عمان - الرأي - أبلغت مصادر مطلعة « الرأي» أمس أن الحكومة استثنت الشرائح التي لا يزيد استهلاكها من الكهرباء عن 300 كيلوواط/ ساعة من قرار رفع الأسعار المرجّح بعد شهر رمضان.وتندرج هذه الشرائح – وفق المصادر- ضمن حزم المشتركين المنزليين والذين يشكّلون نحو نصف إجمالي المشتركين.وبيت المصادر - التي فضلت عدم الكشف عن هويتها- أن رفع أسعار الكهرباء على الشرائح غير المستثناة سيكون على عدة مراحل، مبينا أن نسبة الرفع في المرحلة الأولى تتراوح ما بين 14% - 18.5%، فيما ستتدرج عملية الرفع في المرحلة الثانية على سنوات عدة قد تصل في حدها الأعلى إلى 4 أو 5 سنوات.ولم توضح هذه المصادر نسب رفع أسعار الكهرباء في المرحلة الثانية، مكتفية بالقول أن « هذه النسب ستعلن في حينه».وكان رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، قال أمام اللجنة المالية في مجلس النواب في وقت سابق، إن قيمة العجز البالغة ملياري دولار، يشكل عجز شركة الكهرباء 1.3 مليار دينار «وكل دينار تخسره تدفعه خزينة الدولة على شكل دعم للكهرباء».وأشار الى أن العجز في شركة الكهرباء الوطنية وصل إلى 4.3 مليار دينار تتحمله خزينة الدولة، وهو متراكم لأكثر من 3 سنوات «وهذا المسلسل لن يستمر، كونه سيستنزف إيرادات الدولة الإجمالية البالغة 7 مليارات، لاسيما إذا أضفنا له دعم الأعلاف والقمح بواقع 250 مليون دينار»، وفقا للنسور.ولفتت المصادر أن توقيت رفع أسعار الكهرباء لم يحسم بعد و ما زال قيد التباحث والدراسة، إلا أنها – المصادر- رجحت صدور القرار بعد شهر رمضان المقبل
رفع الكهرباء لن يشمل المستهلكين دون 300 كيلو - واط
12:00 4-6-2013
آخر تعديل :
الثلاثاء