عمان - نضال الوقفي وبترا – تسلم رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة امس من رئيس ديوان المحاسبة الدكتور مصطفى البراري نسخة من التقرير السنوي لديوان المحاسبة لعام 2011.
ويتضمن التقرير وهو التقرير الستون للديوان المخالفات والتجاوزات التي ارتكبتها الجهات الخاضعة لرقابة الديوان وتوصيات الديوان حول سبل معالجتها حسب التشريعات النافذة.
واشاد رئيس الوزراء لدى تسلمه التقرير بجهود ديوان المحاسبة ودوره الهام في المحافظة على المال العام من الهدر والضياع لافتا الى انه سيتم الايعاز الى جميع الجهات الخاضعة لرقابة الديوان للتعاون معه في معالجة جميع الملاحظات التي اشتمل عليها التقرير مؤكدا على التعاون مع مجلسي الاعيان والنواب بشان التقرير وفقا للتشريعات المعمول بها.
كما اكد الطراونة استقلالية عمل الديوان ودعمه بكل الوسائل التي تمكنه من القيام بمهامه ومكافحة الفساد المالي والاداري مشيرا الى ان مجلس الوزراء يناقش التعديلات المقترحة على قانون ديوان المحاسبة وفقا للتعديلات الدستورية وبما يفعل دور الديوان الرقابي.
يشار الى ان المادة 119 من الدستور تنص على ان يسلم رئيس ديوان المحاسبة تقريرا سنويا الى مجلسي الاعيان والنواب مع بداية الدورة العادية لمجلس الامة او كلما طلب منه احد المجلسين ذلك.
وقال البراري انه وبموجب طلب من رئيس مجلس النواب فقد تم تسليم هذا التقرير سابقا الى كل من رئيسي مجلسي الاعيان والنواب.
وفي تصريح لـ»الرأي» قال البراري إن ديوان المحاسبة سيزود كافة الوزارات بنسخة عن التقرير قريبا « مشيرا إلى أن ديوان المحاسبة سيقدم لمجلسي النواب والأعيان ملخصا لتقريره عند مناقشته .
