وتؤكد الوزارة أنها جادة في مكافحة آفة التدخين واتخذت سلسلة من الإجراءات التنفيذية لتطبيق أحكام قانون الصحة العامة الذي افرد فصلا كاملا للوقاية من أضرار التدخين وقرار مجلس الوزراء الموقر الأخير في هذا السياق يظهر هذه الجدية وعبر عنها بحزم. وتنظر الوزارة باهتمام بالغ لتفاؤل الأشخاص والمؤسسات فيما يتعلق بقرار منع التدخين في الأماكن العامة وتعتبره حافزا قويا يمدها بالعزيمة للمضي قدما في تجذير جهود المكافحة وخلق حراك مجتمعي نشط مناهض للتدخين ، وتأمل الوزارة ان تبقى شعلة التفاؤل متقدة رغم ما نشاهده من مظاهر وسلوكيات مخالفة لحظر التدخين في الأماكن التي حددها القانون وتلك التي قرر وزير الصحة اعتبارها أماكن خالية من التدخين. وتؤكد الوزارة ان التفاؤل في محله وهي جادة إلى ابعد حد في تطبيق القانون وتدرك انه ستكون هناك مخالفات لكنها لم ولن تسكت عنها وهنا يكمن جوهر القصة فالوزارة تنظر للمسألة بواقعية ونظرة مستقبلية وهي على وعي تام بان طريق المكافحة طويلة وشاقة ومضنية وتعتريها المطبات والحفر والزوايا الحادة لكنها ستعبر الطريق إلى آخره ولن تقف عند شوط وترفع راية الاستسلام فقرارها ان القانون يجب ان ينفذ وتذلل جميع الصعاب التي تواجه ذلــــك. نعم هنالك فئة من المدخنين لم تصغ للقانون وتخالفه لكن ذلك لا يتم جهارا نهارا في اغلب الحالات وإنما يختبئ المخالفون خلف أبواب مغلقة أو في أماكن لا تصل إليها عيون المراقبة وهذا مؤشر هام إذا أنهم يشعرون بدواخلهم جدية تنفيذ القانون وهذا بحد ذاته يحقق هدفا تسعى إليه الوزارة ان ينطوي التدخين على سلوك غير مقبول يرفضه المدخن وهذا بالتأكيد يساهم في دفعه إلى التوقف عن ممارسة سلوك تأنفه نفسه . وفي جهود الوزارة لمكافحة التدخين فانه ليس لمسؤول حصانة للإفلات من العقوبة بل ان القانون رتب على المسؤول عقوبة إذ ما اخل بتنفيذ منع التدخين في نطاق مسؤوليته الوظيفية عن المكان المحظور التدخين فيه. ومشروعة تساؤلات الأستاذ نزيه حول ماهية الإجراءات التي اتخذتها الوزارة حيال المخالفات والمخالفين وهنا أشير إلى ان الوزارة عممت على مديريات الصحة في المحافظات بوضع برامج صباحية ومسائية للتفتيش على المؤسسات العامة والخاصة المحظور التدخين فيها واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وتزويد الوزارة بتقرير أسبوعي مفصل يتضمن أسماء المؤسسات والمخالفين والإجراءات المتخذة. وأشير على سبيل المثال لا الحصر إلى أن مديرية صحة محافظة العاصمة قامت خلال الفترة الماضية بتحرير 35 مخالفة وتحويل المخالفين إلى المحكمة عقب جولات شملت مؤسسات رسمية ومولات تجارية. وللحقيقة فان وجود مخالفات للقانون لا يعني مطلقا ان التدخين غير ممنوع او ان الوزارة تتهاون أو تتلكأ في تنفيذ القانون وربما ستستمر المخالفات لأننا إزاء مسألة تتعلق بتغيير السلوك وهذا أمر يحتاج إلى إرادة قوية ونفس طويل وقدرة فائقة على الصبر والتحمل وجلها عناصر متوفرة لدى الوزارة التي ستمضي قدما على طريق المكافحة مهما كان طويلا وشاقا وتعتريه الصعاب فقطع مسافة المائة ميل تبدأ بخطوة ونحن في الوزارة قطعنا خطوات هامة جدا. واقبلوا فائق الاحترام ،،، الناطق الإعلامي باسم وزارة الصحة حاتم الازرعي
