عمان - محمد الزيود - عرض رئيس ديوان المحاسبة الدكتور مصطفى البراري وعضو هيئة مكافحة الفساد الدكتور فياض القضاة توصيات ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد حول مشروع قانون الكسب غير المشروع المعروض على اللجنة القانونية في مجلس النواب أمام اللجنة أمس.
وفي الإطار قال رئيس ديوان المحاسبة الدكتور مصطفى البراري اشترط مشروع القانون إخضاع رؤساء مجالس إدارات الشركات، التي تساهم فيها الحكومة بأكثر من (50%) وكان من الأفضل انسجاما مع الأسباب الموجبة لمشروع القانون أن يتم إخضاع رؤساء مجالس إدارات الشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة (25%) منها، وهو ما أخذت به اللجنة القانونية أمس.
وأعتبر البراري أن الفقرة (ب) من المادة (7) من القانون اشتراطها تقديم الإقرار المالي، خلال شهر كانون الثاني كل عامين مدة طويلة نسبيا، إذا ما تم النظر إلى طبيعة الأعمال والمهام التي يزاولها الأفراد الخاضعون لأحكام القانون، مؤكدا ان تقليص المدة المنصوص عليها لعام واحد تساهم في تفعيل القانون حيث يصبح تقديم الإقرار المالي إلزاميا كل عام.
وأشار إلى أن المادة (8) من مشروع القانون أفرغت القانون من مضمونه، لأنها فرضت السرية على الإقرارات المقدمة للدائرة، لافتا إلى أنه كان الأولى أن تمنح الهيئة القضائية المختصة بالإقرارت حق الإطلاع على كل إقرار يقدم لها.
وأضافت أن من حق الهيئة القضائية الإطلاع على الإقرار المختوم بظرف سري، لتتأكد من هوية مقدم الإقرار على أقل تقدير.
وطالب البراري تعديل الفقرة (ج) من المادة (10) من القانون، باعتبارها مادة منقوصة لمنحها الدائرة صلاحية تزويد هيئة مكافحة الفساد بأي إقرار أو بيانات تطلبها عن الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون بشأن أي قضية منظورة لديها.
ونوه البراري إلى ضرورة الإنتباه إلى عدم الإصطدام عند إيقاع العقوبة المفروضة بموجب أحكام القانون مع مبدأ الحصانة النيابية للنواب.
من جانبه عرض عضو هيئة مكافحة الفساد الدكتور فياض القضاة بعض الملاحظات على مشروع القانون قائلا:»مطلوب أن يشمل نطاق قانون الكسب غير المشروع محافظ البنك المركزي ونوابه، رؤساء الجامعات، رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة سواء ساهمت بها الحكومة أما لا، رؤساء مجالس النقابات المهنية والعمالية والمعلمين وأي نقابة منشأة، لأن أموالها أموال عامة».
واقترح فياض إضافة بند جديد على المادة (4) من القانون يفيد منح لجنة قضائية خاصة يشكلها المجلس القضائي لفحض وتدقيق إقرارات الذمة المالية المقدمة وطلب إيضاحات أوبيانات من مقدم الإقرار أو أي جهة ذات علاقة.
وطالب بضرورة أن يمنح القانون هيئة مكافحة الفساد الحق في الإطلاع على التقارير المقدمة، خلال أي دعوى تحقيقية دون المرور بالإجراءات المنصوص عليها في مشروع القانون.
