كتب - راكان السعايدة- سببان رئيسان أثرا سلبا في قيمة وأهمية القائمة الوطنية للانتخابات النيابية، وهما: أولا، أن القائمة مغلقة وليست مفتوحة، والآخر: أنها عامة لا حزبية.
السببان يقفان خلف كثرة القوائم وتعدد مرجعياتها، كما أفقد هذه القوائم نكهتها السياسية، دون أن تعوض الفاقد السياسي ببرامج إصلاحية، سياسيا واقتصاديا، فعّالة وقابلة للتطبيق، في ظل مقاطعة قوى حزبية وشعبية للانتخابات.
إذ يجعل التنافس بين القوائم مرتكز على المقاعد وحجز أكبر حصة منها أكثر بكثير من التنافس البرامجي المصمم للتعامل مع الأزمة الوطنية بكل أبعادها.
فالواضح لسياسيين، ان العديد من القوائم صممت على قواعد من العلاقات الاجتماعية والشخصية دون أن تكون منتجا لفكرة سياسية، برامجية أو عقائدية، وهي بالمجمل، تقوم على فكرة ورؤية وهدف الرجل الواحد، ما غيب الحضور السياسي للقوائم، إذ حتى الأحزاب المشاركة في الانتخابات لم تستطع، رغم تعددها، أن تكسر الأجواء غير المحفزة التي تحيط القوائم ولم تستطع خلق تمايز لافت بين الدوائر الفردية والقائمة الوطنية.
الشبه كبير بين «الفردي» و»القائمة» على نحو دعا من يراقبون المشهد لإطلاق وصف أن القائمة الوطنية، بشكلها الحالي،» ليس أكثر من دائرة فردية لكنها على مستوى الوطن كل».
أي أن بعض القوائم صممت على مقاس متصدر القائمة وأن بقية الأسماء المدرجة عليها لن تتعدد مهمتهم جمع أصوات ناخبيهم وصبّها في صالح المتصدر الذي سيكون بمقدوره حصد أصوات ناخبيه من كل الأماكن دون الإضطرار إلى نقل الأصوات من دائرة إلى دائرة أخرى.
في المحصلة، أن نظام القوائم استخدم بذكاء شديد من بعض الطامحين للوصول إلى قبة البرلمان، دون أن يكون في الذهن حصول القائمة على عدد مناسب من المقاعد.
المعنى أن الهدف من بعض القوائم تحقيق الفوز لمتصدرها، لا أكثر ولا أقل.
إن النخبة السياسية المتابعة والمراقبة للحالة الوطنية، ترى أن قانون الانتخاب عمل بصورة سلبية ضد الأحزاب على إطلاقها، عندما لم يعطها خصوصية في الانتخابات.. كيف ذلك؟ّ
يوضح مراقبون أن القائمة الوطنية كانت ستكون إضافة نوعية للأحزاب لو أنها اقتصرت على الأحزاب فقط، أي أن يقتصر الترشح على القائمة لمن هم منخرطون في أحزاب وليس للعامة.عندها، إن كانت القائمة مغلقة أو مفتوحة، لن يؤثرا ذلك سلبا في المنتج النهائي، طالما أنه بأي حال من الأحول ستكون المقاعد المخصصة للقائمة من حصة هذه الأحزاب دون سواها.
لهذا يرى المراقبون ذاتهم أن القائمة بصيغتها الحالية كانت تستوجب أن تكون مفتوحة لا مغلقة بحيث يترك للناخب ترتيب الأسماء فيها من أول اسم في القائمة إلى آخر أسم فيها.
وبرأيهم أن ذلك كان سيؤدي إلى نوعية مختلفة من القوائم وبرامج أكثر عمقا على مستوى القائمة، وأداء فرديا أكثر تمايزا على مستوى كل مرشح من مرشحي القائمة لضمان اختيار الناخب له ووضعه في المقدمة.
الأمر الآخر المهم، أن قانون الانتخاب لا يحدد نسبة حسم، كما في كثير من النظم الانتخابية، بحيث يكون للقائمة حد أدنى من الأصوات لتنافس على أي من المقاعد المخصصة.فضلا عن أن نظام «الباقي الأعلى» يمنح فرصا كبيرة لعدد من القوائم التي ستكون حصتها من الأصوات محدودة ولن تؤهلها للحصول على مقعد لمتصدرها إلاّ عند احتساب الباقي الأعلى.
وهذا، بالنتيجة، سيعطي نحو نصف القوائم مقعدا نيابيا لكل منها، فيما الترجيحات تشي أن عدد القوائم التي يمكنها الحصول على مقعدين فأكثر، قبل احتساب البواقي، لن يتجاوز أصابع اليد الواحدة.
إجمالا، تولدت لدى العديد من المراقبين قناعة أن القائمة الوطنية بشكلها الراهن لن تحدث فرقا كبيرا في تركيبة مجلس النواب المقبل، ولن تأتي بتيارات سياسية مؤثرة، وتعززت هذه القناعة بوجود مقاطعة للانتخابات.
غير أن فئة من المراقبين تراهن على أن تركيز مستويات القرار السياسي في المرحلة المقبلة على إعادة إنتاج قانون الانتخاب بصورة أكثر «توافقية» وبما يضمن مشاركة كل القوى في انتخابات المجلس بعد القادم ويعطي الأحزاب فرصتها في رفع مستوى تمثيلها.
