عواصم-وكالات- قال مسؤول من وزارة المالية اليونانية إن بلاده ستقدم خطتها لخفض 11.7 مليار يورو على مدى العامين المقبلين لترويكا المقرضين الأجانب بعد موافقة الزعماء السياسيين على الاجراءات في وقت لاحق «أمس».
وقال المسؤول بعد اجتماع بين وزير المالية ومسؤولي الترويكا الذين يزورون البلاد «لم تغلق أي قضايا مع الترويكا. هناك نوايا طيبة ونحن على مسار جيد.»
وأضاف «لدينا عرض كامل لم نقدمه لهم بعد. حددنا إطار السياسات والتوجهات الأساسية.»
والتقى رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو امس في اثينا رئيس الوزراء اليوناني انتونيس ساماراس الذي اعلنت حكومته عن اجراءات تسمح بتوفير 11,6 مليار يورو في ميزانيتي 2013 و2014 وتهدف الى تأكيد تصميم البلاد على البقاء في منطقةاليورو.
وتتزامن زيارته مع زيارة قادة ترويكا الجهات الدائنة لليونان (الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي) المكلفين اعداد التقرير السابع حول الحسابات العامة اليونانية منذ اقرار اول خطة مساعدة دولية لاثينا عام 2009.
وسيراجع موفدو الترويكا حسابات اليونان لتقييم التقدم الذي تم احرازه وكشف نقاط الاخفاق في تصحيح الميزانية اليونانية.
وسينشر تقرير المحاسبة الذي سيعدونه قبل ايلول المقبل ليساعد الاوروبيين في تحديد ما اذا كانوا سيدفعون ام لا الشريحة المقبلة من المساعدات، والتي تبلغ قيمتها 31,5 مليار يورو ضرورية لاعادة رسملة مصارفها.
واتفق بول تومسن من صندوق النقد الدولي وكلاوس ماسوك من البنك المركزي الاوروبي وماتياس مورس من المفوضية الاوروبية مع مع وزير المالية اليوناني يانيس ستورناراس على «توفير 11,6 مليار يورو» في ميزانيتي 2013 و2014، كما قال مصدر في وزارة المالية اليونانية الخميس بعد لقاء بين المسؤولين الاربعة.
وقال المصدر نفسه ان «الاجواء كانت جيدة جدا».والانطباع نفسه نقله رئيس الوفد بول تومسن لصحافيين طرحةا اسئلة عن اجواء الاجتماع.
وستعرض تفاصيل الاقتطاعات التي تطالب بها الجهات الدائنة لانقاذ هذا البلد المهدد بالافلاس، اليوم الى قادة الاحزاب السياسية في التحالف الحكومي الذي يرئسه انتونيس سماراس قبل لقائه باروزو اليوم.
ومن المتوقع تشديد التقشف بالنسبة لمعاشات التقاعد والمساعدات الاجتماعية، بعد التخفيضات المتالية التي اقرت منذ 2010 واقتطعت حتى 30% من الاجور والمعاشات التقاعدية.
واعلن وزير العمل اليوناني يانيس فروتسيس الاربعاء ان 44% من المدخرات المتوقعة والبالغة قيمتها خمسة مليارات يورو تطاول وزارته.
سيشكل مثل هذا الاجراء في حال تأكد، مصدر احراج لحكومة ائتلاف اليسار واليمين التي يقودها انتونيس ساماراس، بعد حملة انتخابية تركزت على وعود بانه لن يكون هناك «اجراءات معممة» من هذا النوع.
وقال سيموس كيديكوغلو المتحدث باسم الحكومة الاربعاء ان «خيار رئيس المفوضية زيارة اليونان في ظل هذا الوضع الاوروبي يشكل بحد ذاته رسالة .. ويعبر عن اعترافه بجهود الحكومة الجديدة» من اجل التعويض عن التاخر المسجل.
وقال كيديكوغلو ان على اليونان «تسريع وتيرتها» لبلوغ الاهداف الواردة في خطة تقويم الاقتصاد بحلول 2015 التي فرضها عليها الدائنون.
واكد مرة جديدة ان بلاده تود الحصول على مهلة جديدة لمدة سنتين من اجل تحقيق واجباتها، في حين لا يحظى هذا الطلب بالاجماع بين شركاء اثينا.
وزير مالية بافاريا: على اليونان مغادرة مجموعة اليورو
من جهة ثانية قال وزير مالية ولاية بافاريا الألمانية إنه يتعين على اليونان مغادرة منطقة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو).
وصرح ماركوس زودر في حوار مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني صباح امس قائلا: «في النهاية سيصل الأمر إلى أن تضطر اليونان للخروج..».
ورأى زودر أنه «من الممكن تحمل ذلك تماما» وأنه لا بديل عن خروج اليونان من منطقة العملة الأوروبية الموحدة مضيفا: «لا تستطيع اليونان، في تطبيق الالتزامات المفروضة عليها للبقاء في المنطقة، وليس من المرجح ان تنجح في ذلك».
