مذكرة نيابية تطالب بإرجاء رفع ضريبة الإيواء بالفنادق.. وأسئلة عن «المصفاة»

عمان - محمد الزيود - طالب 13 نائبا رئيس مجلس النواب المهندس سعد هايل السرور بالعمل على مخاطبة رئيس الوزراء من اجل تأجيل العمل برفع ضريبة الايواء في الفنادق من8% الى 16% والمزمع البدء باستيفائها الاربعاء .وحذر النواب في المذكرة التي تبناها النائب امجد المسلماني أن رفع ضريبة الإيواء حاليا من شأنه الاضرار بالقطاع السياحي، خصوصا أن المملكة بأمس الحاجة لهذا القطاع الحيوي.وأشار المسلماني إلى أن المذكرة تضمنت عددا من الاسباب الموجبة التي دفعت بالنواب تجاه اجرائهم هذا ومنها، قرار مجلس الوزراء رقم (1699) المؤرخ في 8-10-2012 والمتضمن الموافقة على التوصيات النهائية لاجتماع مجلس التنافسية والابتكار والمتضمن في اولى توصياته (استمرار العمل بالاستثناء المتعلق بضريبة المبيعات على خدمة الايواء 8% حتى نهاية 2013).من جهة أخرى وجه النائب خميس عطية سؤالا إلى الحكومة مطالبا اياها بتزويده بمقارنة صافي التكرير المحلي بصافي التكرير في مصفاة المنطقة والعالم وما هي كلفة تدني كفاءة المصفاة وحجم هذه الكلف ومن يتحملها وما هي المبالغ الحقيقية لرفع كفاءة المصفاة إلى مصافي التكرير في العالموهل تم رصد مثل هذه المبالغ والآثار المترتبة على صيانة المصفاة من حيث المردود النفطي أو مردود الخزينة، مطالبا ببيان الكميات المستغلة من منحة النفط العراقية البالغة (100 ألف ) برميل من النفط الخام كمنحة إلى الشعب الأردني التي أعلن عنها في تشرين الثاني لعام 2012 واثر ذلك على الخزينة. وطالب عطية بتوضيح الكلف الحقيقية للمحروقات وكميات النفط المستخرجة من بئر حمزة والإنتاج المحلي والكلف المترتبة عليه (أسعار بيعها للمصفاة والتكاليف الأخرى ) وكيفية توزيع عائدات هذه الكميات وأين يتم إدراجها في موازنة الدولة. واستهجن عطية سبب رفض سلطة المصادر الطبيعية طلب إحدى الشركات زيادة إنتاجية آبار الأزرق إلى (25 ألف ) برميل لكل بئر. وطالب بتزويده بأسماء التراخيص التي منحت لشركات النفط في العقبة وما هي الشركات التي ما زالت قائمة وما هو مردودها للدولة وكيف تدار والعقود المبرمة مع الحكومة الأردنية سواء بتجارة النفط أو الإدارة أو التخزين والنقل .