مستشار تعظيم الفائدة من حصرية المصفاة!

تسعى وزارة الطاقة لاستقطاب مستشار «مالي»، «فني»، «قانوني» للمساعدة في تعظيم فائدة الحكومة من حصرية المصفاة. والسؤال الا يمكن اناطة هذا الدور للاطقم الفنية والقانونية المتوفرة لدى وزارة الطاقة وتلك في مصفاة البترول للقيام بدراسة سبل تعظيم مكاسب الحكومة. وان كان الجواب على السؤال المذكور بالنفي، فالسؤال المطروح ما هو جدوى وجود مستشار قانوني واطقم فنية واسعة ضمن هيكل وزارة الطاقة. وعلى افتراض ان الخبرات الموجودة في وزارة الطاقة ومصفاة البترول تفي بهذا الغرض، فهل من الممكن لمستشار خاص أن يبحث عن تعظيم مكاسب الحكومة أكثر من المسؤولين في الحكومة. لا ادري كيف بالامكان العثور على مستشار بالصفات والخبرات التي تريدها الوزارة ذلك انها بحاجة للتعاقد مع مستشار للوصول الى هذا المستشار الموعود، اللهم الا اذا كان في جعبة الوزارة اشخاص محددون لتولي دور المستشار. لقد استبشرنا خيرا تجاه تأسيس حقيبة لشؤون تطوير المشاريع الكبرى وهي هيكل جديد تم استحداثه في حكومة الاستاذ سمير الرفاعي. وعلى افتراض غياب البدائل المطروحة لوزير الطاقة، فهل من الممكن لهذا الحقيبة ان تلعب دورا ايجابيا في عطاء توسعة المصفاة وتقديم يد العون لوزارة الطاقة في مجال تعظيم مكاسب الحكومة، بدلا من فتح ابواب جديدة للصرف المالي وتضييع الوقت لدراسة ما هو جلي أصلا. ولا يفوتنا أن نذكر في هذا السياق الدور المهم للهيئة التنفيذية للتخاصية والتي جاء انشاؤها انطلاقا من التوجيهات الملكية السامية والقاضية بتفعيل مشاركة القطاع الخاص في المشاريع العامة، حيث انيطت بالهيئة مسؤولية خصخصة العديد من القطاعات المحلية بما في ذلك قطاع الاسمنت وقطاع المخلفات الطبية والبوتاس وغيرها. وهنا نصل الى الاستفسار الملح، لماذا يتم إغفال دور الهيئة التنفيذية للتخاصية؟ ولماذا يتم القفز عن صلاحياتها علما بان جزءا غير يسير من المشروع قيد البحث يتعلق باسناد انشطة التوسعة للقطاع الخاص. كل هذه الاسئلة نطرحها على مائدة وزير الطاقة والثروة المعدنية آملين ان تكون هناك اجابات تغطي استفسارات المواطن... director@acsis.org