محليات اقتصاد عربي ودولي رياضة كتاب ملاحق مجتمع شباب وجامعات ثقافة وفنون دراسات وتحقيقات أخبار مصورة صحة وجمال كاريكاتور فيديو إنفوجرافيك علوم وتكنولوجيا منوعات طفل وأسرة عين الرأي
محليات اقتصاد عربي ودولي رياضة كتاب ملاحق مجتمع شباب وجامعات ثقافة وفنون دراسات وتحقيقات أخبار مصورة صحة وجمال كاريكاتور فيديو إنفوجرافيك علوم وتكنولوجيا منوعات طفل وأسرة عين الرأي

قانونيون عرب يبحثون آليات إقامة الدعاوى لإنصاف الأسرى في سجون إسرائيل

قانونيون عرب يبحثون آليات إقامة الدعاوى لإنصاف الأسرى في سجون إسرائيل

طباعة
انسخ الرابط
تم النسخ

عمان - طارق الحميدي-شدد خبراء في القانون الدولي على ضرورة محاسبة إسرائيل على جرائم الحرب والجرائم ضد اﻻنسانية وجرائم اﻻباده التي ترتكبها بحق الفلسطينيين.
وأكدوا على وجوب ملاحقتها من الناحية القانونية واستخدام كافة السبل والوسائل القانونية لتحصيل حقوق اﻻسرى المضطهدين والمعذبين في سجونها.
وطالبوا بالعمل للاعداد لهذه الملاحقات القانونية واهمية تحديد المرجعية القانونية وتحديد المركز القانوني للاسرى والمعتقلين والرهائن والمحتجزين في سجون اﻻحتﻻل الصهيوني.
وأكدوا خلال اﻻجتماع الذي عقدته لجنة اﻻسرى والمعتقلين في سجون اﻻحتلال الصهيوني في اتحاد المحامين العرب بمناسبة يوم اﻻسير الفلسطيني وذلك في نقابة المحاميين اﻻردنيين على اهمية الضغط على الحكومات والمجالس النيابية العربية ﻻصدار قانون يحاسب اسرائيل عن جرائمها ويمنع اﻻسرائيلي من التجول في البلدان العربية وإقامة دعاوى بالخصوص والحصول على أحكام قضائية عربيه بذلك.
وشددوا خلال اﻻجتماع على ضرورة تفعيل ادوار ومسؤوليات منظمات حقوق الإنسان للقيام بدورها في توثيق اﻻنتهاكات التي ترتكبها إسرائيل وأهمية تحديد سبل واليات العمل ﻻقامة الدعاوى, و محاسبة إسرائيل وإنصاف اﻻسرى والمعتقلين والمطالبة بالتعويض واﻻلتزامات المدنية وخلق تحالف لمراجعة قضايا اﻻسرى والمعتقلين والعمل على إيجاد تمويل لذلك.
كما طالبوا بخلق استنفار عربي ﻻنصاف اﻻسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني. كما خلص اﻻجتماع الى أهمية عقد محاكمة صورية للمحامين المتدربين في جميع نقابات المحامين العربية تكون موضوعاتها اﻻسرى والجدار العنصري واﻻستيطان والقدس.
وناقش المشاركون خلال الاجتماع الذي حضره اﻻمين العام ﻻتحاد المحامين العرب عمر زين ونقيب المحامين اﻻردنيين مازن رشيدات ونقيب المحامين الفلسطينين حسين شبانه كافة الاجراءات للخروج بالخطوات العملية ﻻقامة الدعاوى وإنصاف اﻻسرى والمعتقلين في سجون اﻻحتلال الصهيوني وتحديد المرجعية القانونية لذلك.
واكد اﻻمين العام ﻻتحاد المحامين العرب عمر زين على أهمية محاسبة إسرائيل على جرائم الحرب والجرائــم ضد اﻻنسانية وجرائم اﻻباده التي ترتكبها بحق الفلسطينيين وملاحقتها من الناحية القانونية واستخدام كافة السبل والوسائل القانونية لتحصيل حقوق اﻻسرى واكد زين على اهمية تحديد المرجعية القانونية وتحديد المركز القانوني للأسرى والمعتقلين والرهائن والمحتجزين في سجون الاحتلال الصهيوني .
وانتقد زين التشريعات والقوانين العربية التي ﻻ تمكن من إقامة دعاوى محلية لمحاسبة إسرائيل واصدار احكام بحقها على غرار الدعاوى التي تقام في بلدان اجنبية منتقدا عدم اقامة اي دعوى عربية بشأن الجدار العازل تطالب بهدمه و تطالب بالتعويض عن اﻻضرار الناجمه عنه وكذلك في كل ما يحصل من انشاء المستوطنات وما يحصل في القدس.
مؤكدا اهمية الضغط على الحكومات والمجالس النيابية العربية ﻻصدار قانون يحاسب اسرائيل عن جرائمها ويمنع اﻻسرائيلي من التجول في البلدان العربية وإقامة دعاوى بالخصوص والحصول على أحكام قضائية عربيه بذلك .
واكد اﻻمين العام عمر زين ايضا على اهمية توثيق الجرائم واﻻنتهاكات التي ترتكبها إسرائيل لتقديمها بينة في الدعاوى والحصول على وثائق تحدد المعلومات والبيانات للأسرى والمعتقلين فضلاً عن اهمية وجود دراسات قانونية مختصة تبحث سبل واليات ملاحقة العدو الصهيوني عن جرائمه وتحديد المركز القانوني للأسرى والمعتقلين ومعاملتهم كاسرى حرب.
في حين اكد نقيب المحامين اﻻردنيين مازن رشيدات على أهمية تفعيل التواصل بين نقابة المحامين الفلسطينين والجهات أﻻكاديمية في فلسطين و نقابة المحامين اﻻردنيين واتحاد المحامين العرب لدعم المعتقلين والتواصل مع أهاليهم والحصول على طلبات خطية منهم وتسليمها إلى جميع الجهات الدولية بما فيها مجلس اﻻمن ومجلس حقوق اﻻنسان في جنيف.
وطالب بإجراء حملة تبرعات مالية لتمويل اقامة الدعاوى ورصد وتوثيق اﻻنتهاكات وتوفير المعلومات والبيانات عن اﻻسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني.
من جهته اكد المحامي ناصر كمال ناصر رئيس لجنة اﻻسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني أن فلسطين هي القضية المركزية للأمة العربية وهي كرامة اﻻنسان العربي منتقدا بعض الأصوات التي تعتبر ان القضية المركزية هي الحرية والديمقراطية وليست فلسطين وانشغال البلدان العربية بما يسمى الربيع العربي.
وأكد أنه ﻻبد من تحديد احتياجات اﻻسير الفلسطيني المتمثلة بالدعم المالي والقانوني والمعنوي واﻻنطﻻق منها في تحديد الخطوة التي يجب القيام بها والتي تبدا من دور نقابة المحامين الفلسطينين في رصد اﻻنتهاك وتوثيقه والتواصل مع اﻻسرى مؤكداً ان المهمة الحقيقة هي كيف نصل الى المحكمة الجنائية الدولية للنظر في هذه الجرائم. وطالب ناصر عقد ورشة قانونية مختصة لخبراء القانون الدولي لتحديد المرجعية القانونية وآليات العمل ﻻقامة وتحريك الشكاوى وان تكون هذه الورشه على مستوى العربي فضﻻ عن وقفة تضامنية مع اﻻسرى والمعتقلين والتوقف ساعة عن الترافع في المحاكم العربية تضامنا مع اﻻسرى.

محليات اقتصاد عربي ودولي رياضة كتاب ملاحق مجتمع شباب وجامعات ثقافة وفنون دراسات وتحقيقات
جميع الحقوق محفوظة المؤسسة الصحفية الاردنية
Powered by NewsPress