عواصم - وكالات - قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس امس إن التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة لا يتناقض مع أية مشاريع يمكن أن تقدمها دول العالم لعملية السلام مع إسرائيل.
واعتبر عباس في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس البلغاري روسين بليفنلييف، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله أن التوجه للأمم المتحدة «يهدف إلى الحفاظ على حل الدولتين وتأكيد حقوق شعبنا، ورفع مكانة فلسطين إلى دولة مراقب».
وقال:»نحن بحاجة إلى المفاوضات لنحل قضايا الوضع النهائي، لذلك نحن مستعدون للعودة إلى المفاوضات مباشرة بعد عودتنا من الأمم المتحدة».
وذكر أن مشروع الطلب الفلسطيني للأمم المتحدة الذي يجرى التشاور بشأنه مع الأطراف الدولية على أن يطرح للتصويت الشهر المقبل سيستند إلى حل الدولتين وفق الحدود المحتلة عام 1967.
وندد عباس بما تقوم به إسرائيل من اعتداءات على القدس الشرقية لتغيير هويتها ومعالمها والاستيلاء على الأراضي فيها، وطالب المجتمع الدولي بالتدخل لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.
وأعرب الرئيس البلغاري بدوره عن قلقه من الركود في المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، آملا أن يتم استئنافها قريبا.
وقال إن بلاده ستحدد موقفها من الطلب الفلسطيني في الأمم المتحدة بعد الإطلاع عليه ، مشيرا إلى أنها ستعمل على الإسهام في موقف مشترك للاتحاد الأوروبي من الطلب.
من جهتها أعلنت لجنة حكماء العالم دعمها وتشجيعها لتوجه الفلسطينيين للأمم المتحدة للحصول على صفة دول غير عضو بالمنظمة الدولية
جاء ذلك في مؤتمر صحفي لثلاثة من أعضاء اللجنة عقب لقائهم الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية امس .
وقال الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر عضو اللجنة إنهم «يرون أن سياسة إسرائيل تسبب إجهاضا لمبدأ حل الدولتين ، وأنها اتخذت قرارا بفصل أجزاء الضفة الغربية عن بعضها».
وأضاف «أننا نشجع الفلسطينيين على التقدم بطلب الحصول على صفة دولة غير عضو بالأمم المتحدة ، والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبلغنا أن ذلك سوف يتم في شهر تشرين أول مشيرا إلى أنهم أجروا محادثات مطولة خلال جولتهم مع المسؤولين في المنطقة حول احتمالات التقدم في عملية السلام في الشرق الأوسط .
الى ذلك دعا على لاريجانى رئيس البرلمان الإيراني امس الأمم المتحدة للمساعدة فى تحقيق حقوق الفلسطينيين و عدم ممارسة المناورات السياسية .
ونقلت وكالة إرنا الإيرانية للأنباء عن لاريجانى انتقاده لموقف الأمم المتحدة تجاه حقوق الإنسان .
وقال» إنه على الأمم المتحدة استعادة حقوق الفلسطينيين التي يحتل النظام الصهيوني أراضيهم منذ عقود».
ووصف لاريجانى التقرير الأخير الذي عرضه مبعوث الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان فى إيران أحمد شهيد بأنه ضد قواعد الأمم المتحدة .
