هددت شركة المعبر الاماراتية بوقف استثماراتها في المملكة بعد تعرض مشروعها الرئيسي « مرسى زايد « في العقبة الذي وضع الملك حجر اساسه مع نجل المغفور له الشيخ زايد في عام 2010 ، الى اساءات من بعض اعضاء مجلس النواب وبعض وسائل الاعلام الالكترونية وهو ما اعتبره مالكو الشركة بانها اساءة مقصودة خاصة وانها تكررت منذ سنوات ولم تتوقف لغاية الان.
نائب قال في برنامج تلفزيوني على احدى الفضائيات بان هناك بندا في اتفاقية مرسى زايد يلزم الحكومة بتنفيذ بنية تحتية للمشروع بقيمة 500 مليون دولار وهي ذات القيمة التي باعت الحكومة ارض الميناء والمنطقة المحاذية لها للشركة في عام 2008 .
اذا كان كلام النائب صحيحا فان الموضوع بحاجة الى نقاش وتحقيق موسع ، لان حينها لن يكون هناك جدوى من بيع ارض الميناء بذات القيمة التي تقوم الحكومة بانشاء بنية تحتية للمشروع ، و»كانك يا ابو زيد ما غزيت ».
لكن في الحقيقة انه لا يوجد بند في اتفاقية مشروع مرسى زايد يلزم الحكومة باقامة بنية تحتية للمشروع بقيمة 500 مليون دولار وهو امر يتطلب من الحكومة التي وقعت اتفاقية بيع اراضي ميناء العقبة ( 3300 دونم )، بتوضيحها للراي العام ، وحسم الجدل الذي طال حتى اعضاء مجلس النواب الذي يفترض بهم الدقة في طرحهم للقضايا الحيوية.
الكل يعي تماما ان بيع اراضي ميناء العقبة لصالح لشركة المعبر الاماراتية تم لغايات استكمال صفقة نادي باريس التي تمت في عام 2008 ، والتي تم بموجبها شراء ديون بما يقارب ال.3.2مليار دولار ، ولانجاح هذه الصفقة واستكمال متطلباتها المالية تم استخدام كافة عوائد التخاصية البالغة حينها 1.6 مليار دينار ، اضافة الى 500 مليون دولار عوائد بيع اراضي ميناء العقبة، وقد حصل الاردن على ثمن الارض نقدا ساعدته في اتمام الصفقة ، علما ان مجموعة الحريري عرضت مبلغ 125 مليون دولار كثمن نهائي لتلك الاراضي تدفع دفعة اولية بقيمة 25 مليون دولار والباقي عند انتهاء المشروع بعد 5 سنوات ، وبعدها جاء عرض صندوق الاستثمار الكويتي بقيمة 180 مليون دولار تدفع خلال ثلاث سنوات .
من المفترض ان تسارع الحكومة اليوم الى ازالة الستار عن اتفاقية بيع اراضي ميناء العقبة والمناطق المحاذية للمستثمر الخليجي وتوضيح ما تضمنته من ايجابيات وسلبيات حول الاتفاقية للراي العام وعدم السكوت عن ما يحدث لان عواقبه الاستثمارية ستكون وخيمة ، فدولة الامارات العربية المتحدة من اكبر الداعمين للاقتصاد الاردني ، واستثمارات الامارات تتجاوز الملياري دولار في بورصة عمان ، والاهم من ذلك ان هناك علاقات حميمة للغاية بين قيادتي البلدين تاسست منذ عقود ، ولا يمكن تجاهل هذا ولا بد من الاسراع لحماية الاستثمارات المستوطنة في اراضيها ، وتوفير الاجواء المناسبة لتنميتها ، والحديث مباشرة مع النواب بكل عقلانية ومنطق ، ويكون ذلك بازالة المعلومات المشوهة التي يستقونها من مصادر مجهولة .
[email protected]
